کارت قرمز فرابورس به «دی»
دنیای‌اقتصاد : روز چهارشنبه هفته گذشته، شرکت فرابورس ایران خبر از حذف نماد بانک دی از بازار فرابورس و انتقال آن به بازار پایه داد. به گفته شرکت فرابورس، علت حذف نماد این بانک از بازار فرابورس عدم توانایی این بانک برای خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت، طی موعد مقرر توسط این شرکت بوده است. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد که این بانک تلاش‌هایی برای خروج از زیان، مانند فروش اموال مازاد داشته که البته چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
بانک دی که از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید محسوب می‌شود، یکی از بانک‌های پر فراز و نشیب سازمان بورس بود که حواشی پیرامون آن طی ۱۱سال حضورش در بازار فرابورس به‌شدت سهامداران و ذی‌نفعان این بانک را تحت تاثیر قرار داده بود و در سال‌های اخیر، مشکلات این بانک به‌شدت افزایش داشت. بانک دی با سرمایه ۱.۳۵هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌های زیان‌ده بود و در صورت‌های مالی سال گذشته بیش از ۵.۶هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود و طی سال‌های اخیر قادر به خروج از زیان انباشته نشد که آخرین رقم آن بیش از ۱۸.۵هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۴۰۱ بود. به گفته معاون ناشران فرابورس ایران، بانک دی بر اساس صورت‌های مالی۱۴۰۰ در ۵سال گذشته، ۴سال آن مشمول ماده۱۴۱ بود و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد؛ اما در صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ نیز کماکان «دی» مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت بود.
ضعف در مدیریت راهبردی
طی سال‌های ۱۳۹۶ تا سال۱۴۰۱، بانک دی تنها یک‌سال و آن هم در سال۱۳۹۹ موفق به سودسازی شده بود و باقی سال‌ها زیان‌دهی داشت. این درحالی است که طی این دوره مشکلات متعدد مدیریتی گریبان‌گیر این بانک بود. از سال۱۴۰۱ این بانک سیاست فروش دارایی‌های مازاد خود را به‌صورت جدی‌تری پیگیری کرد. بانک دی یکی از بانک‌هایی است که اموال غیرمنقول زیادی دارد؛ اما به‌دلیل ارزش بالای آنها به راحتی توان فروش ندارد. همچنین این بانک مدت زیادی با سرپرست اداره شده بود و در حال حاضر نیز بهمن اسکندری پس از یک ماه این بانک را ترک کرده است و این بانک همچنان با سرپرست اداره می‌شود. در چنین شرایطی، مدیریت راهبردی بانک با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.
همان‌طور که اشاره شد، بانک دی در راستای مولد‌سازی دارایی‌ها، در سال‌های گذشته سیاست‌های جدی‌تری را برای فروش اموال مازاد خود، از جمله شرکت تولید نیروی برق دماوند و مجموعه کوهستان پارک مشهد، پیش گرفت. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به ارائه تسهیلات به خریداران دارایی‌ها اشاره کرد. اما درنهایت به‌رغم این تلاش‌ها خریدار خاصی برای این دارایی‌ها وجود نداشت که این مشکل نه‌تنها مشکل بانک دی که مشکل تمام بانک‌هایی است که اقدام به فروش مازاد دارایی‌های خود کرده‌اند نیز هست.
در نهایت اما این بانک نتوانست از ذیل ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. مطابق ماده۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. به بیان ساده‌تر، اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیات‌مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند.
به این ترتیب هیات‌مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود. اگر هیات‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. در دیگر کشورها، معمولا برای نظام بانکی قوانین جداگانه‌ای وجود دارد و شرایط بانک‌ها ذیل استانداردهای متفاوت‌تری نسبت به شرکت‌های تجاری بررسی می‌شود. این تمایز به این دلیل است که معمولا ترازنامه‌های بانکی نسبت به دیگر شرکت‌ها شکننده‌تر است؛ چراکه بخش زیادی از بدهی‌های این بانک از سپرده‌های مشتریان و بخش زیادی از دارایی‌های آن را هم تسهیلات ارائه‌شده دربرمی‌گیرد.
در ایران اما به‌دلیل نبود یک قانون مناسب برای نظام بانکی، بانک‌ها با استفاده از قانون تجارت بررسی‌شده و در نهایت هم بانک دی پس از پنج‌سال قرار گرفتن در شرایط ورشکستگی و انحلال، از بازار فرابورس خارج شده و در احتمالا در یکی از بازارهای پایه بورس بازگشایی شود.
تکلیف سهامداران چه خواهد شد؟
به گفته روابط عمومی شرکت فرابورس، ماد بانک دی بر اساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۰، در ۵سال گذشته، ۴سال آن مشمول ماده۱۴۱ بوده است. هیات پذیرش فرابورس یک‌سال به بانک دی فرصت داده در صورت ارائه صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ از ماده۱۴۱ خارج شود. بانک دی تا تیرماه۱۴۰۲ فرصت ارائه صورت‌های مالی را داشته است که در این زمان نیز منتشر نکرد. این بانک اخیرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند۱۴۰۱ را روانه کدال کرد که بر اساس آن هنوز هم مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت است. پس از این اتفاق و با توجه به عدم خروج این شرکت از ماده۱۴۱ در جلسه اخیر هیات پذیرش نماد دی لغو پذیرش شد. نماد معاملاتی این بانک به زودی به بازار پایه برای درج و معاملات سهام منتقل خواهد شد.
به‌طور کلی بازگشایی نماد این بانک ممکن است بین چند هفته تا ۶ماه به طول بینجامد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک دی که ۱۰آبان سال جاری برگزار شد، سهامداران تاکید داشتند که اگر ارزش دارایی‌ها و املاک مازاد بانک و شرکت‌های تابعه‌اش محاسبه شود، ارزش ذاتی این سهم چیزی بیش از قیمت تابلو است و چندین بار از هیات رئیسه مجمع درخواست شد تا ارزش واقعی سهم برای سهامداران اعلام شود.
اما با لغو پذیرش نماد دی از بازار فرابورس و انتقال به بازار پایه، بی شک دغدغه سهامداران خرد این نماد این است که بالاخره قیمت سهم چقدر می‌شود. اما اطلاعات غیررسمی شنیده‌شده حاکی از آن است که با الزام بانک مرکزی، تمام دارایی‌های بانک دی و شرکت‌های گروه مالی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و ارزش‌گذاری شده است و گمان‌هایی هم درخصوص ارزش ذاتی این سهم وجود دارد که فعلا با توجه به عدم انتشار اطلاعات دقیق، نمی‌توان از آنها صحبت کرد.
بانک دی چه خواهد کرد؟
موافقت بانک مرکزی با برنامه تحول بانک دی برای خروج از زیان، برنامه بانک برای واگذاری ۱۰۰درصدی نیروگاه دماوند به شرکت‌های زیرمجموعه که به کاهش ۹۰۰۰۰میلیارد ریالی زیان بانک منتج می‌شود، تهاتر کوهستان پارک شادی مشهد و برج شایان با املاک بنیاد شهید، افزایش سرمایه ۷۰هزار میلیارد ریالی بانک، اخذ مجوز بانک مرکزی برای تاسیس صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، وصول نقدی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد ریال از پرونده‌های مطالباتی بدهکاران کلان بانک و... مواردی است که خبر از تغییرات چشمگیر در عملکرد بانک دی میدهد. در نتیجه به نظر می‌رسد که بانک دی برنامه‌های زیادی برای خروج از این حالت دارد؛ اما باید دید که با وضعیت کنونی مدیریت در این بانک، این برنامه‌ها به چه شکل پیش خواهد رفت.
