۱- صندوق بازنشستگی بانک‌ها که طی مصوبه شورای انقلاب به تاریخ ۱۳۵۹.۰۴.۲۵ تصویب و تشکیل شد  پس از اصلاحی سال۱۳۸۹، در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۶ (۱۱سال پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه) نیز اساسنامه صندوق توسط مجمع عمومی آن متشکل از وزرای مربوطه از جمله وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اصلاح و مورد تصویب قرار گرفته است.

۲- با توجه به اینکه بانک‌ها و صندوق طی دوران‌های مختلف هر دو تابع قانون واحد (قانون هماهنگ کارکنان دولت، خاص یا قانون مدیریت خدمات کشوری) و هر دو زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند بیشتر اختلافات بین اعضا (بیش از ۲۶۰هزار نفر) با صندوق یا بانک‌ها توسط ارکان مندرج در اساسنامه صندوق از جمله مجمع عمومی حل و به نتیجه قطعی می‌رسد و با حل این مشکلات توسط ارکان صندوق بار سنگینی از مجتمع‌های قضایی و دولت برداشته و در ممانعت از نارضایتی‌ها، بسیار اثرگذار است که در صورت تغییر اساسنامه خصوصا ارکان صندوق، مشکلات خانواده بزرگ بانکی متوجه دولت، قوه قضائیه و جامعه خواهد شد.

۳- مندرجات اساسنامه پیشنهادی که از اهم تغییرات آن، یکی حذف مجمع عمومی و دیگری جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی آن هم به‌عنوان ریاست هیات امنای صندوق است که این مهم علاوه بر ایجاد نگرانی و دغدغه فکری اعضای آن از آینده صندوقشان، تعارض کامل با استقلال صندوق بانک‌ها دارد و اذعان خواهید کرد داشتن استقلال حقوقی، مالی و اداری صندوق و حفظ ارکان فعلی آن لازمه آزادی در امور تصمیمات و حل مشکلات اعضا است.

۴- یکی از اهداف اصلی از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب۱۳۸۳، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بوده لکن در صورت تمکین از اساسنامه ارسالی عملا آرامش مشترکان صندوق با سابقه قریب نیم‌قرن، به‌هم خورده و تهدیدی جدی برای مشترکان خواهد بود.

۵- قریب به اتفاق اکثریت مشترکان از صندوق خود راضی هستند و شایسته نیست مشکلات صندوق‌های دولتی به این صندوق (که تغییر اساسنامه آن نیز به تصویب هیات وزیران علی‌الخصوص وزیر رفاه رسیده) منتقل شود و موجبات نارضایتی، آسیب‌های اجتماعی، روحی و روانی مشترکان آن را (که خلاف اصل این قانون و نظام است) فراهم سازد.

۶- اولا طبق تبصره یک ماده۱۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، صرفا صندوق‌های استفاده‌کننده از منابع عمومی و یارانه‌ها مستلزم پذیرش نظارت و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. ثانیا وفق مندرجات بند ب ماده۷ قانون نظام جامع رفاه، صندوق‌های فعال، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام اجتماعی در چارچوب مقررات مندرج در قانون مذکور قرار می‌گیرند که میزان استفاده صندوق بازنشستگی بانک‌ها از این منابع صفر است.

ثالثا صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان بانک‌ها یک نهاد غیر دولتی و خاص مشترکان خود است و به دولت و بودجه عمومی کشور اتکایی ندارد و طبق مفاد نامه شماره ۶۲۱۲۸ مورخ۱۳۹۰.۰۴.۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی این صندوق از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق گذشته از اثرات سوء ناشی از دخالت در ارکان صندوق بانک‌ها و سلب استقلال آن، طبق مواد قانونی ذکرشده در بند۶ به‌طور کل به‌علت عدم استفاده از منابع عمومی و یارانه‌ها و صفر بودن میزان استفاده از منابع و تسهیلات نظام اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شامل صندوق بازنشستگی بانک‌ها نیست. مستدعی است برای برگشت آرامش بین مشترکان صندوق (صاحبان اصلی آن) مقرر فرمایید در اسرع وقت اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان بانک‌ها را از دستور کار شورای عالی رفاه خارج کنند.

اخبار مرتبط