در جست‌وجوی سودآوری!

برای اینکه بدانیم بانکداری در ایران سودده است یا زیان‌‌ده کافی است پاسخ چند سوال را بدهیم:

سوال اول: آیا عملیات اصلی بانکی (تجهیز و تخصیص پول) به صرفه است؟ نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی چقدر است؟ به عبارتی بانک‌‌‌‌ها پول را در چه نرخی تجهیز می‌‌کنند و به چه قیمتی اختصاص می‌‌دهند؟

پاسخ: طبق بخشنامه‌های رسمی، حداکثر سود تسهیلات بانکی ۱۸درصد است. با در نظر گرفتن هزینه‌های سربار و حق‌‌الوکاله و سپرده قانونی، در یک محاسبه ساده، یک بانک برای سودآور شدن امکان پرداخت بیش از ۵/ ۱۳درصد سود به سپرده‌های بانکی را نخواهد داشت. این در حالی است که نرخ حداکثر تعیین‌شده برای سود سپرده‌های بانکی هم ۱۸درصد است و البته سازوکار عرضه و تقاضای بازار نرخی بیش از این را نشان می‌‌دهد. بنابراین سودآور بودن‌ سازوکار عملیات اصلی بانکی (سپرده‌گیری و تسهیلات دهی) مورد تشکیک است!

سوال دوم: آیا ارائه خدمات کارمزدی بانکی به‌‌صرفه است؟ بانک‌‌ها از خدمات خود به چه میزان سود دریافت می‌‌کنند؟

در شرایطی که درآمدهای کارمزدی بخش قابل توجهی از درآمدهای صنعت بانکداری در دنیا را شکل می‌‌دهد، آمارها و صورت‌‌های مالی نشان می‌‌دهد، هزینه‌های کارمزدی بانک‌‌ها حتی برای پرداخت هزینه‌های اداری و عمومی هم کافی نیست. در فضای اقتصاد تورمی، نرخ کارمزدهای خدمات الکترونیک و تعهدی بانکی سالانه به‌‌روز نمی‌‌شود و هر چند سال یک‌‌بار و پس از اعمال فشار تشکل‌‌های بانکی تغییر می‌‌کند که این موضوع هم به سودآور نبودن عملیات بانکی دامن می‌‌زند.

با پاسخ به همین دو سوال می‌‌توان استنتاج کرد که بانکداری در ایران کسب‌وکاری زیان‌‌ده است. گزاره‌‌ای که بخش درآمدهای عملیاتی صورت‌‌های مالی اکثر بانک‌‌های کشور از آن پشتیبانی می‌‌کند.

زیان آشکار و منفعت پنهان

اگر به شما به‌عنوان یک سرمایه‌‌گذار، کسب‌وکاری را معرفی‌‌کنند که نه درآمدهای عملیات اصلی‌اش سودآور است و نه در فضای عمومی جامعه از محبوبیت بالایی برخوردار است، این کسب‌وکار را برای سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌‌کنید؟ علی‌‌القاعده جوابتان منفی است؛ اما شرکت‌های بزرگی را می‌‌شناسم که برای تبدیل شدن به سهامدار عمده بانک‌‌ها حاضرند هزینه‌های سنگینی بپردازند. حال بیاییم از یک منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم. بنگاه‌های بزرگ که پروژه‌های کلان صنعتی و ساختمانی را اجرا می‌‌کنند معمولا در اجرا و به نتیجه رساندن این پروژه‌ها عجله دارند. علت این موضوع را باید در تورمی بودن اقتصاد و کاهش ارزش پول جست‌وجو کرد. در شرایطی که بین اینکه مواد اولیه و ماشین‌آلات را امروز خریداری کنید یا فردا تفاوت چشم‌‌گیری وجود دارد دسترسی داشتن به منابع مالی اهمیت دوچندانی پیدا می‌‌کند.

پیش‌‌تر درخصوص خنثایی پول و دیدگاه‌های پول گرایان و نئوکینزین‌‌ها در همین رسانه مطالبی را نوشته‌‌ام. واقعیت این است که تداوم شوک‌‌های تورمی قاعده بی‌‌اثر بودن پول را کمرنگ می‌‌کند و در بازار کشورمان، خرید دارایی‌‌ها اعم از دارایی‌‌های ثابت و جاری به سنتی معمول برای مدیران مالی تبدیل شده است. در چنین بازاری اگر مدیر مالی یک هلدینگ اقتصادی با پروژه‌های متعدد ملی باشید، برای تداوم جریان نقدی کسب‌وکار خود، چه تدبیری می‌‌اندیشید؟ در چنین شرایطی یا باید بانکی را برای همکاری مستمر پیدا کنید یا بانکی را تاسیس یا خریداری کنید!

از آنجا که در ابتدای این یادداشت توضیح دادم که برای بانک‌‌ها، جریان عادی عملیات بانکی چندان به صرفه نیست و به همین دلیل هم نمی‌‌توانید به ایجاد یک رابطه پایدار و بلندمدت با یک بانک بدون داشتن ارتباط عمیق مالکیتی دل خوش کنید و از طرفی، دیگر مجوزی برای تاسیس بانک هم صادر نمی‌‌شود، لذا برای شما راهی جز خرید عمده سهام یک بانک باقی نمی‌‌ماند. پس یک کسب‌وکار زیانده را خریداری می‌‌کنید و از منافع حاشیه‌‌ای این خرید بهره‌‌مند می‌‌شوید! منافعی که با حفظ و استمرار جریان نقدینگی شما تامین می‌‌شود. با داشتن رابطه مالکیتی، شما به جریان نقدینگی حاصل از عملیات بانکی نزدیک و نزدیک‌‌تر می‌‌شوید. جریانی که در صورت وخیم شدن اوضاع نقدینگی بانک به اضافه‌برداشت نزد بانک مرکزی منجر و با تذکرات و نظارت‌‌های بانک مرکزی مواجه می‌‌شود؛ اما در نهایت و از دیدگاه کلان، پشتیبانی بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت!

راهی که آمده‌‌ایم!

علت قرار گرفتن در چنین شرایطی را باید در رفتار سیاستگذار جست‌وجو کرد:

۱- سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن سودآوری سیاست برای سیاست پذیران

۲- عدم کنترل مناسب و بجا درخصوص نرخ‌‌ پول

۳- عدم مقابله جدی و قاطع با اضافه برداشت بانک‌‌ها

۴- ورود به مثابه یک رقیب به بازارهای مالی و جست‌وجوی راهکار عمل برای بنگاه بزرگی به نام دولت.

مواردی از قبیل فوق، کار را به اینجا کشانده است. جایی که فعالیت بانکی یک کسب‌وکار پرضرر شده و در بعضی بانک‌‌ها به تولید زیان انباشته منجر می‌‌شود و از سوی دیگر فعالیت بانکی را به ابزاری برای بانکداری بنگاه‌ها به نفع مصالح سازمانی خود تبدیل کرده است.  «بانک داشتن» عادت بسیاری از بنگاه‌های بزرگ شده است. عادتی که کارکردهای اصلی صنعت بانکداری را با چالش مواجه می‌‌سازد. صنعتی که سال‌ها منشأ بسیاری از اتفاقات بزرگ و تاثیرگذار در کشور بوده است.

اخبار مرتبط