نخستین نشست خبری شرکت رتبهبندی اعتباری ایران برگزار شد
نمره اعتباری خانوارها
تاریخچه اعتبارسنجی
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران با ذکر تاریخچه‌‌‌ای از اعتبارسنجی در دنیا گفت: حدود ۲۰۰ سال است که اعتبارسنجی در دنیا در صنعت بانک و بیمه و حوزههای مختلف استفاده می‌شود. در ابتدا گزارش‌‌‌ها و امتیازهای اعتباری به صورت سنتی بود و به مرور پیشرفته‌‌‌تر شد و شاخص‌‌‌های جدیدی وارد شدند. از ۱۹۲۰ بحث اعتبارسنجی در سطح ملی مطرح و از ۱۹۳۰ اولین قانون با استفاده از شاخص‌‌‌های مختلف در این حوزه تصویب شد. از ۱۹۵۰ در تسهیلات بانکی و مسکن به جای وثیقهمحوری از اعتبار افراد استفاده شد. از ۱۹۷۰ و با ظهور رایانه و امکان ذخیره‌‌‌سازی اطلاعات در صنعت اعتبارسنجی تحولی رخ داد و در آن زمان ۲۲۰۰ شرکت در این حوزه فعال بودند.
پس از آن مدل‌‌‌های جدید رواج پیدا کرد و اعتبارسنجی وارد صنعت معاملات مسکن و خودرو شد. از ۱۹۹۰ تمرکز اعتبارسنجی بر شرکت‌های کوچک و متوسط برای تامین مالی آنها بود و در سال ۲۰۰۰ صنعت بیمه به حوزه اعتبارسنجی ورود کرد. او در ادامه گفت: با وجود اینکه صنعت بیمه دیرتر از حوزههای دیگر وارد اعتبارسنجی شد اما امروز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اعتبارسنجی بیمه است. برای صدور بیمه‌‌‌نامه، نرخ بیمه و انواع خدمات بیمه‌‌‌ای از اعتبارسنجی استفاده می‌شود. در سال ۲۰۰۵ فروشگاه‌‌‌هایی که به اقساطی فروش داشتند وارد اعتبارسنجی شدند.
چرا اعتبارسنجی؟
در این نشست خبری قاسمپور تاکید کرد که «در این شرکت با در نظر گرفتن سوابق و رفتار افراد در گذشته، رفتار آن شخص را در آینده جهت پیشگیری از ریسک و احتمال نکول در آینده بررسی میکنیم. مسوولان مربوطه برای مثال در صنعت بانکی مادامی که شخص اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند، در اعتبارسنجی رفتار این فرد را در گذشته (حداقل ۵ سال گذشته) در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند و با استفاده از الگوریتم‌های جدید و هوش مصنوعی می‌توانند بررسی کنند که این فرد حقیقی یا حقوقی تا یک‌سال آینده قادر به بازپرداخت تسهیلات خواهد بود یا خیر. که این موضوع احتمال نکول یا ریسک افراد را ارزیابی می‌کند. بر این اساس افراد از a تا e دسته‌بندی می‌شوند. بی‌شک افرادی که دارای رتبه اعتباری بالاتر یعنی a وb باشند ریسک و احتمال وقوع نکول کمتر خواهد شد.»
همچنین او ادامه داد: «درحال حاضر ۳۰درصد مردم و اشخاص حقیقی دارای امتیاز اعتباری هستند، البته اوضاع برای اشخاص حقوقی بدتر است. آمار‌ها حاکی از آن است که تنها ۱۰درصد اشخاص حقوقی امتیاز اعتباری دارند که کسب و کارها را دچار نقص می‌کند. دقت مدل اعتبارسنجی فعلی ۷۶درصد است که در سال جدید به ۸۹درصد می‌رسد، با پوشش ۱۰۰درصد افراد بالای ۱۸سال، از این رو با ایجاد یک تیم مدل‌‌‌سازی در شرکت از مهندسان هوش مصنوعی به ۲۴۸ شاخص رسیدیم که می‌تواند در پیش‌بینی ریسک و اعتبارسنجی افراد موثر باشد. این اقدامات شرکت باید با تایید شورای سنجش و بانک مرکزی باشد. در روش اعتباری جدید، ۲۴۸ شاخص جدید از جمله اطلاعات راهنمایی و رانندگی، مالیاتی، قوه قضائیه و صدک درآمدی بررسی می‌شود و در صورت نبود این اطلاعات برای برخی از افراد بدون استفاده از وام یا ورود به سن قانونی، صدک درآمدی خانوادگی و مدرک تحصیلی برای تعیین سطح حداقلی از c۱ تا c۳ دسته‌بندی می‌شود تا با ایجاد سابقه مالی، اعتبارسنجی آنها با تسهیل بیشتری صورت گیرد.
در کشور ما تا سال گذشته اعتبارسنجی فقط در صنعت بانکی بود اما از سال گذشته با توجه به استقرار تیم مدیریتی در شرکت، بررسی عمیق‌‌‌تری از فعالیت شرکت‌های برتر دنیا در حوزه اعتبارسنجی انجام شد. به این ترتیب ماموریت خود را برای آینده ایجاد اعتماد در فضای کسب و کار، بازار و اقتصاد و ایجاد شفافیت هدف‌‌‌گذاری کردیم.» قاسمپور با اشاره به استفاده از اعتبارسنجی در حوزههای مختلف تصریح کرد: اعتبارسنجی برای کارهای مختلف در دنیا کاربرد دارد. طبق بررسی ما در حال حاضر بدون مدل جدید مردم می‌توانند در ۱۸ حوزه از اعتبارسنجی برای مدیریت ریسک استفاده کنند و با شفافیت اطلاعاتی وارد معامله شوند. از جمله این کاربردها می‌توان به استفاده در ارائه تسهیلات بانکی و همچنین تعیین نرخ سود بانک‌های مختلف بر اساس ریسک مشتریان اشاره کرد یا در بخش شرایط ضامن با توجه به اینکه ضمانت بدون اطلاع افراد را دچار مخاطره می‌کند یا برای اینکه فرد دچار نکول‌‌‌های متعدد نشود می‌توان اعتبارسنجی گرفت.
قاسمپور در ادامه افزود: «در دریافت چک و اعتبار چک‌‌‌های صادره می‌توان از امتیاز اعتبارسنجی استفاده کرد. بانک مرکزی خردادماه اعلام کرد که ۱۲درصد چک‌‌‌های صادره نکول شده و با استفاده از اعتبارسنجی این عدد می‌تواند کاهش پیدا کند به همین دلیل هم بانک مرکزی پیگیر همین موضوع است. در اجاره ملک نیز برای اینکه مستاجر متعهد باشد می‌توان اعتبارسنجی او را دریافت کرد و خود مستاجر هم می‌تواند از مالک گزارش اعتبارسنجی بگیرد. همچنین برای بررسی اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی در دنیا از اعتبارسنجی افراد استفاده می‌شود به این ترتیب کسانی که اعتبار بالایی دارند اظهارنامه‌‌‌هایشان کمتر صحت‌‌‌سنجی می‌شود. در بحث استخدام نیروی انسانی و سازمان‌ها، معاملات تجاری در حوزه بین‌المللی و بحث‌‌‌های قضایی هم می‌توان از اعتبارسنجی استفاده کرد.»
او در راستای اینکه یکی از استراتژی‌‌‌های کلیدی کشور فرهنگ‌‌‌سازی و اطلاع‌‌‌رسانی است گفت: «ما در حال طراحی مدل‌‌‌های جدید اعتبارسنجی هستیم از جمله برای اشخاص حقوقی، سقف چک، صنعت بیمه، BNPL و کالای اعتباری برنامه‌‌‌‌ریزی کرده‌‌‌ایم و اشخاص باید از کاربردهای اعتبارسنجی مطلع باشند. از این رو از راهکارهای روابط عمومی و برندینگ استفاده میکنیم که برای این حوزه کمک بگیریم.» او در پایان این نشست خبری گفت: «نرخ کارمزد گزارش‌‌‌های شرکت مربوط به سال ۱۳۸۶ است و ما به دنبال عواید مالی نیستیم. پیشرفته‌‌‌ترین گزارش‌‌‌ها ۸۰۰۰ تومان قیمت دارد و ما برنامه‌‌‌ای برای افزایش نداریم. نرخ‌ها را بانک مرکزی تعیین می‌کند اما هدف ما ایجاد اعتماد در بازار کسب و کار و آحاد جامعه است و به دنبال ایجاد رفتارسازی و اعتماد اجتماعی هستیم برای اینکه جامعه تقارن اطلاعاتی داشته باشد و به این ترتیب بتوانیم فعالیت‌‌‌های مالی و بانکی را تسهیل کرده و اعتبارمحوری را جایگزین وثیقهمحوری کنیم.»
