گام بلند بانک کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی کشور

کارشناسان بر این باورند که اجرای مدل کشاورزی قراردادی در تامین مالی زنجیره‌های تامین مواد غذایی زمینه‌ساز بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌‌‌ها در حوزه تامین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهد بود. بر همین اساس، بانک کشاورزی با بسیج تمام نیروهای خود در واحدهای ستادی و عملیاتی اجرای مدل نوین کشاورزی قراردادی در حوزه محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی را در دستور کار قرار داده است؛ محصولاتی که تولید با ثبات متناسب با نیاز کشور، ارتقا کیفیت و جلوگیری از نوسانات قیمتی آنها نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. در همین راستا، اعتبارسنجی کشاورزان که در هفته‌های گذشته در شعب بانک کشاورزی حتی در روزهای تعطیل در حال انجام بود، از ابتدای هفته جاری به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع کشاورزی قراردادی امکان‌پذیر شده است.

کشاورزان با ورود به سامانه مذکور می‌توانند ضمن ثبت‌نام در این طرح، مراحل اعتبارسنجی را طی کرده و پس از اعتبارسنجی بیمه‌نامه محصولات خود را بدون پرداخت وجه و صرفا با ضمانت بانک کشاورزی دریافت کنند. مبلغ بیمه‌نامه نیز پس از برداشت و فروش محصول با ۲۰‌درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت می‌شود. همچنین به ازای هر تن محصول، یک میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از سوی مجریان دولتی این طرح به کشاورزان مشمول پرداخت خواهد شد.

تا پیش از این و در فقدان تامین مالی زنجیره‌های تامین، بانک‌ها به هر یک از حلقه‌ها به صورت جداگانه و...هدفمند تسهیلات پرداخت می‌کردند. بنابراین از یکسو تورم ناشی از تزریق این حجم از نقدینگی که به واسطه امکان انحراف بخشی از آن به سمت سایر بازارها همواره اقتصاد کشور را با آسیب‌هایی روبه رو می‌کرد و از سوی دیگر بسیاری کشاورزان به دلیل نداشتن قراردادهای پایدار با حلقه‌های قبل یا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمینه تامین نهاده‌ها یا فروش محصولات دست و پنجه نرم می‌کردند.

در ضمن به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، تا پیش از این تامین کامل اعتبار مورد نیاز هر یک از واحدها به صورت تسهیلات نقدی میسر نبود. در واقع تامین مالی مدیریت زنجیره تامین با ابزارهای تعهدی بارزترین نحوه تامین مالی غیرتورمی با رویکرد رفع مشکل ناترازی بانک‌هاست که از جمله سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شمار می‌رود. با تقویت این مدل و توسعه آن در تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی، تمام حلقه‌ها از مرحله تامین مواد اولیه تا سفره مردم در قالب یک زنجیره دیده شده و اعتبارات مورد نظر آنها با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی خصوصا ابزارهای تعهدی تامین خواهد شد؛ ابزارهایی که در هر زنجیره می‌تواند فقط برای سرحلقه صادر شده و به واسطه قراردادهای پایدار موجود میان اعضای آن زنجیره، بین آنها به گردش در بیاید.