5 پیام یک جریمه

این حکم هر چند در ظاهر با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو صادر شده، اما در عمل به نظر می‌رسد برای حفاظت از منافع عده‌ای خاص در مرحله اجرا قرار دارد. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، حکم سازمان تعزیرات در اصل حکم زیرپاگذاشتن خودروسازی بخش‌خصوصی است که در چهارساله تحریم تمام تلاش خود را برای تداوم تولید و محافظت از بازار خودرو کرد.حالا سیاستگذار به دنبال مقصری است برای نابسامانی‌های بازار، برای وعده‌های بی‌سرانجام واردات، برای عدم‌تعهد خودروسازان داخلی به برنامه تولید و... در این گیرودار چه بهتر، شرکت خصوصی هدف قرار گیرد که سال‌هاست کیفیت محصولاتش سرآمد بوده و حالا نیز برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تداوم حیات خصوصی‌ها دارد . دست‌‌‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی، قیمت‌‌‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که در حکم صادره، گروه بهمن به آنها متهم شده است. این در شرایطی است که موضوعات عنوان شده، ‌‌‌طی سال‌های گذشته به‌خصوص در چهار ساله تحریم در مورد دو خودروساز بزرگ کشور نیز مطرح بوده اما در مقطعی خاص.

در مقطعی که حکم تغییر مدیران عامل قریب‌الوقوع بوده، بنابراین این موضوعات دستاویز سیاستگذار برای تغییرات مدیریتی قرار گرفته است . حال سوال اینجاست که سیاستگذار با اجرای حکم گروه بهمن به دنبال چیست ؟ آیا فی‌الواقع باید در حکم مذکور به دنبال منافع مصرف‌کننده خودرو باشیم؟ مصرف‌کننده‌ای که سال هاست در پی بی‌تدبیری سیاستگذار در صنعت و بازار خودرو، تنها تاوان پرداخت کرده است. اما حالا به همین مصرف‌کننده گوشزد شده برای خودرویی که از گروه بهمن آن هم به سختی دریافت کرده باید در حکم شاکی، شکایتی تنظیم کند. اما همان‌طور که عنوان شد این حکم حاوی پیام‌های ناخوشایندی برای باقی خودروسازان بخش خصوصی است. اولین پیام این است که باید گوش به فرمان سیاستگذار خودرویی باشند تا مورد اتهامات بی‌اساس قرار نگیرند. دومین پیام این است که محدوده فعالیت‌هایشان نباید با منافع عده‌ای خاص تلاقی پیدا کند و از این بابت خطوط قرمز را رعایت کنند. سومین پیام این است که هر فعالیتی و هر توسعه محصولی می‌تواند برای آنها با خطر جریمه یا اخطار جدی همراه باشد و اما پیام دیگر اینکه توقف تولید بهتر از رشد تولید است و پیام آخر به بازار سرمایه و سرمایه‌گذار نیز می‌‌‌گویند سرمایه‌گذاری نکنید. اما حکم مذکور برای مصرف‌کننده نیز پیام‌های خود را دارد. اینکه بهمن موتور هم‌‌‌اکنون در بازار خودروی ایران انتخاب اول بسیاری از مشتریان است؛ زیرا هم از نظر کیفیت بر دیگر خودروهای مونتاژی داخل برتری داشته و هم در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد، موضوعی است که یک‌شبه ایجاد نشده و در پی تلاش این شرکت شکل گرفته است. در حال حاضر محصولاتی چون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسپکت دارای صف خرید هستند. با این حال شرکت یاد شده با توجه به جریمه ۵‌هزار میلیاردی اعلام به تعطیلی شرکت کرده است. بنابراین با تعطیلی بهمن موتور ادامه عرضه این چند محصول پر متقاضی در بازار متوقف شده و همچنین خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده نیز در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. حذف یک خودروساز یعنی اجحاف در حق مصرف‌کنندگان. حق و حقوق مصرف‌کنندگانی که سال‌هاست از سوی سیاستگذار خودرو فراموش شده است.