هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو آغاز به کار کرد
دو پیام روز اول نمایشگاه خودرو
با این حال اطلاعات رسمی حاکی از آن است که ۴۶۹ شرکت حاضر در این نمایشگاه از کشورهای ایتالیا، آلمان، هند، چین، ترکیه، امارات، کره‌جنوبی، تایوان و اندونزی هستند. همچنین به گفته برادران مشارکت‌‌‌کنندگان در این نمایشگاه نسبت به دوره قبل رشد ۷۵ درصدی داشته است. معاون صنایع وزارت صمت همچنین تاکید کرد که بنابر آمار اعلامی بانک مرکزی تولید این گروه کالایی نسبت به یک سال گذشته ۵۸ تا ۹۵درصد افزایش داشته است و همچنین برخی قطعات خودرو مانند لنت از ایران به کشورهایی مانند آلمان و ژاپن صادر می‌شود. نکته قابل‌توجه در افتتاحیه این مراسم حضور کمرنگ وزارت صمت بود.
در واقع در دوره‌‌‌های گذشته حضور این وزارتخانه در نمایشگاه قطعات خودرو در سطح وزیر و معاونان مربوط به حوزه خودرو بود. با وجود این در دوره جاری که افتتاحیه آن روز گذشته برگزار شد خبری از حضور وزیر نبود و حتی منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، که قرار بود در این رویداد حضور داشته باشد نیز غایب بود. شاید بتوان گفت که یکی از علل این موضوع امتناع این وزارتخانه از ارائه توضیح در حوزه خودرو در شرایط فعلی است. به بیان دیگر در شرایطی که آمار و اطلاعات نشان از کاهش قابل‌توجه تولید و کیفیت خودرو دارد و از سوی دیگر خودروهای وارداتی نیز بلاتکلیف و در گمرک خاک می‌‌‌خورند و فرآیند ترخیص آنها به کندی انجام می‌شود، همچنین آیین‌‌‌نامه واردات کارکرده‌‌‌ها نیز بلاتکلیف است، شاید نباید چندان از عدم‌حضور وزیر و معاون خودرویی او در افتتاحیه نمایشگاه قطعات خودرو تعجب کرد. نکته قابل‌توجه دیگر در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه تاکیدات مکرر محمدمهدی برادران بر تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کیفیت محصولات بود.
معاون صنایع وزیر صمت چند بار در مورد محصولات مختلف به توکلی‌لاهیجی اشاره کرد که کمبود کیفیت در این محصولات به علت قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر میرسد که وزارت صمت بعد از حضور عباس علی‌‌‌آبادی بر صندلی ریاست این وزارتخانه در مورد قیمت‌گذاری دستوری حساسیت بیشتری پیدا کرده و اشاراتی از این دست بارها از زبان مسوولان وزارت صمت شنیده می‌شود. هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در حالی روز گذشته کار خود را آغاز کرد، که شنیده‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که واردات قطعه از چین رو به افزایش بوده و بدهی خودروسازان به قطعه‌‌‌‌‌‌سازان نیز صعودی شده است. آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف نهادهای مختلف نیز به روشنی موید کاهش مواد اولیه در انبار خودروسازان است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان خودرو در تامین قطعات موردنیاز خود دچار مشکل شده‌‌‌اند.
