با این حال، کشورها با درگیر کردن فعالانه شهروندان در فرآیند تولید، می‌توانند پتانسیل قابل‌توجهی برای نوآوری، کارآیی و توسعه پایدار ایجاد کنند و این دقیقا همان نکته‌ای است که با هوشمندی کامل به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ سرلوحه نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است. به این منظور در ادامه، به چند راهبرد پیشنهادی به منظور تقویت فاکتور مشارکت عمومی با هدف افزایش حجم تولید به منظور تحقق شعار سال در کشور اشاره می‌شود:

۱-  ترویج کارآفرینی و کسب‌و‌کارهای کوچک: تشویق به کارآفرینی در میان شهروندان می‌تواند اکوسیستم پر‌جنب و جوش شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)  را تقویت کند. بنابراین لازم است دولت‌‌‌ از طریق برنامه‌‌‌های آموزشی، دسترس‌پذیری و تنوع‌بخشی به تامین مالی، مقررات‌زدایی و تساهل در چارچوب‌‌‌های نظارتی، فضای کسب و کار را تسهیل کرده و انگیزه ورود به بخش مولد کشور را افزایش دهد. با توانمندسازی افراد برای شروع سرمایه‌گذاری‌های خود، ضمن جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تزریق به تولید، می‌توان پایه تولید کشور را متنوع کرده و رشد اقتصادی را از سطح پایه تحریک کرد.

۲-  سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌ها: نیروی کار با تحصیلات خوب و ماهر برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها ضروری است. دولت‌‌‌ باید سرمایه‌گذاری در برنامه‌‌‌های آموزشی و حرفه‌‌‌ای را در اولویت قرار داده و شهروندان را به دانش و مهارت‌‌‌های موردنیاز برای شکوفایی اقتصاد مدرن مجهز کند. با پرورش فرهنگ یادگیری مادام‌‌‌العمر، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که نیروی کار کشور در بازاری که به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای جهانی شده، سازگار و رقابت‌‌‌پذیر باقی می‌‌‌ماند. سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و احیای قانون کارآموزی به منظور توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، متضمن آموزش مهارت‌های تخصصی موردنیاز بخش تولید و خدمات است و دغدغه این بخش را مرتفع می‌سازد.

۳- بازنگری در قانون کار با هدف تشویق به مشارکت در فعالیت‌های مولد: نکته مخاطره‌آمیزی که در سال‌های اخیر همواره توسط بخش خصوصی کشور مطرح شده، کمبود نیروی کار در برخی نقاط کشور است که با وجود جمعیت جوان کشور و سیل مهاجرت اتباع کشورهای همسایه، به یکی از نکات غامض فضای کسب و کار کشور مبدل شده است. امروزه جوانان با ارتقای سطح تحصیلات خود، تمایلی به مشارکت در بخش‌های تولیدی و کارخانه‌ها نشان نداده و عمدتا به سمت فعالیت‌های خدماتی یا کسب‌و‌کارهای مبتنی بر اینترنت کشیده می‌شوند و این موضوع دست تولیدکنندگان را در تامین نیروی کار ساده خالی گذاشته است. از سوی دیگر عدم‌تناسب دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی در اکثر شهرهای بزرگ کشور، افراد را مجبور به ترک محیط تولید کرده و آنها را به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های کاذب، هدایت می‌کند.

۴- تسهیل همکاری تحقیق و توسعه: (R&D) مشارکت‌های دولتی و خصوصی در تحقیق و توسعه می‌تواند نوآوری و پیشرفت فناوری را تسریع بخشد. بنابراین دولت‌‌‌ باید مشوق همکاری بین دانشگاه‌‌‌ها، موسسات تحقیقاتی و کسب‌و‌کارها برای حل چالش‌‌‌های خاص صنعت و توسعه محصولات و خدمات پیشرفته باشد و از طریق تسهیل‌گری در تبادل دانش و ترویج تحقیقات بین‌رشته‌ای، ترجمه و تبدیل یافته‌های تحقیقاتی به برنامه‌های تجاری را تسریع بخشد. همچنین با اختصاص بودجه متناسب پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک و حمایت مالی، یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری مشترک در نوآوری، منابع عمومی را به سمت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توان متخصصان حوزه‌های مختلف هدایت کرده و از این طریق، ضریب رقابت‌پذیری و تحریم‌ناپذیری خود را افزایش داده و جایگاه خود را به عنوان پیشرو در صنایع کلیدی و خدمات فنی و مهندسی در منطقه تثبیت کند.

۵- تشویق مشارکت مدنی در توسعه زیرساخت‌ها: زیرساخت نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند. دولت‌‌‌ می‌تواند شهروندان را در برنامه‌‌‌ریزی و اجرای پروژه‌‌‌های زیربنایی از طریق فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکتی، مشاوره، آگاه‌سازی و اقناع عمومی و طرح‌‌‌های مشارکت اجتماعی، دخیل کند. با جلب نظر ذی‌نفعان محلی، می‌توان از همسویی سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیربنایی با نیازها و اولویت‌‌‌های جمعیت ساکن، اطمینان حاصل کرد و طبیعتا این امر، منجر به تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد حس مالکیت و جلب حمایت عمومی خواهد شد.

۶- حفاظت از حقوق مالکیت معنوی: ایجاد چارچوب‌های قوی مالکیت معنوی به منظور ایجاد انگیزه برای نوآوری و اطمینان از اینکه نوآوران می‌توانند از تلاش‌های خلاقانه خود بهره ببرند، ضروری است. حفاظت از ایده‌پردازی، نخبه‌پروری و اطمینان‌بخشی به ذی‌نفعان مبنی بر محافظت از مشارکت آنها و پاداش مناسب، همکاری را تشویق می‌کند.

۷- ترویج شفافیت، نظارت و پاسخگویی: فرآیندهای تصمیم‌گیری باز و شفاف باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در میان شهروندان می‌شود و مشارکت عمومی بیشتر در برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها را تقویت می‌کند.

۸- تقویت اکوسیستم‌های نوآوری: ایجاد محیط‌های مساعد برای نوآوری درجهت افزایش بهره‌وری و رقابت، ضروری است. دولت‌‌‌ باید از مراکز نوآوری و پارک‌‌‌های علم و فناوری برای پرورش و تقویت استارت‌آپ‌‌‌ها و توسعه همکاری بین کارآفرینان، محققان و سرمایه‌گذاران حمایت بیشتری کند. به این منظور لازم است با فراهم کردن دسترسی به منابعی مانند مربیگری، تامین مالی و فرصت‌‌‌های شبکه‌‌‌سازی، توسعه فناوری‌‌‌های جدید و مدل‌‌‌های کسب و کار را که موجب رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌‌‌شوند، تسریع کند.

۹- ترویج شیوه‌های پایدار در تولید و نظارت بر محیط‌زیست: از آنجا که کشورها در تلاش برای افزایش حجم تولید هستند، اولویت دادن به تاب‌آوری و پایداری در حفاظت از محیط‌زیست، بسیار ضروری است. دولت‌‌‌ می‌تواند از طریق تقویت چارچوب‌‌‌های نظارتی، مشوق‌‌‌های مالیاتی و کمپین‌‌‌های آگاه‌سازی عمومی، کسب و کارها و افراد را تشویق به اتخاذ شیوه‌‌‌های پایدار کند. با استقبال از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری منابع و طرح‌های کاهش ضایعات، کشور می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت دست یابد و در عین حال از امکانات و منابع موجود در کشور، برای نسل‌های آینده محافظت کند.

در نتیجه، بهره‌گیری از مشارکت عمومی برای جهش پتانسیل کامل ظرفیت تولید کشور یک ضرورت است نه یک انتخاب و با توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در توسعه اقتصادی از طریق کارآفرینی، آموزش، نوآوری، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و شیوه‌‌‌های پایدار، کشورها می‌توانند به سطوح بالاتری از بهره‌‌‌وری، رقابت‌‌‌پذیری و رفاه دست یابند. با پذیرش یک رویکرد مشارکتی که از خرد جمعی و خلاقیت مردمش استفاده می‌کند، کشور می‌تواند موقعیت پایدار خود را در اقتصاد جهانی تضمین کند.