در اقتصاد ایران در رابطه با کارکرد بورس‌‌‌های کالایی به‌خصوص بورس انرژی که عمده کالاهای اصلی آن از جمله برق، گاز، نفت خام و سایر فرآورده‌‌‌های نفتی که عمدتا کالاهای استراتژیک کشور هستند مشکلاتی در رابطه با کشف قیمت و استفاده از سازوکار بازار وجود دارد. بورس‌کالا در این زمینه به کارکردهای بازاری به دلیل تنوع صنعت و محصولات تولیدی و انحصار کمتر صنایع نزدیک‌‌‌تر است. البته شایان توجه است موارد شکست عرضه کالا از جمله عرضه خودرو در بورس‌کالا که دارای صنعت انحصاری است، نیز وجود دارد و منطقا در آنجا که انحصار و اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری حاکم است سیاستگذار نباید این انتظار را داشته باشد که مکانیزم بازاری در بورس‌‌‌های کالایی منجر به کشف قیمت‌های مبتنی بر مکانیزم بازار شود، البته اگر سیاستگذار به دنبال استفاده از اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.

مساله در حوزه بورس انرژی تا مقدار زیادی غامض و دارای پیچیدگی بیشتری است و با توجه به نوع کالاها و انحصارهای مطلق و البته استراتژیک که در کالاهایی مانند نفت، گاز، برق، آب و فرآورده‌‌‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل وجود دارد شکست مکانیزم بازار در این کالاها مشهود است و نهایت کارکرد بورس انرژی در این زمینه افزایش شفافیت در معاملات این کالاهاست. به دلیل سیاست‌‌‌های کنترلی و دستوری که وزارت نفت و نیرو به عنوان متولی حوزه انرژی کشور اتخاذ کرده‌‌‌اند بورس انرژی با جایگاه مطلوب و واقعی خود در اقتصاد ملی فاصله قابل‌توجهی دارد. به‌رغم جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلی در اسناد بالادستی در جهت حرکت به سمت ایجاد یک بازار انرژی، سیاستگذار حتی در تعیین قیمت بنزین و گازوئیل راهبرد مشخصی ندارد چه اینکه به دنبال ایجاد یک بازار انرژی عمیق باشد که مرجع قیمت‌گذاری نفت و گاز حداقل در کشورهای منطقه باشد.

اصولا در اقتصادی که سایه بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و انحصار گسترده در صنایع آن وجود دارد نهادهایی از جمله بورس کالا، انرژی و حتی بازار سهام صرفا یک ماهیت شکلی خواهند داشت و ماهیت محتوایی و کارکردی آنها فاقد کارآیی و اثربخشی لازم خواهد بود. افزایش حجم معاملات در بورس‌‌‌های کالا و انرژی باید همراه با کشف قیمت‌های بازاری در صنایع مختلف باشد که به بازار سیگنال قیمتی ارائه دهد و مرجع قیمت‌گذاری باشد.

سیاستگذار چنانچه به دنبال ایجاد یک بازار انرژی کارآمد به همراه کشف قیمت‌های مبتنی بر عرضه و تقاضاست باید به گونه‌‌‌ای عمل کند که بتواند بر قیمت‌های کشف‌شده کالاهای حوزه انرژی حداقل در میان کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد و برای این‌‌‌کار باید اولا زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری بر اساس یک راهبرد مشخص را در حوزه انرژی داشته باشد، ثانیا چنانچه دولت معتقد به ایجاد بازار انرژی است باید نگاه بودجه‌‌‌‌‌‌ای به کالاهایی مانند نفت، گاز، برق و سایر فرآورده‌‌‌های نفتی را به تدریج به حداقل ممکن کاهش دهد، ثالثا سیاستگذار چنانچه اهداف بلندی برای بخش انرژی کشور دارد باید بسترها و ساختارهای حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و متناسب با آن را ایجاد کند و در نهایت با تجدید ساختار بورس انرژی طوری عمل کند که این نهاد به عنوان یک بازوی سیاستگذاری وزارت نفت و نیرو عمل کند، همان‌طور که بورس‌کالا چنین نقشی را باید برای وزارت صمت داشته باشد. چنانچه دولت و وزارتخانه‌‌‌های ذی‌ربط بورس‌‌‌های کالایی را به عنوان رقیب خود تلقی کنند نمی‌توان انتظار داشت این نهادهای تخصصی کارکرد اصلی خود را که کشف قیمت‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا، افزایش شفافیت در اقتصاد و در نهایت مرجعیت قیمت‌‌‌گذاری در کالاهای مختلف است داشته باشند. خریداران واقعی و متعدد و افزایش عمق و حجم معاملات نشانه کارکرد صحیح بورس‌‌‌های کالایی است که بورس‌کالا و انرژی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارند و سیاستگذار باید بسترهای این کار را فراهم کند. اصولا هر‌چه اقتصاد دولتی و انحصاری باشد کارکرد واقعی و ماهیتی بورس‌‌‌های کالایی که اساس آنها مبتنی بر قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم بازار است با حالت مطلوب و بهینه فاصله خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط