در حال حاضر صنعت ساختمان در ایران که به طور عمده از سوی اشخاص حقیقی اداره می‌شود. بنابراین در کلیت خود دارای چالش‌‌‌هایی است که مانع شده تا سازندگان بتوانند مانند سایر کشورها از امکانات تامین مالی برای پیشبرد پروژه‌‌‌های خود بهره ببرند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، نارسایی‌‌‌های موجود در نظام بانکی است که مانع از تامین مالی درست و به موقع پروژه‌‌‌ها می‌شود. در حال حاضر اگر سازنده‌‌‌ای به دنبال آن باشد تا با دریافت وام بانکی یک پروژه را بسازد تنها می‌تواند حدودا ۱۰‌درصد وام ساخت یک پروژه را دریافت کند که در عمل تکافوی بسیاری از هزینه‌‌‌های پیش رو را نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که طی سه دهه قبل در کشور می‌‌‌شد تا ۷۰‌درصد مبالغ موردنیاز پیشبرد یک پروژه را از شبکه بانکی تامین کرد و ضمن تامین نیاز بازار، در هنگام فروش واحدهای آپارتمانی را با وام‌‌‌های با سررسید ۱۵ ساله به مشتریان تحویل داد.

چنین امری هم‌اکنون عملا غیر‌ممکن است. نکته دیگر در خصوص تامین مالی پروژه‌‌‌های مسکن از طریق اعتبارات بانکی این است که قیمت بالای پول یا به اصطلاح نرخ بهره سودی که بابت پرداخت وام از وام‌گیرنده اخذ می‌شود در حال حاضر بسیار بالاست و اگر بهره واقعی آن را حساب کنیم به بالای ۳۰‌درصد می‌‌‌رسد. طبیعتا در شرایط فعلی هیچ سازنده‌‌‌ای نمی‌تواند با وجود هزینه‌‌‌های بالای کسب مجوز و پایان کار، نرخ بهره بالای ۳۰‌درصد را نیز تحمل کند و پروژه خود را با حفظ کیفیت سودده نگه دارد.

روش دیگر تامین مالی ساختمان که در دنیا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد تامین مالی از بازار سرمایه است که آن نیز در کشور ما به دلیل وجود تعداد بالای پروژه‌‌‌های شخصی‌‌‌ساز و به صرفه نبودن ساخت‌وساز از طریق ایجاد شرکت‌های بزرگ در عمل مغفول مانده است. در ایران عدم‌ارتباط مناسب میان فعالان بخش ساختمان و سیاستگذاران بازار سرمایه در کنار ریسک‌‌‌های ناشی از تورم باعث می‌شود تا با وجود عدم‌اطمینان ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی در کنار پیچیدگی‌‌‌های کسب مجوز و هزینه‌بر بودن آن صنعت ساختمان در حال حاضر قادر به تامین مالی پروژه‌‌‌های خود از این طریق نباشد.

اما روش سوم که در ایران ظرفیت فرهنگی و مالی خوبی برای استفاده از آن فراهم است استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در بخش مسکن و مشارکت آنها با سازندگان در ساخت پروژه‌‌‌های ساختمانی است. اما همان نیز با موانعی روبه‌رو شده است. مانع اصلی بر سر راه هدایت منابع مالی موجود در جامعه برای پیشبرد طرح‌‌‌های ساختمانی این است که در بسیاری از قراردادها یا مشارکت‌‌‌ها عوامل تثبیت‌کننده و ضمانت اجرایی مناسب برای پیشبرد قراردادها ممکن است وجود نداشته باشد یا بی‌اعتمادی دارندگان سرمایه به سازوکارهای همکاری مانع جلب نظر سرمایه‌گذاران به پروژه‌‌‌های ساختمانی شود. به همین منظور سعی شده در انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان تهران فضای امنی ایجاد شود تا دارندگان سرمایه بتوانند با همکاری موثر و البته کم‌ریسک با سازندگان معتبر تهران هم در راستای به کار انداختن سرمایه خود و هم در جهت افزایش عرضه ساختمان مبادرت کنند.

فایده اصلی این حرکت برای اقتصاد ایران این است که در صورت روان‌‌‌تر شدن ‌سازوکارهای همکاری میان سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌توان انتظار داشت که ضمن افزایش قابل‌توجه عرضه و پر کردن گپ میان عرضه و تقاضا شاهد بازتوزیع ثروت و رونق اقتصادی در کل جامعه باشیم چرا که انتقال پول از طریق سرمایه‌گذاران به صنعت ساختمان به سبب دارا بودن تعداد بالای پرسنل به‌ویژه نیروهای خدوم کارگر ساختمانی می‌تواند گام مهمی در رونق اقتصادی به‌خصوص در دهک‌‌‌های پایین جامعه ایفا کند. چنین امری ضمن بهبود درون‌زای وضعیت عدالت اجتماعی می‌تواند قیمت مسکن را نیز تعدیل کند و سبب شود تا ضمن حفظ کیفیت با ایجاد یک بازار رقابتی مناسب قیمت تمام‌شده ساختمان نیز به تدریج کم شود.

با این حال باید توجه داشت که بخش مهم قیمت تمام‌شده ساختمان و تورم آن در سال‌های گذشته ناشی از سازوکارهای اداری کند‌کننده روند ساخت بوده که ساختمان‌سازی را نسبت به گذشته کم‌صرفه کرده و باعث شده از رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه کاسته شود. به همین دلیل بهترین کمکی که دولت می‌تواند به بخش ساختمان داشته باشد کاهش هزینه‌‌‌های هنگفت مجوزها در کنار تسریع در روند ساخت است که بدون شک بر تمامی آنچه گفته شد و به‌خصوص رونق اقتصادی موثر خواهد بود.

اخبار مرتبط