برای پیشرفت باید بسترها و عوامل زمینه‌‌‌ای آن فراهم شود؛ اگر تقویت کیفی و کمی زیرساخت‌‌‌های لازم از قبیل بزرگراه، جاده، اسکله، حمل‌ونقل ریلی و هوایی و بهبود و توسعه برنامه پروازهای فرودگاهی، توسعه خدمات شهری و گردشگری از جمله مناسب‌سازی شهری، هتل‌‌‌ها، حمل‌ونقل و امثال اینها را مطابق شاخص‌‌‌های مربوطه مدنظر داشته باشیم، فرصت‌‌‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران و دسترسی مشتریان به منابع و نیز دسترسی تولیدکنندگان در حوزه‌‌‌های مختلف به مشتریان بیشتر فراهم خواهد شد.

مدیریت منابع انسانی توانمند نیز یکی از عوامل زمینه‌‌‌ای پیشرفت محسوب می‌شود. ظرفیت بازارهای کار برای جذب فارغ‌التحصیلان به واسطه کمتر خلق شدن فرصت‌‌‌های اشتغال محدود است. از این رو شاهد مهاجرت فارغ‌التحصیلان نخبه به کشورهای مختلف هستیم. بنابراین وقتی با وجود افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، بازار کار برای این قشر محدود باشد، رشد منابع انسانی حاصل می‌شود. اما پیشرفت کافی تحقق پیدا نمی‌‌‌کند، زیرا شرط لازم برای پیشرفت این است که فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار شوند و در مشاغل متناسب اشتغال پیدا کنند تا علاوه بر زندگی دنیوی، سعادت اخروی آنها نیز تامین شود. البته توجه به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر علاوه بر پیشگیری از مهاجرت برخی نخبگان، سبب کمک به رشد تولید در برخی حوزه‌ها شده است.

اکثر استان‌‌‌های کشور از توانمندی‌‌‌های خوبی در حوزه کشاورزی برخوردار است. اما کشاورزان در زمان برداشت محصول با مشکل بازار مواجه هستند. برای اینکه در این بخش به توسعه و سپس به پیشرفت دست یابیم، باید نسبت به تقویت صنایع بسته‌بندی به همراه برندسازی جهت توسعه صادرات این محصولات در بازارهای بین‌المللی بیشتر توجه شود. ایران کشور معدنی است؛ اولا حقوق دولتی معادن فعال باید در تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای دولت یا در امر توسعه سرمایه‌گذاری شود. ثانیا تعداد زیادی از معادن کشور راکد و غیرفعال هستند، یکی ازدلایل امر این است که زنجیره تولید در برخی صنایع دایر نبوده یا اینکه به فناوری‌‌‌های روز فرآوری برخی مواد معدنی مجهز نشده‌‌‌اند یا موانع قانونی و اجرایی وجود دارد.  لازم است رشد تولید در کسب و کارهای متوسط و کوچک که بیشتر با معیشت مردم در ارتباط هستند و تحریم‌‌‌ها نیز اثر چندانی بر آن ندارد، در اولویت قرار گیرد. اگر بخواهیم توسعه را در عرصه اقتصاد در شرایط تحریمی بسط دهیم باید از ظرفیت سیستم‌‌‌های اجتماعی، محلات، روستاها و از کسب و کارهای متوسط و کوچک در اصناف و کسب و کارهای مختلف در رشد تولید و خدمات استفاده کنیم و در کنار آن نسبت به حفظ و تقویت صنایع بزرگ اقدام کنیم.

در مبحث توسعه اقتصادی علاوه بر توجه ویژه به توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان لازم است با تحلیل منصفانه به این نکته اشاره شود که با توجه به اینکه قرار بود ایران اسلامی حدودا بیست ساله به تدریج درآمدهای غیرنفتی را در بودجه جایگزین درآمدهای نفتی کند. اما تحریم‌‌‌ها باعث شد ظرف مدت محدودی عمده درآمدهای نفتی حذف شود. از این رو این مساله برخی محدودیت‌‌‌های اقتصادی را برای دولت‌‌‌ها و ملت شریف ایران ایجاد کرد. البته از بعد دیگر همین مساله سبب شد به توانمندی‌‌‌های داخلی در تولید بیش از گذشته توجه شده و توفیقات زیادی در رونق تولید ملی اتفاق افتاد. در این مسیر برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز حادث شده و البته برخی ناکارآمدی‌‌‌ها از حیث خط‌مشی‌گذاری و مدیریتی را نیز در بروز مشکلات معیشتی نمی‌توان رد کرد.

لازم است در حوزه توسعه اقتصادی علاوه بر اصلاح برخی قوانین و مقررات مالی و مالیاتی، انتصابات در پست‌‌‌های اقتصادی در بدنه دولت و شرکت‌های سهامی عام در سطح کشوری و استانی تا حد ممکن عاری از سیاست بازی‌‌‌ها باشد. نظام اداری ایران از دخالت‌‌‌های زیرکانه سیاست‌بازان رنج می‌‌‌برد. به همین دلیل هر چقدر نظام اداری از دخالت سیاست‌بازان به دور باشد، به همان میزان پاسخ‌گویی و نظام شایستگی تقویت خواهد شد، بنابراین در چنین بستری می‌توان توسعه و پیشرفت را جست و جو کرد و در این مورد برخی نماینده‌های مجلس باید نظام اجرا را مراعات کنند.

اصلاح سیاست‌‌‌ها و تنظیم قوانین مالیاتی یکی دیگر از مواردی است که در سطح کلان باید مورد توجه قرار گیرد. طبق بودجه مصوب در سال‌های اخیر و سال‌جاری مجلس به دنبال این است که بتواند از طریق مالیات، بیش از پیش منابع مالی دولت تامین شود. این درحالی است که افزایش نرخ‌های مالیاتی و تنوع مالیات‌‌‌ها بدون افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی در تضاد با رشد تولید است و باید نرخ‌های مالیاتی بهینه برای صنایع و کسب و کارهای مختلف متناسب با نوع تولید و خدمات در اصلاح قوانین مالیاتی مدنظر قرار گیرد. البته اقدامات دولتی برای پیشگیری از اقتصاد زیر زمینی قابل تحسین بوده و لازم است توسعه یابد و برنامه‌ریزی بیشتر برای ارائه خدمات متناسب با مالیات وصولی مطابق قوانین، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رشد تولید به همراه اصلاح الگوی مصرف در کنار کاهش نابرابری‌‌‌ها حائز اهمیت است. به همین خاطر باید در سیاستگذاری اقداماتی انجام شود که علاوه بر رشد تولید و اصلاح الگوی مصرف، کاهش نابرابری‌‌‌ها هم تحقق یابد. برای افزایش توانمندی نظام سیاسی که از جمله عوامل بسترساز پیشرفت محسوب می‌شود، لازم است دوری از بوروکراسی و تفویض امور به مردم و تمرکززدایی در تصمیمات در نظام اداری تقویت شود و در بحث توسعه انسانی باید موضوع تقویت کیفیت پوشش‌‌‌های بیمه‌‌‌ای، افزایش امید به زندگی، تقویت معاش، بهداشت، طول عمر و امثال اینها مورد تاکید قرار گیرد.

برای توسعه فرهنگی باید توسعه باورهای درست و حذف باورهای غلط را مورد توجه قرار دهیم و در کل لازم است در سیاستگذاری و در اجرا حداکثر منافع برای عموم مردم پیگیری شده و عدالت توزیعی، عدالت مراوده‌‌‌ای و عدالت هنجاری بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. همچنین باید فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و نیز فرهنگ میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید در کنار تقویت باورهای مذهبی ترویج داده شود.

اقتصاد در اسلام به معنی حداکثر کردن ثروت نیست بلکه به معنای تعادل و میانه‌روی است و در اقتصاد اسلامی رشد و توسعه مادی و معنوی و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی به‌طور مستمر همراه با حفظ کرامت انسانی به‌صورت متوازن در سایه گفتمان عمومی باید پیگیری شود.