دنیای اقتصاد چالشهای تسهیلات تکلیفی را آنالیز کرد
مسیر پرچالش تسهیلات ازدواج
گزارش‌‌‌های میدانی و مصاحبه با افرادی که این مسیر پرپیچ‌‌‌وخم را در پیش گرفته‌‌‌اند، پرده از مشکلاتی اساسی برمی دارد که زوجین در نخستین گام‌‌‌های ثبتنام تسهیلات ازدواج با آن مواجه می‌‌‌شوند. از جمله این چالش‌‌‌ها می‌توان به بروز خطاهای مکرر در سامانه ثبتنام، اختلال در فرآیند نهایی‌‌‌سازی درخواست‌‌‌ها، کمبود اعتبار در بانک‌های تهران و صفهای طولانی و فرسایشی اشاره کرد. این موانع، نه تنها مسیر بهره‌‌‌مندی از تسهیلات ازدواج را پیچیده و دشوار می‌‌‌سازد، بلکه افق روشنی که جوانان برای آغاز زندگی مشترک در نظر داشتند، با سایه‌‌‌ای از نگرانی و تردید مواجه می‌کند. در گام نخست باید اختلال در سایت ثبتنام را تشریح کرد.
سایت وام ازدواج؛ اختلال در دسترسی
فرآیند ثبتنام برای دریافت تسهیلات ازدواج در سامانه آنلاین با چالشهای مهم و اساسی مواجه است که به طور کل در سه مرحله اصلی اجرا می‌شود. در مرحله نخست، متقاضیان موظف به وارد کردن شماره ملی، شماره تلفن، و کد امنیتی هستند. در این مرحله، ممکن است با پیامی مبنی بر اشتباه بودن کد امنیتی مواجه شوند، که این امر موجب بروز اختلال در پیشرفت فرآیند و ایجاد موانع جدی می‌شود.
در مرحله دوم، متقاضیان باید کد تایید دریافتی را وارد کرده، تاریخ ازدواج خود را ثبت نمایند و بار دیگر کد امنیتی را وارد کنند. این مرحله، خود با چالشهای متعددی همراه است؛ از جمله عدم‌دریافت کد شش‌‌‌رقمی مورد نیاز و مواجهه با پیامی مبنی بر اختلال در سامانه استعلام. در برخی موارد، متقاضیان ممکن است با درخواست برای امتحان مجدد پس از چند دقیقه روبهرو شوند. این مشکلات، مسیر ثبتنام را دشوارتر کرده و فرآیند را به تاخیر می‌‌‌اندازد.
مرحله سوم فرآیند ثبتنام، به انتخاب شعبه بانک و نهایی کردن آدرس متقاضی اختصاص دارد. در این مرحله، به‌ویژه برای زوجین ساکن استان تهران، مشکلات به مراتب جدی‌‌‌تری نمایان می‌شود. پس از چند روز تلاش و صرف وقت فراوان، ممکن است متقاضیان با پیامی مبنی بر اتمام اعتبار بانک‌های تهران مواجه شوند. حتی در مواردی که موفق به عبور از این مرحله شوند، هنگام ثبتنام نهایی با مشکلاتی نظیر عدم‌اعتبار بانک انتخابی، اشتباه در ورود کد امنیتی، یا بروز خطاهای سیستمی مواجه خواهند شد. این اختلالات به وضوح مسیر را برای متقاضیان پیچیده و دشوار کرده و در نهایت آنها را مجبور می‌‌‌سازد که فرآیند را از ابتدا آغاز کنند.
این مشکلات، نه تنها موجب هدررفت وقت و انرژی متقاضیان می‌شود، بلکه بر دشواری و پیچیدگی فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج می‌‌‌افزاید و نیاز به بررسی و بهبود جدی در سامانه ثبتنام را آشکار می‌‌‌سازد.
اما هرکدام از این مشکلات ضعف در نظام بانکداری ایران را نشان می‌دهد. هدف از تسهیلات تکلیفی ازدواج، تسهیل و تشویق جوانان به تشکیل خانواده است. این تسهیلات، که به صورت وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره یا بدون‌‌‌بهره ارائه می‌شود، برای حمایت مالی از زوج‌‌‌های جوان و کاهش هزینه‌‌‌های ابتدایی ازدواج طراحی شده است. اهداف اصلی آن شامل کاهش فشار مالی با تامین هزینه‌‌‌های جهیزیه و مراسم عروسی، ایجاد انگیزه برای ورود به زندگی مشترک، کاهش مشکلات اقتصادی، تقویت بنیان خانواده و حمایت از سیاست‌‌‌های جمعیتی کشور است. این تسهیلات به طور کلی برای فراهم کردن بستری پایدار و تسهیل فرآیند ازدواج طراحی شده، اما بستر مناسبی برای آن فراهم نشده و ارائه تسهیلات ازدواج با اما واگرهایی روبهرو شده که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.
ضعف مدیریتی سیاستگذار
در ابتدا، باید به برخی تناقض‌‌‌ها که در عملکرد سیاستگذار و ادعاهای اخیر آن وجود دارد، پرداخته شود. سیاستگذار، با هدف حمایت از زوجین و تحقق طرح جوانی جمعیت، تسهیلات تکلیفی را با نرخ سود پایین تصویب و به بانک‌ها ابلاغ کرد. این اقدام، به ظاهر، به نفع جوانان و تسهیل شرایط ازدواج آنها به نظر می‌‌‌رسد، اما در عمل، سیاستگذاران به چالشهای عملیاتی و تامین منابع لازم توسط بانک‌ها توجه نکرد. در واقع، سیاستگذاران دولتی و مجلس ایده و طرح ارائه داده است، اما مسوولیت اجرای این ایده و تامین منابع مورد نیاز برای تسهیلات بر دوش بانک‌ها گذاشته شده است. با این ناهماهنگی در فرآیند، به نوعی از بانک‌ها خواسته شده که بدون توجه به توانایی‌‌‌ها و منابع خود، به پیاده‌سازی این طرح بپردازند. این ناهماهنگی، فشار مالی و عملیاتی فراوانی به بانک‌ها وارد کرده که در نهایت به زیان آنها منجر شده است.
از سوی دیگر، این وضعیت تاثیر منفی بر برداشت عمومی از بانک‌ها گذاشته است. مردم، که به دلیل عدم‌آگاهی از جزئیات سازوکارهای داخلی، تنها با مشکلاتی مانند صفهای طولانی و کمبود منابع روبهرو هستند، مسوولیت این مشکلات را متوجه بانک‌ها می‌‌‌دانند و سایر سیاستگذاران را از انتقادات و مسوولیت‌‌‌ها مبرا می‌‌‌پندارند. این در حالی است که اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن شرایط و منابع مالی آنها، از نقاط ضعف اصلی در سیاستگذاری‌‌‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود.
به طور کلی، این وضعیت نشان‌‌‌دهنده نواقص جدی در هماهنگی و مدیریت منابع بانکی است که منجر به تضعیف جایگاه و عملکرد بانک‌ها شده و همچنین بر نارضایتی عمومی افزوده است. عدم‌توجه بانک مرکزی به جنبه‌‌‌های عملیاتی و مالی اجرای سیاست‌‌‌ها، به مشکلاتی در تامین تسهیلات و بهبود شرایط بانکی انجامیده که نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌‌‌های کلان اقتصادی و بانکی است. البته این موضوع تنها بخشی از ماجراست. چالش اصلی در روزهای اخیر این است که چرا با وجود افزایش ۵۰ همتی به تسهیلات تکلیفی صفهای طولانی آن تکان نخورده و پیامدهای آن چیست؟
افزایش تسهیلات، بحران نقدینگی
یکی از کارشناسان حوزه بانکی در این خصوص تاکید کرد، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده است که از ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل آزادسازی بخشی از سپرده‌‌‌های قانونی بانک‌ها تخصیص خواهد یافت. این اقدام با هدف افزایش توان تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها و پاسخگویی به نیازهای مالی مرتبط با ازدواج و فرزندآوری است. از چالشهای اصلی آن باید به موارد زیر اشاره کرد.
مساله قانونی و شرعی: مصرف سپرده‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری مدت‌‌‌دار (منابع وکالتی) برای تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ممکن است از نظر قانونی و شرعی مشکل‌‌‌ساز باشد، زیرا این منابع باید طبق عقود اسلامی استفاده شوند و کارمزد پایین تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ممکن است از لحاظ اقتصادی منطقی نباشد.
فشار بر نقدینگی: آزادسازی سپرده‌‌‌های قانونی ممکن است فشار بیشتری بر وضعیت نقدینگی بانک‌ها وارد کند. بانک‌ها که در حال حاضر با اضافه برداشت و نرخ بهره بالای ۳۴درصد مواجه هستند، ممکن است با کاهش ذخایر قانونی و افزایش هزینه‌‌‌ها روبهرو شوند.
در حالی که افزایش تسهیلات برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری اقدامی مثبت به نظر می‌‌‌رسد، باید توجه داشت که این افزایش نباید به بهای کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌‌‌های بانک‌ها تمام شود. مسائل قانونی و شرعی مرتبط با مصرف منابع وکالتی نیز باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تعادل بین افزایش تسهیلات و مدیریت پایدار نقدینگی حفظ شود.
چرا بانک مرکزی سیستم‌‌‌های آنلاین را بهبود نمی‌‌‌دهد؟
مساله‌ای که در اینجا به طور جدی مطرح می‌شود، این است که در کنار تخصیص تسهیلات و مسائل مرتبط با آن، چرا بانک مرکزی هیچ اقدام موثری برای بهبود و ارتقای سیستم‌‌‌های آنلاین مربوط به تسهیلات تکلیفی انجام نداده است؟
با توجه به حجم بالای اعتبار تخصیص‌‌‌یافته و نیاز به تسهیل فرآیندها، انتظار می‌‌‌رفت که بانک مرکزی به تقویت و بهبود زیرساخت‌‌‌های دیجیتال پرداخته و نواقص موجود در سیستم‌‌‌های آنلاین را برطرف کند. عدم‌توجه به این موضوع نه تنها باعث ایجاد مشکلات و اختلالات در ثبتنام و پرداخت تسهیلات می‌شود، بلکه به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیستم بانکی نیز منجر می‌شود.
بنابراین، این پرسش به طور جدی مطرح است که چرا در شرایطی که نیاز به اصلاحات و بهبود سیستم‌‌‌های آنلاین برای مدیریت موثر تسهیلات امری ضروری است، بانک مرکزی اقدامات لازم را برای ارتقای این سیستم‌‌‌ها انجام نداده است؟ بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق‌‌‌تر این موضوع می‌تواند به شفاف‌‌‌سازی چرایی این وضعیت و یافتن راه‌‌‌حل‌‌‌های مناسب برای بهبود سیستم‌‌‌های تسهیلات آنلاین کمک کند.
راز ناپدید شدن آمار تسهیلات ازدواج
در حالی که سیاستگذاران وعده‌‌‌های بزرگی در زمینه تسهیل و حمایت از زندگی مشترک داده‌اند، حذف ناگهانی آمار مربوط به این تسهیلات از سایت رسمی بانک مرکزی سوالات جدی و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. این اقدام، نه تنها نارضایتی عمومی را افزایش داده بلکه به شفافیت و اعتماد به نهادهای مالی لطمه وارد کرده است. در اینجا به بررسی دلایل احتمالی و تبعات این موضوع پرداخته می‌شود. حذف آمار تسهیلات ازدواج به وضوح نشان‌‌‌دهنده ضعف در شفافیت و گزارش‌‌‌دهی است.
این اقدام می‌تواند به معنی پنهان‌‌‌کاری درباره میزان واقعی تخصیص تسهیلات یا مشکلات موجود در فرآیند باشد. وقتی که اطلاعات اساسی و کلیدی از دسترس خارج می‌شود، سوالات بی‌‌‌پاسخ و نگرانی‌ها به وجود می‌‌‌آید که آسیب جدی به اعتبار بانک مرکزی وارد می‌کند. ناپدید شدن آمار می‌تواند نشانه‌‌‌ای از ضعف در مدیریت اطلاعات و زیرساخت‌‌‌های دیجیتال بانک مرکزی باشد. در دنیای امروز، سیستم‌‌‌های آنلاین باید به‌‌‌روزرسانی منظم و دقیقی داشته باشند تا اطمینان از دسترسی آسان و صحیح اطلاعات حاصل شود. نبود این به‌‌‌روزرسانی‌‌‌ها می‌تواند نتیجه ضعف‌‌‌های فنی یا مدیریتی باشد که نیاز به اصلاح فوری دارد.
بانک مرکزی باید به نیازهای عمومی و فشارهای اجتماعی پاسخگو باشد. حذف اطلاعات ممکن است به این دلیل باشد که مسوولان نخواسته‌‌‌اند نواقص یا مشکلات موجود را در معرض دید عموم قرار دهند. این رویکرد نه تنها موجب بی‌‌‌اعتمادی می‌شود، بلکه فشارها و انتقادات عمومی را به دنبال دارد. به طور کلی، حذف آمار تسهیلات ازدواج از سایت بانک مرکزی، به وضوح نواقص جدی در مدیریت و شفافیت را نشان می‌دهد. بانک مرکزی باید با ارائه توضیحات روشن و اتخاذ اقدامات مناسب، اعتماد عمومی را بازگرداند و اطمینان حاصل کند که اطلاعات مرتبط به‌‌‌طور صحیح و قابل دسترس باقی می‌‌‌ماند.
