در این چارچوب هدف اصلی به شکل تعیین سهم صورت‌های مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه تعریف می‌شود. این تعیین سهم با توجه به امکانات درازمدت آن جامعه و همچنین به‌کارگیری پربازده‌‌‌ترین شیوه استفاده از انرژی‌‌‌ها صورت می‌گیرد که باید متضمن کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تاثیرات سوء ناشی از اسـتفاده ناصـحیح از انرژی ‌بر عوامـل دیگر حیات و محیط‌زیست باشد.

این استفاده درست و بجا از انرژی، نه‌تنها عامل استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است بلکه منجر به بقای انرژی ‌برای همگان و نسل‌‌‌های آتی و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی‌‌‌های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.

این موضوع اگرچه برای عموم دولت‌‌‌ها، به‌خصوص از بعد اقتصادی آن حائز اهمیت بوده است اما با توجه به اشراف اطلاعاتی و تلاش برای تغییر رویکرد جامعه در زمینه مصرف انرژی در وزارت نفت دولت سیزدهم، باعث شکل‌گیری طرح‌‌‌های قابل‌توجهی در این زمینه و در بخش‌‌‌های مختلف مصرف شده است.

به عنوان نمونه می‌توان به طرح توسعه حمل‌ونقل بار مسافر توسط راه‌آهن اشاره کرد که با بهره‌‌‌برداری از واگن‌‌‌های جدید، حدود ۱۲.۱ میلیارد تن کیلومتر بار و ۲۰۷۰ میلیون نفر کیلومتر مسافر جابه‌جا شده که صرفه‌جویی جمعا به میزان ۴۶۵.۱ میلیون لیتر نفت گاز از آغاز طرح تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ محقق شده است. میزان صرفه‌‌‌جویی گازوئیل در سال ۱۴۰۲ به واسطه‌‌ این طرح حدود ۲۱۵.۸ میلیون لیتر بوده است.

از دیگر طرح‌‌‌هایی که دولت سیزدهم در این مدت پیگیری کرده است طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلان‌شهر بوده است. موارد اجرا شده تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ معادل ۳۵۰ دستگاه واگن بوده که با تحقق این طرح، میزان صرفه‌جویی در مصرف بنزین، نفت‌‌‌گاز و گاز جمعا از آغاز به میزان ۵.۲۹ میلیون بشکه معادل نفت‌‌‌خام خواهد بود. تنها میزان صرفه‌‌‌جویی در سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که همین رقم می‌تواند اهمیت این طرح را نشان دهد.

طرح نوسازی ۷۹۴۰ کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن دارای سن بالاتر از ۳۵ سال هم یکی دیگر از طرح‌‌‌های مشابهی بوده که به اجرا رسیده است. بر اساس آمار تا انتهای شهریور ۱۴۰۲ معادل ۳۵۸۸ دستگاه کامیون از این دست نوسازی شده که منجر به تحقق صرفه‌جویی به میزان ۳۳۳ میلیون لیتر نفت گاز خواهد شد.

در کنار اجرای چنین طرح‌‌‌هایی، تلاش دولت برای اخذ اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد (برای سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان برون‌شهری) و دریافت ابلاغیه مصوبه شورای اقتصاد (برای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل‌ونقل دیزلی بار و مسافر درون‌شهری) هم بخشی از هموارسازی راه صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی است.

اما بدیهی است که چنین هدفی نیاز به همیاری و همکاری نهادهای مختلف دارد و تنها با تلاش وزارت نفت یا همراهی بخش اقتصادی دولت نمی‌توان توقع رسیدن به هدفی مشخص و چشم‌‌‌اندازی ارزشمند را داشت.

در واقع وزارت نفت صرفا تولیدکننده و عرضه‌‌‌کننده فرآورده و گاز است. درست است که بهینه‌‌‌سازی مصرف برای دولت (به عنوان مالک منابع) از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما انتخاب وزارت نفت شاید صرفا تحت این سوگیری نادرست صورت گرفته که این وزارتخانه متمول است و منابع و پول کافی برای اجرای این‌‌‌گونه طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها را در اختیار دارد!

در حالی که اولا اجرای برنامه‌‌‌ها، طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی به تنهایی از عهده وزارت نفت (یا هر دستگاه اجرایی دیگر) برنمی‌‌‌آید و ضرورت دارد که تمام توان دستگاه‌‌‌های ذی‌نفع و سازمان‌های مختلف در سطح ملی، همگی در اجرای این برنامه‌‌‌ها در کنار وزارت نفت قرار داشته باشند (که متاسفانه باید از کم‌کاری در این زمینه سخن گفت) و ثانیا تاکیدات اصلی در موضوعات و برنامه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی، وجود یک سرمایه‌گذار است و تنها اتکا بر منابع وزارت نفت در این طرح‌‌‌ها، منطقی نیست.

توجه به این مسائل در دولت آینده، می‌تواند راهی را که دولت سیزدهم و به‌خصوص وزارت نفت گشوده است هموارتر کند و با ملاحظه این نکات می‌توان طرح‌‌‌های برشمرده را میراثی ماندگار دانست که در آینده ثمرات چشمگیری برای کشور خواهد داشت.