برون‌سپاری «اینماد» در هاله‌ای از ابهام
رامیار قنبری بیان کرد: زمستان سال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی یک فراخوان از شرکت‌های توانمند در حوزه خدمات‌دهی و پشتیبانی از کاربران در مقیاس وسیع دعوت به عمل آورد تا برای همکاری در زمینه ارزیابی متقاضیان و صدور اینماد، اعلام آمادگی کنند و مدل‌های کسب‌و‌کار و مدل‌های تجاری خود را ارائه دهند. این اقدام با هدف تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی برنامه‌ریزی شده بود و به نظر می‌رسید می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای فضای تجارت الکترونیکی کشور باشد.
او ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه تجارت الکترونیکی، این طرح را به‌عنوان یک گام مهم در راستای کاهش بار وظایف دولت، بهبود کیفیت خدمات، افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی و ارتقای تجربه کاربری شرکت‌ها و فعالان اقتصادی می‌دانستند.علاوه بر این، انتظار می‌رفت برون‌سپاری فرآیندهای مرتبط با صدور اینماد به بخش خصوصی، ضمن تسهیل امور، به تقویت رقابت در بخش غیردولتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این حوزه منجر شود. این حرکت، نمونه‌ای از اعتماد به بخش خصوصی و تشویق فعالان اقتصادی به ارائه خدمات با کیفیت‌تر و در مقیاس وسیع‌تر بود که همواره از دغدغه‌های اصلی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بوده است.
رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک اظهار کرد: درحالی‌که بسیاری از شرکت‌های توانمند و مشتاق با صرف زمان و منابع، خود را برای مشارکت در این طرح آماده کرده و حتی زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده بودند، به یکباره و بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح روشنی، فرآیند اجرای این طرح متوقف شد و مدارک و درخواست‌های ارائه‌شده در بلاتکلیفی قرار گرفت. این توقف ناگهانی و بی‌دلیل، به جای امیدواری به آینده‌ای روشن‌تر، سوالات بسیاری را در ذهن فعالان این حوزه ایجاد کرده است. قنبری گفت: حال این پرسشی مطرح می‌شود که چرا طرحی که می‌توانست نقطه‌عطفی در توسعه و تسریع فرآیندهای تجارت الکترونیکی کشور باشد، به این شکل ناگهانی کنار گذاشته شد؟ آیا موانع و چالش‌هایی که منجر به این تصمیم شدند، آن‌چنان جدی بودند که حتی نیازی به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی هم احساس نشد؟ یا اینکه مساله دیگری در پس این تصمیم نهفته که از دید عموم پنهان مانده است.
او ادامه داد: در شرایطی که مقام معظم رهبری، امسال را به‌عنوان سال «مشارکت مردمی» نام‌گذاری کرده و بر نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و مردم در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرده‌اند، این تصمیم متناقض به نظر می‌رسد. آیا توقف این طرح، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به توانمندی بخش خصوصی است؟ یا آنکه مسائلی پشت‌پرده وجود دارد که همچنان روشن نشده‌اند؟ آیا حق شرکت‌هایی که با تلاش و امید، در این فراخوان شرکت کردند و هزینه‌هایی را متحمل شدند، این بود که بدون هیچ توضیحی کنار گذاشته شوند؟
رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد و شفاف‌سازی لازم را در خصوص دلایل توقف این پروژه ارائه کند، گفت: سوالی که مطرح است اینکه آیا برنامه‌ای برای ادامه این طرح در آینده وجود دارد؟ آیا فرصت مشارکت مجدد به شرکت‌های بخش خصوصی داده خواهد شد؟ آیا نباید در این شرایط، به بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشت و فرآیندهای مهمی همچون صدور اینماد را که مستقیما با توسعه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال کشور مرتبط است، به دست نیروهای توانمند این بخش سپرد؟ و از همه مهم‌تر، آیا در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی کشور، این نهاد همچنان به اصول مشارکت و اعتماد به بخش غیردولتی پایبند خواهد ماند یا نه؟
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک، پاسخ‌های روشنی به این ابهامات داده شود تا اعتماد فعالان حوزه تجارت الکترونیکی به روندهای اجرایی و تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی از دست نرود. این، تنها راهی است که می‌تواند به تقویت جایگاه تجارت الکترونیک و بخش خصوصی در کشور کمک کند و به توسعه پایدار این حوزه حیاتی منجر شود.
