تسهیلات ۴ درصدی، فشار بر بانک‌ها
بر اساس اعلام مدیر محترم اداره اعتبارات بانک مرکزی، مصوبه‌‌ای از سوی هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است که بر اساس آن از یکشنبه یازدهم شهریور ۱۴۰۳، مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی بخشی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها به تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال‌جاری تخصیص داده می‌شود. این اقدام در راستای افزایش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها انجام شده است و به نظر میرسد که تلاش می‌کند به دغدغه‌‌های مرتبط با تامین مالی در حوزه ازدواج و فرزندآوری پاسخ دهد.
اهمیت تجهیز منابع بانک‌ها
نکته مهم در این مصوبه، نحوه تجهیز منابع در بانک‌ها مطابق با ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است. طبق این قانون، منابع بانک‌ها باید در قالب سپرده‌‌های قرض‌‌الحسنه (شامل جاری و پس‌‌انداز) و سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌‌دار تجهیز شوند. از این منظر، دو نوع حساب بانکی با ماهیت‌‌های مختلف تعریف شده است:
• حساب‌‌های قرض‌‌الحسنه‌‌ای دارای ماهیت مالکیتی هستند؛ به این معنا که بانک‌ها به عنوان مالک این منابع می‌توانند آزادانه از آنها استفاده کنند.
• حساب‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌‌دار دارای ماهیت وکالتی هستند؛ به این معنا که بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌‌گذاران موظف به مصرف این منابع در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌‌الحسنه‌‌ای و کسب درآمد از محل آنها هستند.
چالش‌‌های اصلی آزادسازی سپرده‌‌های قانونی
با وجود اینکه این اقدام بانک مرکزی ممکن است توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، اما چالش‌‌ها و اشکالات قابل‌توجهی در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آنها می‌‌پردازیم:
۱. مساله قانونی و شرعی بودن مصرف منابع وکالتی در تسهیلات قرض‌‌الحسنه
یکی از چالش‌‌های مهم این طرح، مساله تفاوت میان منابع مالکیتی و منابع وکالتی است. همان‌طور که اشاره شد، منابع وکالتی شامل سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌‌دار هستند که بانک‌ها در مصرف این منابع، وکیل سپرده‌‌گذاران به شمار می‌‌روند. این در حالی است که بر اساس قانون، بانک‌ها مکلف به استفاده از این منابع در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌‌الحسنه و کسب درآمد مشاع از آنها هستند. در واقع، مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصرف منابع وکالتی در تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری (که کارمزد ۴ درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله دارد) از منظر قانونی و حتی شرعی دچار ایراد است.
علاوه بر این، بانک‌ها بر اساس نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، موظف به پرداخت سود علی‌‌الحساب به سپرده‌‌گذاران خود هستند که این سود در سپرده‌‌های مختلف بین ۵ تا 20.5درصد در سال متغیر است. حال اگر این منابع در تسهیلات قرض‌‌الحسنه که کارمزدی پایین و بازپرداخت بلندمدت دارد مصرف شود، از دیدگاه اقتصادی نیز غیرمنطقی به نظر میرسد. در نتیجه، اگر آزادسازی سپرده‌‌های قانونی از محل منابع وکالتی بانک‌ها باشد، این اقدام فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
۲. تاثیر بر وضعیت نقدینگی بانک‌ها و اضافه برداشت‌‌ها
یکی دیگر از چالش‌‌های مهم در این زمینه، وضعیت ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها به دلیل نداشتن ذخایر کافی نزد بانک مرکزی با پدیده اضافه برداشت مواجه هستند. اضافه برداشت به معنای قرض گرفتن بانک‌ها از بانک مرکزی است که نرخ آن در حال حاضر حدود ۳۴درصد است. این نرخ بالا برای بانک‌ها هزینه‌‌بر بوده و وضعیت مالی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
آزادسازی بخشی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها، اگرچه ممکن است به افزایش توان تسهیلات‌‌دهی آنها کمک کند، اما در مقابل می‌تواند فشار مضاعفی بر معاملات بین‌‌بانکی وارد کند. در واقع، بانک‌ها با کاهش ذخایر قانونی خود، ممکن است نیاز به اضافه برداشت بیشتری از بانک مرکزی داشته باشند که این موضوع به وخیم‌‌تر شدن وضعیت نقدینگی آنها و افزایش هزینه‌‌هایشان منجر می‌شود. این مساله به‌خصوص در شرایطی که بانک‌ها هم‌‌اکنون نیز با کمبود منابع نقدی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تعادل میان توان تسهیلات‌‌دهی و مدیریت نقدینگی
در نهایت، باید توجه داشت که هرچند افزایش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری اقدامی مثبت به نظر میرسد، اما این امر نباید به قیمت کاهش نقدینگی بانک‌ها و افزایش نیاز آنها به اضافه برداشت از بانک مرکزی تمام شود. از سوی دیگر، مساله قانونی و شرعی بودن مصرف منابع وکالتی در تسهیلات قرض‌‌الحسنه نیز چالشی است که باید توسط سیاستگذاران و مقامات ذی‌ربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد. به عبارت دیگر، لازم است تعادلی میان افزایش تسهیلات تکلیفی با کارمزد ۴درصدی و جلوگیری از افزایش اضافه برداشت با نرخ ۳۴درصدی برقرار شود تا بانک‌ها بتوانند به شکلی پایدار و قانونی به ارائه خدمات خود ادامه دهند.
