سامانه تجارت یا مانع تجارت؟
از دولتی‌ها که سوال می‌کنیم، وظیفه این سامانه را نظارت بر تولید و توزیع کالاها و خدمات معرفی می‌کنند، اما اساسا این سامانه نه تنها در حوزه نظارت موفق عمل نکرده، بلکه پا را از نظارت فراتر نهاده و به مرحله کنترل فرآیندهای تولید و توزیع ورود کرده و این به معنای ورود بخش دولتی غیرمتخصص به برنامه‌ریزی در بخش تولیدی متخصص است؛ اقدامی که در هیچ جای دنیا جواب نداده است.
مصیبت بزرگ‌تر آنجاست که چون این سامانه توسط یک نهاد سیاستگذار و حاکمیتی تکلیف شده، هرگونه عدول از آن به منزله تخلف محسوب می‌شود و دارای عواقب و جرایمی است، در حالی که نه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و نه اهداف آن معلوم است و نه میزان موفقیت آن با شاخص‌ها یا معیارهای استاندارد، قابل اندازه‌گیری است. این در حالی است که مسوولان و متصدیان این سامانه نه سوابق تخصصی در حوزه تولید و توزیع و صنایع گوناگون را دارند و نه اهداف آتی صنعتی هر بنگاه اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند و در مسیر اجرای این سامانه چالش‌آفرین، هر روز یک گره بر گره‌های دیگر اضافه کرده‌اند.
در این مسیر اما ارزیابی اثرات این سامانه –مثبت یا منفی –کار سختی نیست و فقط کافی است شاخص‌هایی تعریف کنیم و میزان موفقیت و دستاوردهای این سامانه را در حوزه تولید و توزیع محاسبه و با دوره‌ای که هنوز این سامانه تعریف نشده بود مقایسه کنیم. تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، نهادهایی همچون مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و... در یک چارچوب نظارتی، عملکرد شفافی از فعالیت فعالان اقتصادی ارائه می‌کردند و در عین حال مانعی در عملکرد فعالان حوزه تولید و توزیع به وجود نمی‌آوردند، اما دولت با تعریف این سامانه موازی، دست فعالان اقتصادی را در حوزه‌های بازار، تولید و توزیع، بسته و همه فعالیت‌ها را به شکلی غیرکارشناسی به حیطه کنترلی وارد کرده و در این مسیر حتی با دیگر نهادهای دولتی، با چالش موازی کاری و تعارض روبه رو شده است.
به عنوان مثال مرکز ملی شماره‌گذاری ایران برای همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، در یک بستر بین‌المللی کد مشخصی را تعریف کرده اما سامانه جامع تجارت به موازات و برای خود یک کد و شناسه اختصاصی برای اقلام کالایی تعریف کرده که با شناسه مرکز ملی شماره‌گذاری ایران تفاوت دارد و همین تفاوت‌ها، معضل بزرگ‌تری ایجاد کرده و هزینه‌های زیادی بر تولید و توزیع بر جای گذاشته و دستاوردی برای تولیدکننده، شبکه توزیع یا مصرف‌کننده نهایی نداشته است. همچنین به دلیل آنکه در «سامانه جامع تجارت» حتی نمی‌توان بدیهی‌ترین نوع معاملات مثل معاملات بین عمده‌فروشان یا خرده‌فروشان را تعریف کرد یا بخشی از فروش محصولات به نهادهای دولتی امکان ثبت در این سامانه را ندارد و بنابراین تلاش کردند که انواع سکوهای فروش و سامانه‌های دیگر را به آن اضافه کنند و در عمل مشخص نیست این سیستم پیچیده، قرار است منافع چه کسانی را تامین کند.
متاسفانه چنین اقداماتی باعث شده بوروکراسی سامانه‌ای و نرم‌افزاری در بدنه دولت رشد کند تا مشکلات این سامانه را که از اساس خود مشکل بزرگی برای همه بازیگران اقتصاد محسوب می‌شود، رفع کنند که همه اینها علاوه بر تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی، هزینه‌های بدنه دولت را نیز افزایش داده است.
غم‌انگیز است که دولت از یکسو برای مدیریت بازار مصرف که در پی به‌کارگیری این سامانه نامتعادل شده و از سویی دیگر برای جبران هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی این سیستم کنترلی، درهای واردات را به سوی اقتصاد کشور باز کرده و سوال این است که کدام کالای وارداتی در این سامانه ثبت شده که با قیمتی پایین‌تر از قیمت تولید داخل، در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته باشد؟
به عنـوان مثـال برای تایر وارداتی رینــگ 13 به ازای هر جفـت تایر، مصرف‌کننده باید حدود 3.4 میلیـون تومان بپـردازد که این قیمــت در مقایسـه با تایـر تولید شده داخلی (حدود 2.2 میلیون تومان) بیش از یک میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و فروشندگان تایر خارجی با این تفسیر غلط که تایر وارداتی در قیاس با تایرهای تولید داخل دارای کیفیـت بالاتر است، کالاهـای عمدتا بی‌کیفیـت وارداتی را به مصرف‌کننده تحمیل و سود غیرمتعارف را کسب می‌کنند. بنابراین نتیجه به‌کارگیری این سامانه، از یکسو تبلیغ منفی علیه تولیدات داخلی و عدم‌تعادل در بازار و از سوی دیگر، تهدید صنایع تولیدی و کارخانه‌ها به علت وفور تایر وارداتی در بازار و نهایتا زیان مصرف‌کننده از بابت قیمت‌های غیرمنطقی شده است و امروز چنان از تایرهای چینی در بازار ایران تعـریف و تمجیـد می‌شود که گویا از میشلن و بریجستـون باکیفیت‌ترند!
با این اوصاف که به آنها اشاره شد سامانه جامع تجارت را باید در اصل «سامانه مانع تجارت» نامید که در عین حال که تعادل بازار را از بین برده، می‌تواند منافعی را برای عده‌ای خاص که معلوم نیست چه کسانی هستند ایجاد کند و کارخانه‌ها تولیدی را به تعطیلی بکشاند. مرکز ملی شماره‌گذاری ایران و سامانه جامع تجارت در حال حاضر به موازات هم و با مغایرت فعالیت می‌کنند و این مغایرت باعث شده تا عملا تولیدکنندگان تحت کنترل‌های غیرکارشناسانه قرار بگیرند و اکنون آمارهای تولید تحت‌الشعاع مغایرت‌ها قرار گرفته و باعث شده سهمیه ارزی و منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته و عرصه برای واردکنندگان مهیا باشد. درخواست ما از متولیان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آن است که از ابزارهای قانونی که سال‌ها در اختیار داشته و دارند و تحلیل‌های تخصصی که وجود دارد استفاده کرده و این سامانه را حذف کنند.
