در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵درصد بلامانع است. همچنین به منظور ساخت ‌و ‌ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ ‌درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک درنظر گرفته شده است. برای ساخت‌‌و‌ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری نیز باید با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل شود.

حال اگرچه با  تصویب اصلاحیه جدید ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منابع قابل توجه و کافی جهت پوشش بیمه کارگران ساختمانی فراهم  شده است، اما   سازمان تامین اجتماعی  می‌خواهد  آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع رابرای  پوشش هرچه سریع‌تر کارگران ساختمانی در صف انتظار تدوین کند.

متاسفانه طرح قبل که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به صحن علنی مجلس رفت، ناخودآگاه به طرح دیگری تبدیل شد. دو سال روی آن اصلاحیه پیشنهادی کار شده بود و درنهایت به یکباره متوقف شد و قانون سال ۱۳۹۳ در خصوص بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مجددا مطرح شد و رای آورد.

به هر رو  باید گفت این مقداری که برای پوشش بیمه کارگران تعیین شده به اندازه‌ای هست که هم کارگران را پوشش دهد و هم منابع سازمان تامین اجتماعی را جهت تحقق این کار تامین کند.

در قانون مصوب سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده و کارفرما دریافت می‌شود، ولی در قانون جدید این رقم به ۲۵ درصد افزایش یافته که البته ظاهرا ۵ درصد آن باید به تایید و تصویب هیات وزیران برسد که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد ولی آنچه مسلم است منابعی که اکنون در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده به قدری است که بیمه کارگران ساختمانی را پوشش دهد.

در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی مشغول بیمه‌پردازی هستند و طبق آمارها نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و سال‌های سال است که از مزایای بیمه اجتماعی محروم مانده‌اند، ولی با تصویب قانون جدید،‌ منابع قابل قبولی برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شد که در مقایسه با منابع قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافته و می‌تواند تعداد کثیری از کارگران ساختمانی را پوشش دهد   و فراموش نکنیم در سال‌های اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم، ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. بنابراین قانون مصوب سال ۱۳۹۳ همچنان جاری است و متوقف نشده است و  با توجه به ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهوری، سازمان تامین اجتماعی باید آیین‌نامه مذکور را تدوین و به مراکز استان‌ها ابلاغ کند تا بر اساس سهمیه‌ها کارگران در انتظار مشمول بیمه قرار گیرند.

 اما در خصوص نکات برجسته در اصلاحیه جدید باید گفت در صورتی که منابع لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تامین نشد با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ ‌درصد و به‌ صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شده حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد. قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ طی روزهای اخیر از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و تعاون، کشور و راه ‌و شهرسازی ابلاغ شد.