«ناموازنه درآمد و بدهی» بلای جان کشاورز
از سوی دیگر کشاورزان و دامدارانی نیز بودند که تسهیلات را دریافت کردند اما به دلیل سیل، خشکسالی، سرمازدگی و ... دچار مشکل شدند در نتیجه نام آنها از تولیدگر متقاضی تسهیلات به خسارت‌دیده بدهکار به بانک تغییر کرد؛ سیاستی که در دولت رئیسی نه تنها عوض نشد بلکه حتی تشدید هم شد و هر روز آمار اعطای تسهیلات بدون بهبود شرایط کسب‌وکار از سوی مسوولان استان سمنان اعلام می‌شود. در نهایت اما سیاست وام با توجه به مشکلات روزافزون تولید بخش کشاورزی و دامداری از فقدان بازار تا خشکسالی، کم‌آبی، سرمازدگی، افزایش هزینه‌های تولید و ده‌ها مورد دیگر به فهرست بلندبالایی از بدهکاران منجر شده که نمی‌دانند باید برای بدهکاری‌شان به بانک‌ها چه اقدامی صورت دهند. برخی کشاورزان آنچنان بدهکار بانک هستند که همین حالا محصول سال آتی خود را هم باید بفروشند و تقدیم بانک کنند.
امهال تنها راهکار دولت
شگفت‌آور اینکه وقتی با این کشاورزان صحبت می‌کنیم در می‌یابیم که اصلا بسیاری‌شان نیازمند دریافت تسهیلات نبودند و آنقدر مسوولان محلی تبلیغ تسهیلات رونق تولید و رفع موانع را کردند که گرفتن آن را از نگرفتن بهتر دیدند اما همین تسهیلات است که تولید‌گران را به تولیدکنندگان بدهکار به بانک بدل می‌کند و دولت تنها می‌تواند بدهی‌هایشان را امهال کند زیرا راهکار دیگری باقی نمانده است. به گفته معاون بانک کشاورزی سمنان، افرادی که تسهیلات خارج از بخش کشاورزی مثلا کمک هزینه معیشتی، خرید لوازم منزل، خودرو و ... دریافت کرده‌اند مشمول مساعدت‌ها نیستند.
استاندار سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در آخرین مصوبه شورای بانک‌های استان سمنان مصوب شد تا نسبت به امهال تسهیلات بانکی کشاورزان و دامداران موافقت شود، گفت: امهال یک هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات که کشاورزان و دامداران به بانک کشاورزی بدهکار بودند با اعتباری بالغ بر ۲۳۱ میلیارد تومان مصوب شده است. سید‌محمدرضا هاشمی با بیان اینکه امهال این تسهیلات به تصویب کارگروه هماهنگی بانک‌های استان رسیده است، بیان کرد: با این امهال امیدواریم که در زمینه کشاورزان، عشایر و دامداران به ویژه در بانک کشاورزی، دغدغه‌ای نداشته باشیم.
شرایط امهال
معاون بانک کشاورزی استان سمنان نیز از تصویب امهال تسهیلات بانکی ویژه کشاورزان و دامداران استان خبر داد و به خبرنگار بازار گفت: مشمولان این امهال بهره‌برداران بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی، گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون هستند که در گذشته از تسهیلات یارانه‌دار استفاده نکردند. کبیریان‌راد ادامه داد: به عبارت دیگر افرادی که تسهیلات خارج از بخش کشاورزی مثلا کمک هزینه معیشتی، خرید لوازم منزل، خودرو و ... دریافت کرده‌اند مشمول مساعدت‌ها نیستند و دستور‌العمل مشخصا اعلام کرده که باید بدهی‌شان را تصفیه کنند. وی با بیان اینکه این امهال برای مابقی بدهکاران به بانک دارای دستور‌العمل‌هایی هم هست، افزود: یک نوع امهال در راستای اجرای بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که بدهی افراد در چارچوب ضوابط امهال می شود. دیگر روش امهال تسهیلات دامدار کارت یا طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است که بدهکاران این بخش با پرداخت ۷.۵ درصد از اصل بدهی به‌علاوه سود می‌توانند از مزیت امهال و تمدید وام‌ها بهره‌مند شوند.
پرداخت درصدی از بدهی
معاون بانک کشاورزی استان سمنان گفت: بدهکارانی که از منابع داخلی بانک در بخش کشاورزی استفاده کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی و پرداخت ۲۰ درصد از بدهی خود بعد از تصویب در ستاد تسهیل و رفع موانع از مزیت‌های امهال بهره‌مند شوند. کبیریان‌راد با بیان اینکه دسته چهارم مرغدارانی هستند که برای پرورش مرغ آرین از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند؛ آنها نیز می‌توانند با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی‌هایشان مابقی را امهال کنند، بیان کرد: کشاورزان در صورت بروز ابهام می‌توانند به شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.
نباید کار به اینجا می‌کشید
یک کارشناس اقتصادی اما با بیان اینکه وقتی صحبت از امهال ۲هزار وام تنها یک بانک کشاورزی سمنان می‌شود یعنی دولت هیچ برنامه‌ای برای تولید کشاورزی نداشته جز اینکه وام بدهد، می‌گوید: مشخصا دولت به جای برنامه‌ریزی برای بازار تولیدات روستایی، جذب سرمایه‌گذاری، رفع موانع، الگوی کشت، مقابله با سرمازدگی و مخاطرات طبیعی، ترویج صنایع تبدیلی، فرآوری و ... صرفا به کشاورزان تسهیلات داده تا مقطعی مشکلاتشان برطرف شود. حسن همتیان با بیان اینکه مشکل اینجا است که وقتی شما ۱۰ مانع تولید را حل نمی‌کنید کشاورز در آمدی نخواهد داشت که بتواند وام شما را پس بدهد در نتیجه در فهرست بدهکاران قرار می‌گیرد، بیان کرد: تسهیلات بدون حل مشکل فروش، مانع‌تراشی برای تولید است. وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰ بدهکار مشمول امهال می‌شوند و باید در نظر داشت که این مشتی از خروارها بدهکار بانکی است که شرایط امهال را نداشته‌اند، افزود: سیاست تمرکز بیش از اندازه به وام متاسفانه کشاورزی استان را به مرز نابودی برده است.
دولت مشکل‌زدا باشد نه مشکل‌زا
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بگذارد که اصلا کار به امهال برسد، بیان کرد: امهال تنها به تعویق انداختن بدهی کشاورزان است و اگر یک سال هم مهلت به کشاورز بدهید وقتی مشکلاتش حل نشده، وقتی همچنان محصولش در معرض سرمازدگی است، وقتی محصول یک سال خود را از دست داده، سال دیگر همین موقع دوباره به شما بدهکار است. همتیان امهال را یک چرخه بیهوده توصیف کرد و گفت: باید مشکلات کشاورزان اساسی و ریشه‌ای حل شود وگرنه وام تنها از کشاورز مشکل‌دار، کشاورز مشکل‌دار بدهکار به سیستم بانکی می‌سازد. از سوی دیگر سرمازدگی و کم‌آبی و سیلاب تنها مشکل کشاورزان نیست بلکه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید مانند کود، سم و ... بر مشکلات آنها افزوده است.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود که دولت به کمک کشاورزان و دامداران بیاید نه اینکه باری بر دوش آنها باشد، افزود: شاید گفته شود که چرا کشاورزان در صورتی که می‌دانند نمی‌توانند بدهکاری‌شان را پس بدهند وام گرفته‌اند پاسخ اینجا است که کشاورز با تمام مشکلات، چاره‌ای جز دریافت تسهیلات نداشته است اما حالا در سخت‌ترین فشار‌ها است در نتیجه امهال تنها عقب انداختن پروسه بدهکاری است نه درمان؛ در نهایت باید گفت تا مشکلات کشاورزان و دامداران ما به خصوص بازار فروش محصولات، افزایش روز افزون نهاده‌ها و اقلام اولیه و ... پابرجا باشد امهال تنها به تعویق انداختن بدهکاری کشاورزان است و در نهایت فایده چندانی ندارد. باید دید که آیا دولت برنامه دیگری هم برای کشاورزان خواهد داشت؟
