درمقابل بانک‌های توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و توسعه تعاون کمترین میزان سپرده قانونی را در ۶ماه نخست سال گذشته به خود اختصاص دادند. مجموع سپرده‌های قانونی ۷ بانک دولتی در پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۲‌هزار میلیارد تومان بود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش عمده‌‌‌ای از ذخایر وجه نقد در بانک‌‌‌ مرکزی و بخشی دیگر هم در خزانه بانک‌ها نگه داشته می‌شود. وجه نقد بر اساس نیاز روزانه هر بانک بین این دو بخش جابه‌‌‌جا می‌شود. گفته می‌شود که در ایران، نسبت سپرده قانونی از ۱۰‌درصد کمتر و از ۳۰‌درصد بیشتر نخواهد بود.بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌‌‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.