قطعی برق صنایع در حالی اتفاق می‌افتد که بر اساس قانون،  دولت موظف است طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌‌‌وکار برق،  گاز،  مخابرات و به طور کلی تاسیسات زیر‌بنایی را برای صنایع فراهم کند و نباید بلافاصله صنعت را در اولویت قطع برق قرار دهد اما چنانچه بنا بر مصالحی دولت یا وزارت نیرو تصمیم به قطع خدمات مذکور برای صنایع بگیرد،  دستگاه مربوطه باید خسارت وارده را جبران کند و بر همین اساس ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد و در شرایطی که وزیر نیرو در این شورا حضور نیافتند،  موضوع خسارت را مطرح کردیم اما عنوان کردند که ما برای امورات خودمان هم بودجه نداریم در حالی که راه‌های بسیاری برای جبران این خسارت وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش هزینه برق شرکت‌ها یا تعدیل مالیات‌ها اشاره کرد.

سال گذشته وزارت نیرو بهای برق را برای بخش صنعت حدود ۱۰ برابر افزایش داد تا با ما‌به‌التفاوت این افزایش نرخ علاوه بر کمک به بخش تولید،  زیرساخت‌های تامین انرژی پایدار را برای صنایع فراهم کند اما متاسفانه این پول در هیچ‌کدام از این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشد و صرفا برای پرداخت یارانه از آن استفاده کردند.

نکته حائز اهمیت اینکه دولت سیزدهم قول ساخت ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدید‌پذیر را از همان روز نخست فعالیت به عنوان برنامه اعلام کرد اما شاهدیم که میزان تولید انرژی تجدید‌پذیر به ۱۰۰۰ مگاوات هم نرسید که البته در دولت‌های گذشته هم اقدام چشمگیری در این حوزه صورت نگرفت و امیدواریم با روی کار آمدن دولت چهاردهم از همان ابتدا ساخت نیروگاه که از وظایف حاکمیت است،  به طور جدی پیگیری شود چرا که این فرآیند زمان‌بر است و از طرفی متاسفانه به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی چند‌ساله در استحصال گاز برای تامین انرژی موردنیاز نیروگاه‌ها هم دچار مشکل هستیم.

 

اخبار مرتبط