بنابراین مایلم به‌‌‌عنوان نماینده یک تشکل بالادستی در این بخش که به‌‌‌منظور ارتقای جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و موثر کردن نقش تشکل‌ها در اقتصاد ایران فعالیت می‌کند، نکاتی را درباره الزامات توسعه روابط تجاری و ترانزیتی و همچنین ایجاد تعاملات اقتصادی متذکر شوم. در حال حاضر و با توجه به تحولات سیاسی و نظامی در منطقه، دغدغه اصلی ما باید حفظ و توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه باشد، مخصوصا با توجه به اینکه روابط تجاری و ترانزیتی ایران با بسیاری از کشورها کمرنگ شده، به نظر من و بسیاری از کارشناسان این حوزه، در حال حاضر، تلاش دولت، حاکمیت و حتی بخش خصوصی باید بر توسعه کمی و کیفی صادرات و واردات، ترانزیت و استفاده از توان اقتصادی ایران با کشور فدراسیون روسیه متمرکز شود. البته حاکمیت ایران به لحاظ سخت‌‌‌افزاری اعم از توسعه بنادر، تخصیص اعتبارات و... اقدامات لازم را در حد وظایف و وسع خود انجام داده و می‌دهد، اما برای ارتقای روابط دو کشور و بهبود وضعیت، ما باید به‌‌‌عنوان نماینده بخش خصوصی تقاضاهای خود را مطرح کنیم. اولین و شاید مهم‌ترین اقدام برای رونق تجارت دو کشور ایران و روسیه، لغو روادید برای رانندگان حمل‌‌‌ونقل بین‌المللی است تا ضمن تسهیل ترانزیت و حمل‌‌‌ونقل، بتوانیم با صرفه‌‌‌جویی در زمان و هزینه راه را برای این امر هموارتر کنیم.  روان‌‌‌سازی مسیر ترانزیت ایران از طریق کشور آذربایجان به روسیه، ارتقای سطح خدمات در مرز سرخس برای تردد کالا به‌‌‌ویژه در حوزه ریلی، تاسیس و راه‌‌‌اندازی شرکت حمل‌‌‌ونقلی مشترک بین دو کشور برای تسهیل ارتباطات، حذف همه انواع عوارض متقابل بین دو دولت و ایجاد شرکت بازرسی مشترک به منظور بررسی استانداردهای قانونی تجارت از دیگر اقدامات موثر برای توسعه روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور است.

علاوه بر این، با توجه به ضرورت وجود بیمه برای حمل‌‌‌ونقل و تجارت بین‌المللی، ایجاد بیمه مشترک بین دو دولت ایران و روسیه (به این معنا که از طریق بیمه‌‌‌های مرکزی، بیمه مشترکی تعریف شود) منجر به رفع بسیاری از موانع و معضلات تجار می‌شود. ضمن اینکه برای رونق و توسعه روابط دو کشور، ایجاد یک مرکز لجستیکی توسط دولت ایران در مسکو با همکاری بخش خصوصی کمک شایانی برای تسهیل و تسریع حمل‌‌‌ونقل و تحویل به موقع کالا می‌کند؛ چون در چنین شرایطی نه‌‌‌فقط رانندگان می‌توانند بدون دغدغه رفت‌‌‌وآمد کنند، بلکه تجار هم با آسودگی خاطر بیشتر قادر خواهند بود، عملیات جابه‌‌‌جایی کالاهای خود را انجام دهند.

انتقال دانش بین دو کشور هم از دیگر موضوعات مهمی است که تاکنون به آن توجهی نشده است، هرچند روش موثری برای افزایش روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور است.  به نظر می‌رسد باید ایران از فعالان روسی مربوطه دعوت کرده و ضمن برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی، شرایط یادگیری و آشنایی آنها با قوانین و مقررات کشور در حوزه حمل‌‌‌ونقل و تجارت را فراهم کند، البته این انتقال دانش باید دو‌طرفه باشد یعنی فعالان اقتصادی و علاقه‌‌‌مندان ایرانی هم برای یادگیری به روسیه اعزام شوند؛ چراکه ایجاد زبان مشترک بین ایران و روسیه و سایر کشورهای مشترک‌‌‌المنافع در حوزه تجارت و لجستیک بین تجار

و بازرگانان و همه مسوولان برای تعامل موثر در نشست‌‌‌ها و مکاتبات ضروری است. توسعه حمل‌‌‌ونقل دریایی و افزایش ناوگان دریایی، تقویت ناوگان حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای و استفاده از ناوگان روسی، ایرانی، گرجی و آذری برای تبادل کالا و استفاده از ظرفیت حمل‌‌‌ونقلی همه این کشورها، تامین بار رفت و برگشت برای رانندگان برای کاهش هزینه‌‌‌ها، افزودن هواپیماهای کارگو برای تسریع در حمل بارهای صیفی‌‌‌جات و تره‌‌‌بار و افزایش و تقویت کامیون‌‌‌های یخچال‌‌‌دار برای حمل بارهای فاسدشدنی نیز از دیگر خواسته‌‌‌های بخش خصوصی از دولت است.

 در حال حاضر یکی از نهادهای بسیار موثر برای کمک به صادرات، صندوق توسعه ضمانت صادرات است که با تضمین کالاهای صادراتی از مبدأ تا مقصد می‌تواند موقعیت مناسبی را برای تجار فراهم کند، اما بسیاری از آنها هنوز از تسهیلات و امکاناتی که چنین صندوقی می‌تواند در اختیار آنها بگذارد، بی‌‌‌اطلاع هستند و تبلیغات خوبی برای معرفی آن صورت نگرفته است. یکی دیگر از چالش‌‌‌های بخش خصوصی در مواجهه با دولت، ایجاد موانع و سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌های مداوم برخی نهادهای دولتی با تصویب مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های متعدد، خلق‌‌‌الساعه و بعضا متضاد با یکدیگر است؛ آن هم در شرایطی که گاهی بعضی از این دستورالعمل‌‌‌ها فقط چند روز اعتبار پیدا می‌کنند چون سیاستگذاران

در زمان تدوین، به الزامات اجرایی آنها توجه نداشته‌‌‌اند، بنابراین در نهایت آنچه حاصل می‌شود صرفا ضرر و زیان‌‌‌های هنگفتی است که به فعالان بخش خصوصی و تجار وارد می‌‌‌آید؛ نکته تاسف‌‌‌بار آن است که چنین مقرراتی در حالی تدوین و ابلاغ می‌شود که طبق قانون هیچ تصمیم و حکمی بدون مصوبه شورای عالی ترابری برای حوزه حمل‌‌‌ونقل نباید اتخاذ شود. نوسان نرخ دلار، عدم‌امکان استفاده از اعتبارات اقساطی با روسیه، کشورهای مشترک‌‌‌المنافع CIS و اوراسیا، مشکلات مربوط به ترانزیت مشتقات نفتی و به‌ویژه سوآپ نیز از دیگر معضلات این بخش حمل‌‌‌ونقل کشور است، اما شاید مهم‌تر از این مسائل، حضور و همراهی بخش خصوصی در کنار دولتمردان حین سفرهای بین‌المللی است که متاسفانه تاکنون اجابت نشده است؛ در حالی که حضور بخش خصوصی به همراه مسوولان دولتی برای توسعه روابط تجاری و ترانزیتی و همچنین ایجاد تعاملات اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه بدون نقش‌‌‌آفرینی فعالان بخش خصوصی، هزینه‌‌‌های دولت افزایش یافته و این افزایش هزینه ‌بر عموم جامعه تحمیل می‌شود.