در این میان صنعت لوازم خانگی کشور که در طول سال‌های اخیر و به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ که با ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به کشور متحول شد نیز شدیدا درگیر قاچاق این کالا در بازار است و طبق آمارها کالای قاچاق ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرده است.

حجم تولید لوازم خانگی در ایران تا انتهای سال ۱۴۰۱، ۱۷ میلیون دستگاه انرژی‌بر بوده، این درحالی است که بر اساس آمارها در همین سال، میزان قاچاق لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار در سال بوده است. این نشان‌دهنده تمایل بخش عمده‌ای از مردم به خرید کالای خارجی لوازم خانگی بوده است.

حمیدرضا دهقانی‌‌نیا، سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، اخیرا با بیان اینکه «بخشی از لوازم خانگی کره‌‌ای موجود در بازار، تقلبی هستند»، گفت: کارتن خالی یخچال و فریزرهای کره‌‌ای تا چند میلیون تومان هم در فروشگاه‌‌های اینترنتی فروخته می‌شود که ادعای تقلبی بودن کالاها را تایید می‌کند.

اما در همین حال برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند یکی از دلایل ایجاد بازار بزرگ کالای قاچاق لوازم خانگی در کشور، همین ممنوعیت ورود انواع خارجی به کشور است. آنها معتقد هستند این حق مصرف‌کننده است که با تنوع مناسبی از کالاهای ایرانی و خارجی در بازار مواجه شده و در این شرایط خود انتخاب کند که کدام کالا را خریداری کند.

در مقابل اما برخی از تولیدکنندگان که یا حاشیه سود خود را در خطر دیده یا توان رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارد این موضوع را رد کرده و به مدل‌های مختلف سعی دارند القا کنند که ممنوعیت واردات اثری روی قاچاق لوازم خانگی ندارد!

اما همان طور که عنوان شد مصرف‌کننده حق دارد بین کالای داخلی و خارجی یکی را انتخاب کند و بنابراین وقتی تقاضا برای کالای خارجی در بازار بالا می‌رود، در نتیجه به دلیل همین ممنوعیت، لوازم خانگی خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. بماند که در همین میان برخی نیز از همین پدیده قاچاق سودهای بسیار هنگفتی را به دست می‌آورند.

اخیرا محمد جعفری معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در خصوص بازار لوازم خانگی گفت: ممنوعیت کامل در واردات لوازم خانگی، انحصار این صنعت را به دست چند شرکت داده است. انحصار ایجاد شده در این صنعت باعث شده تا یک شرکت لوازم خانگی لباسشویی را ۴۵ میلیون بفروشد، در حالی که مشابه آلمانی این کالا در دبی ۱۵ میلیون است!

دولت سیزدهم اما تلاش دارد تا ممنوعیت ورود کالای لوازم خانگی قاچاق به کشور را محدود کند. در همین راستا معاون صنایع عمومی وزیر صمت بارها در این خصوص واکنش‌هایی نشان داده و تاکید کرده در راستای ایجاد رقابت سالم در بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده، قرار است ورود قانونی آن دسته از لوازم خانگی که مصرف انرژی پایین یا متعادلی دارند آزاد شود. موضوعی که با واکنش‌های تولیدکنندگان داخلی مواجه شده و مخالف و موافقان آن در این خصوص مسائل مختلفی را بیان کرده‌اند.

انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران که تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی عضو آن هستند بارها عنوان کرده به صورت کلی مخالف محدودیت و عدم‌واردات قانونی این کالا به بازارهای کشور نیست و به صورت مشروط موافق آزادسازی آن است. در حقیقت شرط این انجمن این است که ابتدا کالاهایی که در ایران شرایط ساخت آنها وجود ندارد وارد شوند و در مرحله بعدی نیز دولت تسهیلاتی برای تولیدکنندگان ایرانی در نظر بگیرد که با ورود کالای مشابه خارجی، امکان رقابت عادلانه وجود داشته باشد.