برای نمونه، در سال‌های پس از انقلاب، همواره بخش اعظم یارانه (ارزی و ریالی) دولت برای کالاهای اساسی، برای نظام تهیه، تدارک و عرضه گندم، آرد و نان تخصیص داده می‌شود. براین اساس هم در بسیاری سال‌ها، اقدامات گسترده برای رشد کمی و کیفی تولید این محصول و تامین بخش اعظم گندم موردنیاز از محل تولید داخل، پیگیری شده است. اما در سالیان اخیر مشخص شده، کمبود و بحران آب در ایران بسیار جدی است و هزینه واقعی تولید گندم در برخی مناطق ایران بسیار بیشتر از خرید این محصول از بازارهای جهانی است.

درنتیجه در تخصیص آب گران‌قیمت به تولید برخی محصولات حتی کالاهای اساسی باید بازنگری شود. ضمن آنکه متاسفانه، در بسیاری سال‌ها، مقدار تامین و عرضه کالاهای اساسی کشور، بیشتر از نیاز واقعی به این محصولات بوده و مقدار زیادی از کالاهای اساسی تامین‌شده با ارز و ریال یارانه‌‌‌ای، به سمت مصارف دیگری همچون قاچاق به کشورهای همسایه (به‌صورت قانونی یا غیرقانونی) انتقال یافته است. ضمن آنکه به تبع برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری نادرست، بخش دیگری از این محصولات، تبدیل به ضایعات در مراحل مختلف تامین، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، فرآوری و...، تا عرضه آنها شده است. بدین‌‌‌ترتیب لازم است برای استفاده بهینه و مطلوب این محصولات در همه مراحل زنجیره تامین تا عرضه، مجددا برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری درست و علمی صورت پذیرد. آنچه مسلم است هر سال بخش مهمی از بودجه ارزشمند دولت، برای دستیابی به اهداف متعالی و مهمی همچون تامین و عرضه کالاهای اساسی تخصیص می‌‌‌یابد.

اما همچنان‌که اذعان شد، به تبع عدم‌توجه به دانش و تجربه درست در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری نظام تهیه، تدارک و عرضه این محصولات، سرمایه ارزشمند کشور از ابعاد مختلف به‌ویژه آب گران‌قیمت و کمیاب، انواع انرژی‌‌‌های نفتی و گازی ارزان، تخصیص مبالغ زیادی بودجه برای دولت و شرکت‌های وابسته جهت پیگیری خرید و عرضه در بازارهای داخلی و...، بیش از هزینه واقعی جهت تامین این محصولات از بازارهای جهانی مصرف می‌شود. علاوه بر هزینه‌‌‌های مختلف مالی، بخش مهمی از توان و انرژی مدیران و کارکنان دولت هم برای این منظور مصرف می‌شود. بدتر از همه هزینه‌‌‌های مورد بحث، هزینه‌‌‌های بهداشتی، پزشکی و درمانی است که به تبع تامین و عرضه محصولات کالاهای اساسی ناسالم و زیان‌‌‌آور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عموم مردم وارد می‌شود. همچنین بخش عمده ضایعات این محصولات برای مصرف خوراک دام و طیور استفاده می‌شود و مصرف انواع گوشت و لبنیات تامین‌شده از علوفه ناسالم مذکور، مشکلات سلامتی و پزشکی برای مردم دارد. مشکل دیگر مرتبط با این مبحث، سوءاستفاده‌های مالی از ارز و ریال تخصیصی برای تامین و عرضه این محصولات است، که نمونه اخیر آن در واردات چای دبش مشخص شد که از جنبه‌‌‌های بسیاری برای دولت و مردم مشکل ایجاد کرده است.

بدین‌‌‌ترتیب مسائل و مشکلات زنجیره تامین و عرضه کالاهای اساسی از ابعاد مختلف، ضرر و زیان گسترده بر مردم و کشور وارد می‌کند و باید برای بهبود آن اقدام لازم پیگیری شود. البته در بیش از ۴۰ سال گذشته، همواره اقدامات و تجربیات متولیان دولتی ناموفق نبوده و در این زمینه‌‌‌ها تجربه‌‌‌های ارزشمندی نیز در تامین و عرضه این محصولات وجود داشته و از ابعاد مختلف قابل‌توجه است. درنتیجه باید با کمک خبرگان و کارشناسان آگاه به دانش، تخصص، تجربه سایر کشورها، وضعیت تامین و عرضه این محصولات را در جهت اهداف حمایت از عموم مصرف‌کنندگان و تولید هدایت کرد.

باید توجه داشت که آیا تولید داخلی این محصولات، در حال حاضر مزیت نسبی در کشور دارد؟ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که به دنبال تولید این محصولات در کشور، تولید ناخالص داخلی و اشتغال نیروی کار افزایش یابد. چراکه دولت‌‌‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، باید اقدامات مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مختلف موردنیاز جامعه و حتی محصولات موردنیاز سایر کشورها را پیگیری کنند. دراین بین محدودیت‌های مختلف کشورها، نظیر منابع محدود مواد اولیه، کمبود تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات تولید شده و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی برخی محصولات با توجه به نیاز کشور، موجب می‌شود که برای تامین مازاد تقاضا و فروش مازاد عرضه محصولات، به سمت تجارت با سایر کشورها روی آورند.

بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می‌دهد، کشورهای توسعه‌‌‌یافته با استفاده از توان و امکانات گسترده‌‌‌ای که دارند به‌خصوص استفاده از دانش و تخصص‌‌‌شان برای به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین (نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری)، برای افزایش درآمد و ثروت کشورشان به‌دنبال سهم بیشتر از بازارهای جهانی هستند. آنچه مسلم است امروزه بازارهای جهانی، محلی برای نشان ‌‌‌دادن قدرت و توان کشورهاست، آنها برای حضور قوی‌‌‌تر در بازار جهانی، برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری گسترده‌‌‌ای را پیگیری کرده‌‌‌اند. این کشورها از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده ‌‌‌می‌‌‌کنند و برای این منظور دولتمردان در جهت افزایش منافع ملت و کشور، برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب اتخاذ می‌کنند. باید توجه داشت که شرایط بازارهای جهانی بسیاری محصولات ازجمله کالاهای اساسی وابسته به عوامل موثر بر تولید و عرضه این محصولات است و کمتر تحت‌تاثیر تورم (برعکس ایران) قرار دارد. در نتیجه به صورت دوره‌‌‌ای، چند سال قیمت روند کاهشی درپیش گرفته  سپس تغییر می‌یابد و افزایشی می‌شود. اما متاسفانه برعکس روند قیمت این کالاها در بازارهای جهانی، در ایران روند تولید، عرضه و مصرف محصولات مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی، تحت‌تاثیر نرخ تورم و نرخ ارز نوسان دارد. در نتیجه با کاهش قیمت این محصولات در بازار جهانی و در شرایط تثبیت نرخ ارز، با هجوم بسیاری از این کالاها به بازار داخلی مواجه می‌شویم. برعکس آن به دنبال افزایش قیمت بازار جهانی و افزایش نرخ ارز، کاهش شدید واردات در بازار داخلی به وجود می‌‌‌آید. براین اساس لازم است تا دولت مانند سایر کشورها به صورت پویا تامین و عرضه این محصولات را در بازار جهانی و داخلی رصد کند تا تولید این محصولات در کشور در مقابل موج واردات ارزان‌قیمت، آسیب نبیند یا با افزایش قیمت مصرف‌کنندگان با مشکلات تامین و مصرف روبه‌رو نشوند.

چنین وضعیتی اگرچه در واردات تاحدی به نفع واردات برخی محصولات به کشور است اما در زمینه صادرات محصولات ایرانی در بازارهای جهانی هم به‌شدت مشکل‌‌‌زا و به ضرر کشور است. چراکه از یکسو کالاها در بازار جهانی ارزان شده اما در ایران به تبع نرخ تورم تولید این محصولات گران‌‌‌تر شده، از سوی دیگر رشد ریالی نرخ ارز کشورهای دیگر در ایران به تبع اقدامات دولت، خیلی کمتر از رشد تورم قیمت محصولات صادراتی ایران بوده، در نتیجه به مرور قیمت دلاری محصولات صادراتی از ایران به ضرر صادرکننده (به تبع آن تولیدکنندگان) و به نفع واردات و واردکنندگان شده است.

این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات شکل‌‌‌گیری تولید و صادرات محصولات از ایران است. به طوری که با تداوم این وضعیت، روزبه‌روز تهدید بیشتری برای تولید کالاها و خدمات ایران به وجود می‌‌‌آید. در چنین وضعیتی، برای بهبود اقتصاد کشور ضرورت دارد دولت به‌صورت پویا اقدام به اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب در جهت حمایت بیشتر از تولید کالاها و خدمات البته همراه با حمایت از مصرف‌کنندگان همچون بسیاری از کشورها کند. به‌ویژه با واردات گسترده کالاهای بی‌‌‌کیفیت و بنجل که به ‌‌‌صورت قانونی و قاچاق به سمت بازارهای ایران سوق می‌‌‌یابند، مقابله کند. کالاهایی که برای نفوذ به بازار ایران از روش‌ها و شیوه‌‌‌های مختلفی همچون عرضه کالا زیر قیمت تمام‌‌‌شده و حتی مذاکره با تولید‌‌‌کنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی‌شان با توجه به استانداردهای مرسوم برند ایرانی و مهم‌تر از همه حتی الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها بهره می‌برند. با این شرایط باید مانند برخی دیگر از کشورها، دولت اقدام به اتخاذ روش‌های مقابله با این‌گونه اقدامات کند، چرا که هر چه این کار دیرتر انجام شود ضربات بیشتری بر اقتصاد بیمار ایران وارد خواهد شد.

در کل دولت با انجام اقدامات مناسب به‌خصوص با مطالعه و برنامه‌‌‌ریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی که بازارهای کشور محلی برای جولان محصولات وارداتی (قانونی و قاچاق) است به سمت حمایت بیشتر و اصولی از افزایش تولید و به تبع آن صادرات محصولات ایرانی، فراهم آورد. این امر با اتخاذ سیاست مناسب در رشد نقدینگی و کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه شروع کسب و کارهای کوچک و بزرگ، افزایش نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی، عقلایی کردن نرخ تعرفه، تک‌نرخی شدن ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات در کشور از طرق مختلف به‌خصوص کمک فنی، اطلاعاتی، بازاریابی و...، همچون بانک‌های تخصصی، البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی و... انجام می‌گیرد. درهرحال باید توجه داشت که اهداف و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی کشور برای حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاست‌‌‌های تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت اولویت یافتن تامین محصولات از محل تولیدات کشور و همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای تحقق این اهداف متعالی است که در نهایت موجب افزایش اشتغال نیروی کار کشور می‌‌‌شود.