چرا شبکه بانکی کشور هنوز هم نیاز به کارت‌خوان دارد؟
با توجه به متوسط عمر ۵ساله‌ای که برای هر کارت‌خوان می‌توان متصور بود و منقضی شدن استاندارد امنیتی بسیاری از دستگاه‌ها از یکسو و نیاز فروشگاه‌ها به دستگاه جایگزین هنگام خرابی دستگاه اصلی از سوی دیگر، بخشی از روند افزایشی تعداد کارت‌خوان‌ها در شبکه پرداخت کشور منطقی به نظر می‌رسد. ولی اگر بخواهیم یک معیار منصفانه برای توسعه مجاز کارت‌خوان در صنعت مطرح کنیم، شاخص «کارت به کارت‌خوان» می‌تواند معیار مناسبی باشد. یعنی هر بانکی که تعداد بیشتری کارت بانکی تراکنش‌دار نزد مردم دارد، مجاز است به‌دلیل حفظ منابع، به همان نسبت کارت‌خوان در شبکه پذیرندگی داشته باشد.
شبکه بانکی با داشتن ۱۰میلیون کارت‌خوان و ۱۴۰میلیون کارت بانکی تراکنش‌دار در ایران، دارای متوسط شاخص کارت به کارت‌خوان۱۴ است؛ اما این شاخص کارت به کارت‌خوان در بانک‌های مختلف متفاوت است. بر اساس برآوردها این شاخص برای بانک ملی ۲۳، ملت ۱۶، صادرات ۱۵، سپه ۱۲، تجارت ۱۳، پارسیان ۸ و سامان ۹ است. به این ترتیب، در این فرمول تعداد کارت‌خوان منصفانه بانک‌ها در شبکه پذیرندگی به‌دست می‌آید. براساس این ارزیابی و با توجه به تعداد کارت‌خوان‌های فعلی هرکدام از بانک‌ها، بانک ملی مجاز است با توجه به نیاز کسب‌وکارها تا ۷۰۰هزار کارت‌خوان دیگر به ناوگان خود اضافه کند. این عدد برای بانک رفاه کارگران ۲۲۰هزار و بانک ملت ۹۰هزار کارت‌خوان است. از طرف دیگر، بانک‌های سامان، تجارت، پارسیان، اقتصاد نوین، سپه و پاسارگاد به ترتیب به میزان ۱۱۲هزار، ۱۱۴هزار، ۱۵۰هزار، ۱۶۰هزار، ۲۰۰هزار و ۴۰۰هزار کارت‌خوان اضافه دارند.
از سمت دیگر محاسبه تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگی بانک‌ها از مبلغ پذیرندگی آنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد اهمیت بانک‌ها است. براساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی شاپرک که عملکرد شهریورماه شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور را بررسی کرده است، بانک ملت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک سامان بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش‌های پذیرش‌شده را دارند و بانک ملی، بانک سپه و بانک مسکن بیشترین اختلاف منفی را در این خصوص دارند. این به آن معناست که وجوه ذخیره‌شده در حساب‌های دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانک ملی، سپه و مسکن به سمت بانک ملت، بانک مرکزی و بانک سامان در حال انتقال است. ذکر نام بانک مرکزی در این گزارش خود نشان‌دهنده یک پرچم قرمز برای چرایی منفی‌تر شدن تراز بانک ملی است.
همان‌طور که می‌دانیم بانک ملی ملزم به ارائه خدمات مالی به نهادهای حاکمیتی-دولتی است؛ اما از چهار سال پیش و بر اساس بند «ب» ماده۱۷ برنامه ششم توسعه، مبالغ پذیرش‌شده توسط این بانک برای دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی واریز می‌شود. به این ترتیب بانک ملی که بیشترین تعداد کارت‌ها و حساب‌های صادره در کل کشور را در اختیار دارد به ناچار بخش عظیمی از درآمد خود در بخش پذیرندگی را از دست داده که همین مهم منجر به افزایش تراز منفی آن شده است.
در این سوی داستان شرکت پرداخت الکترونیک سداد، به‌عنوان بازوی عملیاتی بانک، هم‌اکنون بیش از ۸۳۰هزار پایانه فعال دارد که از این تعداد تنها ۸۰۰هزار پایانه به حساب‌های بانک ملی و مابقی به حساب‌های بانک مرکزی متصلند. بخش بالایی از این دستگاه‌ها سالانه تعداد تراکنش‌های پایینی را میزبان هستند. این مهم نیز یکی دیگر از دلایل زیان‌ده بودن این دستگاه‌ها در شبکه است که متاسفانه امکان جابه‌جایی آن با کسب‌وکارهای دیگر نیز وجود ندارد. همچنین روند فرمایشی و افزایشی اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان سداد به حساب‌های بانک مرکزی هم‌اکنون باعث شده است این شرکت (و به دنبال آن بانک ملی) ماهانه نزدیک به ۹درصد از درآمد خود را از دست بدهد که این درصد قطعا در ماه‌های آینده افزایش نیز خواهد داشت.
به‌طور قطع، نگهداری و توسعه شبکه بزرگ دستگاه‌های کارت‌خوان در سراسر کشور برای PSPها هزینه‌بر است، اما باید این هزینه را در مقابل کفه درآمدی و ارزش‌افزوده‌هایی گذاشت که برای شرکت‌ها و بانک‌های عامل آنها ایجاد می‌شود؛ آن‌وقت می‌توان نتیجه گرفت که آیا این هزینه توجیه اقتصادی دارد یا نه؟
۴۹.۲میلیارد دلار از ۵۵.۲میلیارد دلار مبلغ تراکنش پرداخت در ۴۰کشور بزرگ جهان که معادل ۸۹درصد از کل مبلغ تراکنش صنعت پرداخت این کشورهاست و از طریق روش‌های پرداخت فیزیکی (غیر آنلاین) در محل فروشگاه‌ها انجام می‌شود.
سهم پرداخت‌های فیزیکی در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، فیلیپین، هند، مالزی و اندونزی بالای ۹۵درصد و در کشورهایی مانند امارات، تایلند، دانمارک، انگلستان، سوئد و کره جنوبی بین ۷۷درصد الی ۸۳درصد است که نشان می‌دهد هرچقدر پرداخت‌های آنلاین در صنعت پرداخت جهان افزایش یافته باشد، همچنان حداقل حدود ۸۰درصد پرداخت‌ها در بستر فیزیکی هنگام حضور مشتری پردازش می‌شود که اکثر این پرداخت‌ها (شامل پرداخت از طریق کارت اعتباری، کارت نقدی، پرداخت کیف پول از طریق RFID یا NFC و...) وابسته به کارت‌خوان است. سهم پرداخت‌های فیزیکی وابسته به کارت‌خوان در ایران نیز حدود ۸۴درصد است که نشان‌دهنده نقش مهم این دستگاه در صنعت پرداخت ایران است.
در حال حاضر تعداد کارت‌خوان‌های صنعت از حدود ۸میلیون کارت‌خوان در مرداد سال۱۴۰۱ به حدود ۱۰میلیون کارت‌خوان در شهریور سال۱۴۰۲ افزایش یافته است.
در همین بازه زمانی حدودا یک‌ساله، سرانه ماهانه تعداد تراکنش هر کارت‌خوان از حدود ۴۲۰تراکنش به ۳۶۰تراکنش کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌خوان کل صنعت در یک سال گذشته ۲۶درصد افزایش یافته؛ ولی تعداد کل تراکنش‌های کارت‌خوان‌های صنعت فقط ۸درصد افزایش یافته و درنتیجه، سرانه تعداد تراکنش هر کارت‌خوان در کل صنعت، ۱۴درصد کم شده است. این نشان‌دهنده اثر اشباع بازار در صنعت پرداخت است و آشکار می‌کند که تعداد کارت‌خوان‌های هر فروشگاه حدودا ۱۷درصد زیاد شده است.
به این ترتیب و با توجه به آمارهای فوق و روند موجود، تنها راه موفقیت بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، ارائه خدمات بهتر به صاحبان کسب‌وکارها از یکسو و به دارندگان کارت از سوی دیگر است تا بتوانند همزمان با تسهیل فرآیند پرداخت، از محل رسوب حساب‌هایی که ایجاد می‌شود، منفعت منصفانه خود را نیز کسب کنند. از این نظر، کارت‌خوان‌ها ابزاری برای ایجاد امکان ارائه خدمت به کسب‌وکارها مطرح می‌شوند و رسیدن به نقطه مطلوب در شاخص کارت به کارت‌خوان از طریق سرمایه‌گذاری در نوسازی و توسعه شبکه پذیرندگی یک اقدام منطقی در شرایط امروز صنعت پرداخت است.
