«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
پایان ناترازی بانکی؛ چگونه؟
در بحث ناترازی بانک‌ها ارزش دفتری دارایی‌های یک بانک با ارزش روز بدهی‌های آنها مقایسه می‌شود. در حالی که اگر دارایی‌ها و بدهی‌ها هر دو به ارزش روز محاسبه شوند، نه‌تنها هیچ بانک ناترازی وجود ندارد، بلکه مجموع دارایی‌های بانک به ظاهر ناتراز نیز از مجموع بدهی‌های آنها بیشتر خواهد شد. ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی در بانک‌ها و سایر شرکت‌هاست که شامل سه بخش دارایی‌ها در ستون سمت راست، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ستون سمت چپ است که این دو ستون طبق معادله اساسی حسابداری فرمول زیر همواره باید برابر باشند.
دارایی‌ها= بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام
علل ناترازی نظام بانکی
ناترازی نظام بانکی را باید ناشی از سه عامل مهم دانست؛ مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات میان دولت و شبکه بانکی و در آخر مناسبات بین بانک مرکزی و شبکه بانکی که در ادامه گزارش مورد برررسی قرار گرفته‌اند. از ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر باید به پرداخت آنی سود سپرده بانک‌ها (در سمت چپ ترازنامه ذکر شده است) اشاره کرد. برای این اقدام بانک‌ها به درآمد ناشی از تسهیلات نیازمندند که این درآمد به دلیل افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رکود اقتصادی از طرف تسهیلات‌گیرندگان با تاخیر پرداخت می‌شود یا پرداخت نشده و امهال می‌شود. در این میان بانک که در سمت راست ترازنامه درآمدی مشاهده نمی‌کند، در نهایت بانک‌ها که با ناترازی مواجه شده‌اند وادار به برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.
از طرفی طبق دستورات بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مبنی بر پرداخت سود سپرده بانک‌های خصوصی بیش از حد به مشتریان خود سود سپرده پرداخت کردند. در نهایت رفتار آنها موجب شد تا یکی از کانال‌های اصلی خلق پول که پرداخت سود سپرده به شمار می‌رود، فربه شود و یک ناترازی میان منابع و مصارف بانک‌ها ایجاد کند.
-از دیگر عواملی که در ناترازی بانک‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند، تسهیلات تکلیفی است. زمانی که دولت به دلیل بودجه‌بندی‌های ناصحیح با کسری بودجه شدید روبه‌رو می‌شود، مجبور است به ناچار از منابع بانک‌ها برای پر کردن این خلأ بهره گیرد. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، صورت می‌گیرد.
بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) هستند که به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. همچنین دولت در بودجه‌بندی خود باید با ظرافت و کار کارشناسی بیشتری عمل کند. بودجه‌بندی ناصحیح منجر به کسری بودجه می‌شود و این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم، استفاده از منابع بانک‌ها و... می‌شود. در بودجه‌بندی باید محدودیت‌ها اتخاذ و طرح‌ها اولویت‌بندی شوند. اولویت‌بندی در اصلاح نظام اقتصادی باید از سمت دولت به صورت پله‌پله انجام شود.
- مورد دیگر مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها در سطح هیات‌مدیره، هیات عامل و معاونت اعتباری بانک‌هاست. این موضوع باعث شده است کیفیت تسهیلات پرداختی با کاهش بسیار مواجه شود و باعث افزایش نکول، معوق شدن و امهال تسهیلات و کاهش پرداخت سود تسهیلات از سوی مشتریان شود. در نهایت درآمد بانک از محل تسهیلات کاهش خواهد یافت و باعث ناترازی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد.
- عدم‌رعایت کفایت سرمایه را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل تشدید ناترازی بانک‌ها دانست. موسسان بانک اعم ازدولتی و خصوصی باید سرمایه آن را نیز تامین کنند. بنابراین وقتی از ناترازی در بانک‌ها صبحت می‌کنیم منظور هم ناترازی ناشی از نقدینگی و هم ناترازی ناشی از کمبود سرمایه است. بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از این امر است که به کفایت سرمایه هشت (حداقل کفایت سرمایه مورد نیاز) نرسیده‌اند. در نتیجه سهامدار بانک‌های خصوصی و دولتی باید نسبت به تامین سرمایه لازم اقدام کنند.
-نگاه غیرتخصصی به بانک‌ها را نیز می‌توان از دیگر عوامل تشدید ناترازی بانک‌ها برشمرد. اجرای این امر که با هدف هدایت پولی اتخاذ می‌شود در ابتدا منجر به رشد ناترازی بانک‌ها برای یک مقطع زمانی کوتاه خواهد شد که این امر هزینه اجرای یک سیاست پولی درست است.
-ضعف نظارت بانک مرکزی از دیگر عوامل داخلی موثر در ناترازی بانک‌هاست. بانک مرکزی قدرت و استقلال لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز را نداشته و انباشت ضعف نظارت بانکی موجب ناترازی شده است.
-از عوامل خارجی موثر بر ناترازی بانک‌ها عدم‌پیگیری بانک‌ها در دریافت مطالبات آنهاست. در نتیجه چارچوب انگیزشی بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه خواهد شد. ناگفته نماند که تحریم‌ها و مطالبات ارزی در ناترازی موثر بانک‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کنند.
راهکارهای برونرفت از ناترازی نظام بانکی
گام نخست در اصلاح ساختاری ناترازی بانک‌ها شناسایی بانک‌های غیر‌قابل احیا و تعیین‌تکلیف آنهاست. برای نمونه باید به موسسه نور اشاره کرد که تعیین‌تکلیف آن با تاخیر چهار ساله انجام شد. اگر تعیین‌تکلیف بانک از مدت‌ها قبل انجام می‌شد، هزینه‌ها کاهش می‌یافت. بانک‌های ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند و برخی از آنها مطالباتی از دولت دارند که با افزایش سرمایه احیا می‌شود.
-برای تنظیم ترازنامه بانک‌ها باید اقدامات اساسی در خارج از حوزه بانکی انجام شود که بخشی از آن به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود. باید اقداماتی صورت گیرد که اقتصاد و بنگاه خود تمایلی به دریافت تسهیلات نداشته باشد برای این منظور می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد و جلوی سفته‌بازی را گرفت.
-از دیگر راهکارهای اصلاح ناترازی اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری آن و بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است. دولت باید هزینه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد و در کنار آن نظام مالیاتی را اصلاح کند. اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود افرادی که درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری می‌دهند. همچنین مقررات‌زدایی مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید رقابت جایگزین انحصار شود.
-نظام بانکی بر رفتار مشتریان نظارت درستی ندارد و بیشتر نظارت‌ها معطوف به پیش از تخصیص تسهیلات است، اما پس از آن نظارتی وجود ندارد و در نتیجه این اقدام، انحراف تسهیلات از بخش مولد رخ می‌دهد. در اعطای تسهیلات و هدایت اعتباری اولویت تامین مالی مشخص نشده است و تسهیلات تکلیفی حداقل بازدهی اقتصادی را خلق می‌کند.
-یکی از ناترازی‌های جدی دولت، ناترازی بودجه‌ای است که از نظام بانکی تامین می‌شود. طبق آخرین آمار میزان بدهی دولت ۱۷۸ همت است و سازوکاری برای تسویه آن تعریف نشده است. این بدهی جزو دارایی منجمد بانک‌ها محسوب می‌شود و خود موجب ناترازی شبکه بانکی می‌شود.
-از جمله اقدامات مهم دیگر برای رفع ناترازی بانک‌ها، فریز کردن عملیات بانک‌های ناتراز، محدودیت در اعطای تسهیلات، فروش دارایی منجمد، افزایش سرمایه و خروج دارایی هستند که باید در دستور کار قرار داد.
