در نشست «چالشهای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها» مطرح شد
مخاطرات رگولاتوری کریپتو در سایه بانک مرکزی
صبا طاهریان/ دنیای اقتصاد
نشست «چالشهای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها» در شانزدهمین نمایشگاه فاینکس (نمایشگاه مالی بورس، بانک، بیمه) برگزار شد و در این نشست امیرحسین راد مدیرعامل پلتفرم مبادله رمزارز ارز دیجیتال نوبیتکس، سهند حمزه‌‌‌ئی، مدیرعامل پلتفرم مبادله رمزارز ارز دیجیتال آبان‌‌‌تتر و فرهود صابری، مدیرعامل سرمایه‌گذاری دانایان حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، امیرحسین راد با اشاره به ضرورت رگولاتوری حوزه رمزارزها بیان کرد: زمانی‌‌‌که اندازه یک صنعت یا کسب و کار کوچک است، در چارچوب سایر قوانین از پیش تصویب‌‌‌شده، نیازی به رگولاتوری وجود ندارد؛ همان‌طور که آمریکا هم هنوز هیچ قانون اختصاصی رمزارزها ندارد و اگرچه فعالان حوزه رمزارزی دعواهای متعددی با نهادهایی مانند SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) داشتند، اما تاکنون در چارچوب قوانین فعلی فعالیت کردند.
او ادامه داد: اما زمانی‌‌‌که اندازه یک صنعت بزرگ می‌شود، همان‌طور که در کشور خودمان از صنعتی سالانه ۱۰۰ میلیون دلاری صحبت می‌‌‌کنیم و از جنس صنعت مالی محسوب می‌شود، طبیعی است که هم رگولاتور و حاکمیت دغدغه قانون‌گذاری دارد و هم کسانی‌‌‌که به‌‌‌عنوان کاربر و مشتری از سرویس‌‌‌ها استفاده می‌کنند، به قوانین حمایتی نیاز دارند، از طرف کسب‌وکارها هم این دغدغه وجود دارد، زیرا به‌‌‌دلیل نبود شفافیت با نهادهایی که به‌‌‌صورت غیررسمی رگولاتور هستند، چالش دارند.
مدیرعامل نوبیتکس با ذکر محدودیتی که برای پلتفرم مبادله رمزارزهای رمزارزی ایجاد شده، اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر پلتفرم مبادله رمزارزها با محدودیت‌هایی در زمینه واریز و دریافت پول مواجه هستند؛ این در حالی است که کشور دچار تورم بوده و حفظ این سقف‌‌‌ها تنها باعث شده بازار به‌‌‌جای کسب‌وکارهای شفاف، به سمت زیرزمینی شدن برود، از طرفی باعث شده صنعت کوچک بماند و نتواند نیروهای متخصص را جذب کند، زیرا در کشور رگولاتوری و قوانین شفافی وجود ندارد و صنعت جایی برای بروز نداشته است.
تمایل رگولاتور برای حفظ سیطره بر پول
در ادامه فرهود صابری با ذکر تاریخچه‌‌‌ای از شکل‌‌‌گیری پول در دنیا بیان کرد: روند پرداخت در گذر زمان، دچار تحولات جدی شده است؛ از زمانی‌‌‌که یک کالای پرمعامله مانند نمک را مورد استفاده قرار می‌‌‌دادیم، تا زمانی‌‌‌که سکه‌‌‌ها توسط نهادهای خودانتظام شکل گرفتند و پس از آن اسکناس‌‌‌های کاغذی به‌‌‌واسطه پشتوانه طلا وارد شدند، جلوتر هم ساختار حکومت‌‌‌ها قوام پیدا کرد و بانک‌های مرکزی مستقر شدند و پول کاغذی وارد اقتصاد شد. از ابتدای دهه گذشته هم پول شکل‌‌‌های فناورانه پیدا کرده است.
او با بیان اینکه در تمام این سال‌ها مفهوم پول تحت نظارت و در اختیار عامل دولتی بوده و با توسعه فناوری این مفهوم ذیل چتر نظارتی دولت‌‌‌ها تکمیل پیدا کرده است، افزود: در یک دهه گذشته، بازار و حوزه پولی تغییر پارادایمی را تجربه کرد و آن توسعه فناوری بلاک‌چین بود. مفهوم پول قابل معادله به‌‌‌معنی امروز سه ویژگی دارد، اول اینکه می‌تواند ابزار پرداخت باشد، دوم ابزاری برای ذخیره ارزش باشد و سوم مقیاسی برای ارزش‌‌‌گذاری قیمت‌ها باشد.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری دانایان همچنین خاطرنشان کرد: رگولاتوری از تمایل حاکمیت و دولت‌‌‌ها به دلایل مختلف به قانون‌گذاری در حوزه پول و اداره فضای پولی ناشی می‌شود. نهادهای قانون‌گذاری کشورهای مختلف نگاه‌‌‌های مختلفی به کریپتوکارنسی دارند، برخی رمزارزها را مانند کالا، برخی کارنسی و برخی واحد پولی می‌‌‌بینند. توسعه فناوری بلاک‌چین نوعی پول خارج از سیطره بانک مرکزی خلق کرده و از این رو بانک مرکزی تمایل به رگولاتوری این حوزه دارد.
بیتکوین در نهایت می‌تواند برای دلار تهدید باشد، نه ریال
در ادامه سهیل حمزه‌‌‌ئی با بیان اینکه تعریف کریپتواستها (Crypto Asset) از اینکه دارایی هستند یا پول، چالشهای متفاوتی ایجاد کرده و حوزه قانون‌گذاری را متفاوت می‌کند، گفت: در دنیا نگاه‌‌‌های متفاوتی به این حوزه وجود دارد. هر جایی‌‌‌که تعاریف حسابداری مالی کار می‌کند، کریپتواست را دارایی تعریف می‌کند، در حالی که متاسفانه در ایران سازمان حسابرسی به این موضوع نپرداخته است.
او با اشاره به خواص بیتکوین اظهار کرد: طبق وایت‌‌‌پیپیر بیتکوین و به‌‌‌دنبال بحران ۲۰۰۸ و تلاش برای غیرمتمرکز کردن حوزه مالی، بسیاری از دارایی‌‌‌های کریپتویی ویژگی‌‌‌هایی را که بخواهند جایگزین پول باشند ندارند و حالت نهایی که می‌توان برای جایگزینی پول در نظر گرفت، بیتکوین است. اما متاسفانه در ایران به کل این صنعت مانند ارز نگاه می‌‌‌کنیم و کل رویکرد قانون‌گذاری ما بر همین اساس است؛ بنابراین چالش ما از همین نگاه ناشی می‌شود که از نظر پولی، بیتکوین می‌تواند تهدیدکننده ریال باشد.
مدیرعامل آبان‌‌‌تتر با بیان اینکه ادعای بیتکوین، ارائه ارزی است که هم پرداخت انجام دهد و هم دولت‌‌‌ها در آن مداخله نکنند برای اینکه کنترلش دست کسی نباشد، گفت: بیتکوین روی ایمنی و غیرمتمرکز کردن پرداخت دست گذاشته و در این میان این تفکر ایجاد شده که می‌تواند تهدیدی برای ارزهایی باشد که کشورها به‌‌‌صورت جامع از آن استفاده می‌کنند، برای مثال برای دلار که به بازار مالی تسلط دارد، یک تهدید است. اما مگر چند درصد پرداخت‌‌‌های ارزی دنیا به ریال انجام می‌شود؟
حمزه‌‌‌ئی ادامه داد: بنابراین اگر این ادعای بیتکوین که از ۲۰۰۸ تاکنون محقق نشده نیز محقق شود، نمی‌تواند تهدیدی برای ریال باشد و بتواند حاکمیت بانک مرکزی را از ریال بردارد. بیتکوین اگر بتواند خواص ارزی داشته باشد، هنوز با گذشت ۱۵ سال نتوانسته به بازار دامیننس (تسلط) پیدا کند. با وجود این ما در ایران، ویژگی بیتکوین را که جایگزینی به جای ابزار پرداخت است به کل صنعت تعمیم می‌‌‌دهیم و رگولاتوری این حوزه را محدود می‌‌‌کنیم.
در ابتدا نگاهی مجرمانه به رمزارزها وجود داشت
در ادامه راد با اشاره به تاریخچه حضور رمزارزها در فضای مالی بیان کرد: رمزارزها وقتی برای اولین بار وارد فضای مالی شدند، نگاه بدی به آنها وجود داشت و با ابزارهای قمار و پولشویی و آنچه مربوط به مجرمان است، نام‌گذاری می‌‌‌شدند. زمان زیادی گذشت تا ثابت شود که این خطرات لزوما در فضای رمزارزی اتفاق نمی‌‌‌افتد؛ همان‌طور که در حال حاضر بخش اعظم پولشویی در فضای سنتی مالی اتفاق می‌‌‌افتد. از این رو نهادهای قانون‌گذار هم نسبت به این ماهیت و اینکه ارز باشد، پول یا کامودیتی تردید داشتند و این موضوع قانون‌گذاری برای حوزه را سخت کرد.
او در ادامه با بیان اینکه امروز، بسیاری از کشورها به فهمی نسبت به رمزارزها رسیده‌اند، افزود: برای مثال در اتحادیه اروپا قانون میکا بعد از سال‌ها تصویب شده که مخصوص رمزارزهاست و این حوزه را رگوله کردند. در برخی کشورها مانند چین هم که رمزارزها ممنوع بوده، الان در حال بازنگری هستند، زیرا بخش زیادی از فعالان حوزه رمزارز، چینی‌‌‌‌‌‌ها هستند؛ یا در جایی مانند هند که روزگاری رمزارزها ممنوع بود، اگرچه هنوز هم محدودیت‌هایی وجود دارد، اما پذیرش و رگولیشن اتفاق افتاده است.
مدیرعامل نوبیتکس ادامه داد: برخی کشورها مانند امارات هم اگرچه ورود به این حوزه را دیرتر شروع کردند، اما خیلی سریع پیش رفتند و اکنون یک نظام در این خصوص دارند و حتی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به‌‌‌خود جذب می‌کنند. در برخی کشورها هم فضای خاکستری وجود داشته، برای مثال در ترکیه هم‌‌‌اکنون صحبت از قانون‌گذاری رمزارزها در مجلس است. راد با بیان اینکه حاکمیت‌‌‌ها دوست ندارند نظارت روی پول را از دست بدهند و دوست دارند فضا را کنترل کنند، افزود: از این رو ممکن است واکنش به رمزارزها در ابتدا ممنوعیت کلی باشد، اما فشار مصرف‌کننده، باعث می‌شود به‌‌‌دنبال رگولاتوری بروند که هر دو هدف را به نوعی پوشش دهد؛ هم فضا را برای فعالیت سالم باز کند و هم آنها به‌‌‌نوعی نظارت را حفظ کنند. با وجود این، بخشی از این فضا که غیرمتمرکز است، قابلیت رگوله شدن ندارد و حتی دولت‌‌‌ها نمی‌توانند کار خاصی در این بخش انجام دهند.
همه کشورها به‌‌‌سمت رگولاتوری محدود رمزارزها می‌‌‌روند
همچنین صابری با اشاره به مطالعه‌‌‌ای از سوی آتلانتیک‌‌‌کانسیل (Atlantic Council) درباره رمزارزها بیان کرد: این مطالعه از ۶۰ کشور و وضعیت قانون‌گذاری در کشورهای شاخص و توسعه‌‌‌یافته انجام شده است. نتیجه این بوده که ۳۰ کشور، کاملا معاملات رمزارزی را قانونی می‌‌‌دانند، ۲۰ کشور، معاملات رمزارز و ورود به اقتصاد را با کمی قانون‌گذاری و محدودیت قانونی می‌‌‌دانند، ۱۰ کشور هم با این مفهوم به شکل کلی ممنوع هستند، از جمله چین و عربستان.
او ادامه داد: این تحقیق یک بخش دیگر هم دارد، که به کشورهای جی۲۰ (G۲۰)پرداخته است، کشورهایی که پیشران اقتصاد بین‌الملل هستند و ۵۷درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارند دماسنج و شاخص آینده‌‌‌سازی اقتصاد محسوب می‌‌‌شوند. این ۲۰ کشور، کاملا کریپتوکارنسی را قانونی می‌‌‌دانند و در حوزه قانون‌گذاری هم در حال تدوین مقررات هستند. این مطالعه نشان می‌دهد که آینده متعلق به کریپتو است و امکان محدودیت‌‌‌گذاری وجود ندارد. هر چند که فضای رگولاتوری در حوزه کریپتو نوباوه است و این کشورها هم در حال انجام قانون‌گذاری ابتدایی هستند.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری دانایان با بیان اینکه در ادبیات پژوهشی مالی، پول ابزار پرداخت، ابزار ذخیره ارزش و ابزار سنجه قیمت است، گفت: در حال حاضر تورم بین واحدهای پول سنتی و کریپتواستها، دو ویژگی پول سنتی یعنی سنجه قیمت و ذخیره ارزش را مخدوش کرده و جدی‌‌‌ترین ویژگی پول سنتی، ابزار پرداخت است. از این رو حاکمیت برای از دست ندادن این استیلا برای ابزار پرداخت، به رگولاتوری تمایل دارد.صابری با بیان اینکه دولت‌‌‌ها نگاهی نسبتا محدود، کاملا محدود و باز به فضای کریپتو دارند، گفت: از این رو همه دولت‌‌‌ها احتمالا در میان‌‌‌مدت به سمت سیاستگذاری محدود در این حوزه خواهند رفت. با وجود این، دولت‌‌‌ها نمی‌توانند در این حوزه سیاستگذاری مانند پول سنتی داشته باشند زیرا به واسطه ماهیت غیرمتمرکز، همه این حوزه را نمی‌توان رگوله کرد؛ بنابراین در زمینه پول به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت، برای قانون‌گذاری و رگولیشن محدود تمرکز می‌کنند.
نگاه به قانون‌گذاری در ایران، نباید محدودیت‌‌‌زایی باشد
همچنین حمزه‌‌‌ئی با بیان اینکه رگولیشن در دنیا بر شفافیت، امنیت و قوانین ضدپولشویی متمرکز است، گفت: در قانون میکا که در اروپا تصویب شده، این ترس در قانون‌گذار وجود داشته که استیل‌‌‌کوین‌‌‌های دلاری به یورو تسلط پیدا نکنند؛ از این رو محدودیت ۲۰۰ میلیون دلاری را برای تتر ایجاد کردند. در قانون رمزارزهای آمریکا هم بر این سه موضوع تاکید می‌کند، اما نگاه کمی متفاوت است؛ با وجود این، هدف از رگوله کردن این فضا شفافیت است، محدود کردن نیست؛ در این قانون حتی اشاره شده که از قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها عقب افتادند.
او همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین در ایران هم نگاه ما نباید امنیتی و محدود کردن باشد. این صنعت در دنیا رشد می‌کند و انتهای آن مشخص نیست؛ یک راه محدود کردن و راه دیگر استفاده از آن برای توسعه کشور است برای اینکه حرفی برای گفتن در این حوزه در دنیا داشته باشیم.
جنس نگاه کشورهای پیشران، قوانین توسعه‌‌‌گرایانه است
در ادامه راد با اشاره به مساله پرداخت از طریق رمزارزها که از سوی صابری مطرح شده بود، بیان کرد: موضوع استفاده از رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت در کشورهای توسعه‌‌‌نیافته دغدغه است، اما در برخی کشورها حتی اتحادیه اروپا با رعایت چارچوب، استفاده می‌شود. بنابراین اگر می‌‌‌خواهیم شفافیت وجود داشته باشد، باید بدانیم که این صنعت شکل گرفته و حتی اگر جلوی آن را بگیریم، ممکن است چند سال بعد به این نتیجه برسیم که این ابزار برای پرداخت هم مشکل نداشته و ما آن را محدود کردیم.
او با اشاره به کشورهای پیشران در حوزه تکنولوژی اظهار کرد: بسیاری از پلتفرم مبادله رمزارزهای بزرگ دنیا از چین نشات گرفتند چون در ابتدا محدودیتی در این کشور وجود نداشت، البته پس از آن به‌‌‌اشتباه رمزارزها را ممنوع کردند که حتما چند سال بعد درباره این موضوع تجدید نظر خواهند کرد. حتی درآمریکا کریپتو به‌‌‌عنوان یکی از مسائل روز انتخابات مطرح است و به عنوان ابزاری برای برتری به آن نگاه می‌کنند و برای جبران عقب‌‌‌ماندگی، جنس نگاه در این کشورها قوانین توسعه‌‌‌گرایانه است.
مدیرعامل نوبیتکس در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه رمزارزها در کشور بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مسائل ما، نیروی متخصص است و ما در مقیاس جدی، حرفی برای گفتن نداریم و برای جذب همین نیروها هم رقابت است. چالش دوم، بحث محدودیت‌ها و نگاه‌‌‌های سلیقهای است؛ از جمله محدودیت‌های ناگهانی که در حوزه قضایی یا بانک مرکزی می‌‌‌گذارند. سومین چالش هم تحریم است که منجر می‌شود دسترسی ما از یکسری ابزارها حذف شود. همچنین محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کند که امیدواریم دولت به این موارد توجه کند.
قانون‌گذاری برای حوزه رمزارزها باید با نگاه توسعه‌‌‌ای باشد، نه محدودیت
در ادامه صابری با تکمیل گفته‌‌‌های خود درباره استفاده از رمزارزها به‌‌‌عنوان ابزار پرداخت بیان کرد: اگرچه کریپتواستها می‌توانند ابزار پرداخت باشند، اما نوع نگاه به این پدیده این است که دولت‌‌‌ها کریپتواست را به‌‌‌عنوان ابزاری برای پرداخت که مستقل از ابزارهای فعلی پرداخت و خارج از سیطره خود باشد، نخواهند پذیرفت.
او با اشاره به نگاه به حوزه قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها بیان کرد؛ اولین مستند قانونی در ایران در مردادماه ۱۳۹۸ تصویب شد؛ تصویب‌‌‌نامه هیات‌‌‌وزیران درباره استفاده از رمزرازها که می‌‌‌گوید قانون‌گذار با این حوزه کاری ندارد و ریسک دارایی بر عهده انجام‌‌‌دهنده معاملات است و از بانک مرکزی به این دارایی‌‌‌ها هیچ ضمانتی داده نمی‌شود. قانون دوم، آیین‌‌‌نامه استخراج رمزدارایی‌‌‌هاست که در حوزه انرژی و در شهریور۱۴۰۱ ابلاغ شد. همچنین در همین زمان سند راهبردی ایران در فضای مجازی تدوین شد که در یک بند، در خصوص رمزارزها، به این نکته اشاره شود که ما در آینده، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تولید می‌‌‌کنیم.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری دانایان ادامه داد: از تیر تا دی‌‌‌ماه۱۴۰۱، بخشنامه‌‌‌های بانک مرکزی، به کاهش سقف ریالی از بابت معاملات رمزارزی محدود است. همچنین اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۲، مجلس درباره اخذ مالیات از دارایی‌‌‌های رمزارزی ذیل قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بندی را مطرح کرد که البته تصویب نشد. آخرین مستند درباره رمزارزها هم مربوط به طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌‌‌هاست که درآذرماه ۱۴۰۲ پیش‌‌‌نویس شده؛ طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی که البته هنوز بررسی‌‌‌های کمیسیون اقتصاد درباره آن تکمیل نشده است.
صابری ادامه داد: در این سند به اینکه چگونه فعالان بازار مجوز بگیرند، تعریف دستکاری در بازار و مجازات‌‌‌های عدم‌رعایت الزامات این سند اشاره شده است. این کامل‌‌‌ترین نسخه پیشنهادی در حوزه رمزارزهاست که البته پاسخگوی نیازهای بازار برای کریپتواستها نخواهد بود؛ زیرا موضوعات مبهم و غیردقیقی دارد. با وجود این اتفاق خوبی که با این سند افتاده، مشخص کردن یک رکن قانونی در این حوزه است و می‌توان آن را یک نقطه شروع دانست؛ هرچند باید توجه کرد که قانون‌گذاری باید برای توسعه باشد نه برای محدودیت.
در ایران رگولاتوری موفقی در حوزه نوآوری نداشتیم
همچنین راد با اشاره به رگولاتوری حوزه رمزارزها در ایران بیان کرد: ما رگولاتوری موفقی در حوزه نوآوری در ایران نداشتیم. به‌‌‌خصوص جایی‌‌‌که با بانک مرکزی ارتباط دارد که نگاهی محافظه‌‌‌کارانه داشته و خروجی رگولاتوری به مرور زمان به نابودی آن صنعت منجر می‌شود. البته دغدغه‌‌‌های رگولاتور قابل فهم است؛ اما رگولاتوری توسعه‌‌‌مند حوزه رمزارزها با ساختار فعلی بانک مرکزی در ایران که دغدغه توسعه ندارد و تنظیم‌‌‌گری برایش پیروزی یا باخت محسوب نمی‌شود، ممکن است.
او با تاکید بر ضرورت رگولاتوری حوزه رمزارزها بیان کرد: با وجود این رگولاتوری از سوی بانک مرکزی ممکن است فرجام خوبی نداشته باشد. بنابراین بهترین مسیر این است که همچون طرحی که در دنیا تصویب شده، این اتفاق از سوی مجلس شورای اسلامی رخ دهد تا علاوه بر محدودیت به فکر توسعه هم باشد؛ حال آنکه مقرره‌‌‌گذاری در حوزه توسعه‌‌‌ای از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی، فایده‌‌‌ای ندارد.
مدیرعامل نوبیتکس خاطرنشان کرد: برای مثال در قانون جدید بانک مرکزی تحت عنوان رمزپول، بانک مرکزی به بهانه کلمه پول، می‌‌‌خواهد متولی حوزه رمزارز باشد که این موضوع برای صنعت رمزارز نگران‌‌‌کننده است. اینکه دستگاهی مانند بانک مرکزی امکانات گسترده‌‌‌تری داشته و بتواند با نهادهای زیرمجموعه‌‌‌اش، هر نوع برخوردی داشته باشد، قانون خطرناکی است و بهتر است چنین قدرتی را به یک نهاد مستقل بدهیم.
ساماندهی حوزه رمزارزها در آینده کوتاه‌‌‌مدت ممکن است
در ادامه صابری خاطرنشان کرد: این انتظار وجود ندارد که قانون‌گذاری حوزه رمزارزها ساده باشد و ظرف دو سال آینده به ساماندهی برسد و همه استفاده‌‌‌کنندگان شرایط مطلوبی داشته باشند؛ زیرا این دارایی مانند پول سنتی قابل قانون‌گذاری نیست و ماهیت متفاوتی دارد. دولت نمی‌تواند آن‌طور که علاقه‌مند است، قانون‌گذاری کند. از این رو حل چالشهای ضروری این صنعت که سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی را درگیر کرده، بر قانون‌گذاری ارجح است.
او با اشاره به چالشهای این حوزه بیان کرد: در حال حاضر به واسطه نبود سازوکارهای نظارتی، اعمال برخورد سلیقهای وجود دارد و هر کدام از ناظران از شاپرک و بانک مرکزی، هر روز یک تصمیم می‌‌‌گیرند؛ یک روز درگاه‌‌‌های پلتفرم مبادله رمزارزها را می‌‌‌بندند، یک روز محدودیت سقف برداشت می‌‌‌گذارند، یک روز تسویه انجام نمی‌‌‌دهند و این برخوردهای سلیقهای بسیار آسیب‌‌‌زاست. همچنین برخورد نهادهای ناظر از جنس نهادهای انتظامی و امنیتی، از جمله پلیس فتا که البته دغدغه‌‌‌های درستی نسبت به دارایی کاربران دارد، به سلب اعتماد عمومی منجر می‌شود.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری دانایان ادامه داد: چالش دیگر، در حوزه مالیاتی و استانداردهای حسابداری است. ما هیچ مستندی از اینکه دارایی رمزارزی دارایی مشهود است، سرمایه‌گذاری است یا دارایی نامشهود نداریم. برخورد با هر یک از این دارایی‌‌‌ها که در حال حاضر در کشور ما در حالت ابهام قرار دارد و موفقیت، اعتماد و انگیزه کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین فعالان حوزه، انجمن بلاک‌چین و فعالان اقتصادی سایر حوزه‌‌‌ها و دولتمردان باید با تعجیل تصمیمی برای این موارد بگیرند.
صابری در پایان اظهاراتش خاطرنشان کرد: همچنین فعالان حوزه رمزارز باید در قالب یک سندیکای واحد، که بخش بزرگی از منافع صنعت را نمایندگی کنند و برندینگ حرفه‌‌‌ای برایشان اهمیت داشته باشد شکل گیرد. همان‌طور که کانون کارگزاران در بازار سرمایه منافع عمومی را تامین کرد و این باید در صنعت ما هم وجود داشه باشد و این موضوع باید از سوی فعالان حوزه رمزارز سازمان‌‌‌دهی شود.
مجلس باید چارچوب قوانین رمزارزی را مشخص کند
همچنین در پایان حمزه‌‌‌ئی با تایید اظهارات راد و صابر در زمینه رگولاتوری ناموفق رمزارزها در صورت قرار گرفتن در اختیار بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگهداری رمزدارایی‌‌‌ها یک تخصص است. اینکه بخواهیم از این بابت مطمئن باشیم که دارایی رمزارزی کاربران را به بانک مرکزی بسپاریم که دغدغه‌ای ندارد. اگر پلتفرم مبادله رمزارز نسبت به دارایی‌‌‌های کاربران سهل‌‌‌انگاری کند و از بین برود، در حوزه مسوولیت‌‌‌های پلتفرم مبادله رمزارز است که باید به آن پاسخ دهد؛ اما اگر این اختیار به سمت دولت رود، دولت باید پاسخگو باشد و درست نیست که ریسک‌‌‌های کوچک را به ریسک‌‌‌های دولتی تبدیل کرد. بنابراین سند بالادستی باید از سوی مجلس تصویب شود و چارچوب‌‌‌ها را مشخص کند.
