پرده دوم جنگ تجاری معدنی
کشورهای صادرکننده به آمریکا باید از سرمایه‌‌‌گذاری معدنی چین فاصله بگیرند؟
نمای هوایی از کارخانههای ذوب نیکل در اندونزی
به گزارش فایننشال‌‌‌تایمز، اندونزی در تلاش است تا سرمایه‌‌‌گذاری چین در پروژه‌‌‌های جدید استخراج و فرآوری نیکل را کاهش دهد تا صنعت خود را واجد شرایط معافیت‌‌‌های مالیاتی در ایالات‌متحده کند؛ زیرا دولت بایدن به دنبال محدود کردن نفوذ پکن در زنجیره تامین خودروهای الکتریکی است.
معافیت‌‌‌های مالیاتی سخاوتمندانه از سال ۲۰۲۵ تحت قانون کاهش تورم جو بایدن، اجرا می‌شود؛ اما این معافیت‌‌‌ها برای خودروهای الکتریکی حاوی باتری‌‌‌ها و مواد معدنی مهم مانند نیکل که از «موسسات خارجی نگران‌‌‌کننده» از جمله برخی از شرکت‌هایی که بیش از ۲۵درصد مالکیت چینی دارند، اعمال نمی‌شود.
این به صنعت اندونزی آسیب می‌‌‌رساند که به دلیل هجوم عظیم سرمایه‌‌‌های چین در چهار سال گذشته به پروژه‌‌‌های معدنی و ذوب، به بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کننده نیکل در جهان تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان، دولت و صنعت اندونزی اکنون در حال کار برای ایجاد قراردادهای سرمایه‌‌‌گذاری جدید نیکل با شرکت‌های چینی به عنوان سهامداران اقلیت هستند. چنین معاملاتی می‌تواند به خروجی آن پروژه‌‌‌ها اجازه دهد اعتبار مالیاتی IRA را جذب کند، اگرچه اندونزی نیز برای واجد شرایط بودن صنعت نیکل خود باید با ایالات‌متحده یک توافق تجاری امضا کند. جاکارتا یک توافق محدود را پیشنهاد کرده است که فقط مواد معدنی حیاتی را پوشش می‌دهد.
به گفته یکی از افراد آگاه از موضع دولت، اندونزی در حال مذاکره با چند سرمایه‌‌‌گذار بالقوه برای ساخت کارخانههای ذوب است که شرکت‌های چینی کمتر از ۲۵ درصد در آن سهام داشته باشند.
تلاش‌‌‌های این شرکت در شرایطی صورت می‌‌‌گیرد که صنعت با فشار فزاینده‌‌‌ای از سوی مشتریان بالقوه در کره‌جنوبی و ژاپن برای پیروی از IRA مواجه است؛ زیرا این شرکت‌ها در زنجیره تامین نیز می‌‌‌خواهند در قانون جدید، واجد شرایط شوند.
سپتین هاریو ستو، معاون وزیر هماهنگ‌‌‌کننده در امور سرمایه‌‌‌گذاری، معدن و صنعت اندونزی؛ تلاش‌‌‌های دولت را تایید کرد. او به فایننشال‌‌‌تایمز گفت: «این فقط مربوط به IRA نیست، بلکه تنوع‌بخشی و یک سیاست بسیار مهم است زیرا ما نمی‌‌‌خواهیم در دام تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک گرفتار شویم. ما باید به دنبال منافع ملی خود باشیم.»
او گفت که یک سرمایه‌‌‌گذاری جدید در کارخانه ذوب ( به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار ) با یک شرکت چینی که سهام اقلیت دارد، در حال انجام است، در حالی که شرکای اندونزیایی و کره‌جنوبی اکثریت را در اختیار دارند. با این حال، جاکارتا هیچ محدودیت اجباری برای مالکیت شرکت‌های چینی اعمال نمی‌‌‌کند.
به گفته یکی از مدیران اجرایی شرکت تولیدکننده نیکل، سال گذشته، مقامات دولت اندونزی از برخی شرکت‌های چینی پرسیدند که آیا می‌‌‌خواهند سهام اقلیت حدود ۱۵درصد در پروژه‌‌‌های نیکل را در اختیار بگیرند؛ حداقل یک شرکت چینی در برابر هرگونه تلاش برای محدود‌‌‌کردن سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید مقاومت می‌کند و معتقد است: «ما فناوری و بازار داریم و تنها درصد کمی از سود را به دست می‌‌‌آوریم؟ این برای ما منطقی نیست.»
کاهش نفوذ چین چالشی برای اندونزی خواهد بود. به گزارش بنچمارک مینرال اینتلیجنس، انتظار می‌رود حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد از تولید نیکل با درجه باتری در سال جاری توسط اکثر تولیدکنندگان چینی تامین شود.
این از ممنوعیت صادرات سنگ نیکل در جاکارتا در سال ۲۰۲۰ ناشی می‌شود تا شرکت‌های فرآوری و ذوب (پردازنده‌‌‌ها) و باتری‌‌‌سازان را مجبور به سرمایه‌‌‌گذاری در این کشور کند. شرکت‌های چینی به سرعت با میلیاردها دلار به میدان آمدند، سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها اقتصاد را متحول کرده و کشور را به یک بازیگر مهم در انتقال جهانی خودروهای برقی تبدیل کردند. بر اساس گزارش BMI، اندونزی ۵۷ درصد از تولید جهانی نیکل تصفیه شده را تامین می‌کند و پیش‌‌‌بینی می‌شود سهم آن تا پایان دهه میلادی به ۶۹ درصد افزایش یابد.
تنها تعداد انگشت شماری از شرکت‌های خارجی که چینی نیستند در صنعت نیکل اندونزی فعالیت می‌کنند. واله با (خودروساز) فورد در سرمایه‌‌‌گذاری سهام در یک کارخانه ذوب نیکل شریک شده است و در حال مذاکره با استلانتیس (فرزند پژو سیتروئن و فیات کرایسلر) در مورد یک کارخانه ذوب دیگر است. هوآیو کبالت چین در هر دو پروژه شریک است.
هنگامی که آنها سال گذشته در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند، بایدن و رهبر اندونزی جوکو ویدودو توافق کردند که روی یک «برنامه اقدام» در مورد مواد معدنی حیاتی به عنوان پیشرو برای هرگونه توافق تجارت آزاد کار کنند. با این حال، پیشرفت ظاهری کمی در مذاکرات حاصل شده است و قانون‌گذاران آمریکایی نگرانی‌هایی را در مورد حضور شرکت‌های چینی در اندونزی و آسیب زیست‌‌‌محیطی ناشی از استخراج و فرآوری نیکل مطرح کرده‌‌‌اند.
خوزه فرناندز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور رشد اقتصادی گفت: «اینها بحث‌‌‌های مثبتی هستند و ما می‌‌‌خواهیم به سمت یک توافق‌نامه مهم مواد معدنی کار کنیم که شرکت‌های بیشتری از ایالات متحده و کشورهای دیگر را قادر می‌‌‌سازد در صنعت مواد معدنی حیاتی، انرژی و محیط زیست در اندونزی سرمایه‌‌‌گذاری کنند.»
برایان بیل، تحلیلگر اصلی سیاست و ژئوپلیتیک در BMI گفت که واجد شرایط بودن برای IRA به دلیل حضور غالب شرکت‌های چینی برای اندونزی چالش‌‌‌برانگیز خواهد بود و «در بحبوحه یک سال انتخابات و با توجه به عقب‌نشینی داخلی قبلی، توافق تجاری ایالات متحده و اندونزی در کوتاه مدت محتمل نیست.»
