طرح مسکن‌های موقت برای قشر کم درآمد جامعه
دنیای اقتصاد : حاشیه‌نشینی یکی از عوارض جانبی شهرنشینی است که از تلاقی مهاجرت بی‌رویه به شهرها با فقر و کمبود اشتغال حاصل می‌شود و دولت‌ها با اطلاق نام سکونتگاه‌های غیررسمی به این مناطق حاشیه‌ای در شهرها، عملا شهروندانی را که به‌طور رسمی در آنجا زندگی می‌کنند را به نوعی شهروند درجه دو محسوب می‌کنند و همین دیدگاه باعث می‌شود که این مناطق از بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی و سرانه فضای سبز و حمل‌ونقل عمومی محروم شوند. تا زمانی که این دیدگاه‌ها تغییر نکند و عوامل اصلی که باعث شکل‌گیری مناطق حاشیه شهرها می‌شود از بین نروند مطمئنا این نوع سکونتگاه‌ها در جوار شهرها و کلان‌شهر بازتولید شده و گسترش خواهند یافت.
فرشاد فرزین؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دا با اشاره به طرح ساخت مسکن‌های موقت اشتراکی گفت: در حال حاضر طرحی داریم که بتوانیم مسکن‌هایی را به‌طور موقت در دوره سه یا چهار ساله برای سکونت به شکل اشتراکی طراحی و اجرا کنیم، تا دهک‌های پایین جامعه که خانه ندارند در آنجا مستقر شوند و زمانی که توانمند شدند، جای خود را به گروه‌های دیگر دهند.
وی در مورد سکونتگاه‌های غیررسمی اظهار کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی نامی است که دولت ابداع کرده و نام مناسبی نیست. اسم اصلی آنها، سکونتگاه‌های مردم ساخت است، زیرا ما چه در سیستم شهرداری و چه در وزارت راه‌وشهرسازی، نتوانستیم نیازسنجی‌های درستی کنیم و با توجه به اینکه یک دهه است رشد اقتصادی نداشته‌ایم، مردم را وادار کرده‌ایم به دلیل شرایط اقتصادی بسیار بد و تحریم‌های کمرشکن، از روستاها برای کارهای خدماتی و کارگری به شهرها مهاجرت کنند؛ اما چون نمی‌توانند در شهرها زندگی کنند و شرایط برایشان دشوار می‌شود، به حاشیه شهر رفته و در سکونتگاه‌هایی که هیچ گونه استانداردی ندارد مستقر می‌شوند. لذا این سکونتگاه‌ها غیررسمی نبوده و رسمی است و مردم آنها را می‌سازند.
فرزین در رابطه با افزایش حاشیه‌نشینی افزود: یکی دیگر از دلایل اصلی حاشیه‌نشینی، استانداردهای ابداع شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی است. این استانداردها و شاخص‌ها معمولا برای طبقه متوسط به بالا طراحی می‌شود. به همین دلیل از ابتدا وقتی با این شاخص‌ها برنامه‌نویسی صورت می‌گیرد، خود به خود بین ۲٠ تا ۲۵ درصد از شهروندان را کاملا زیر خط فقر هدایت می‌کند.
از این رو در موضوع حاشیه‌نشینی، حاکمیت باید به دنبال درگیر کردن شرکت‌های بخش خصوصی باشد و بسترسازی لازم برای ورود بخش خصوصی را فراهم کند چرا که رفع این موضوع از توان دولت و نهادهای عمومی خارج است.وی با تاکید بر اینکه کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن موجب افزایش اجاره‌نشینی و افزایش تقاضا و قیمت اجاره مسکن شده است اظهار کرد: شرکت‌های بخش خصوصی مدت‌ها است که به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، دیگر برای گروه‌های کم درآمد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و سراغ دهک‌های بالا می‌روند.
دولت هم دیگر زمینی در شهرهای بزرگ در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهد که برای گروه‌های کم درآمد ساخت و سازی انجام شود و مادامی که بخش خصوصی در این بخش فعالیت نداشته باشد و تولید مسکن نکند، نرخ مالکیت مردم پایین می‌آید. یکی از راه‌هایی که در دولت‌های قبلی برای این کار استفاده شد، خانه‌هایی به نام اجاره به شرط تملیک بود که دولت فضاهایی را می‌ساخت و به مردم اجاره می‌داد و در انتها این اجاره به حق مالکیت برای آنها تبدیل می‌شد. اما ما مدت‌ها است که از این مقوله فاصله گرفته‌ایم. مثلا در طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی موفق نبوده‌ایم. بهترین راه این است که ما به دنبال سیاستی برویم که با مصالح خیلی ارزان خانه‌های اجاره‌ای بسازیم تا به شکل غیر دائمی، مردم از آن به عنوان سکونتگاه ۵ ساله استفاده کنند. این کار هم کمک می‌کند که افزایش اجاره بها نداشته باشیم و هم مردم را توانمند کرده تا ظرف ۵ سال برای خود مسکن تهیه کنند. ولی اگر با همین فرمان جلو برویم به هیچ عنوان نمی‌توانیم به نیازهای جامعه پاسخ مطلوبی بدهیم.
