وی افزود: هر کالایی که واحدهای صنفی خریداری می‌کنند، تضمینی ندارد که برای کالای جایگزین به همان میزان هزینه کنند؛ چراکه تعیین قیمت با سازمان حمایت است و آنها مرتب درگیر مسائلی هستند و دو سه ماه یکبار نیز تولیدکننده درخواست افزایش قیمت کالا را دارد. وی با بیان اینکه محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد، اضافه کرد: بحث دیگر هم قانونی است و شخصا نظری کارشناسی می‌‌‌دهم؛ لوازم‌‌‌خانگی به ورقه فولادی و مواد پتروشیمی نیاز دارند که همگی در داخل کشور تامین می‌شود؛ اما چرا باید فولادی که بخش قابل‌‌‌توجه آن صادر و در کشور تولید می‌شود و از قیمت جهانی هم ارزان‌‌‌تر صادر می‌‌‌شود، باید برای مصرف‌کننده داخلی گران‌‌‌تر باشد!؟ اسفنانی ادامه داد: مواد اولیه باید طوری ارائه شود که برای مصرف داخل به‌‌‌صرفه باشد و در اینجا بحثی قانونی پیش می‌‌‌آید و سازمان حمایت باید این ارقام را بررسی کند و نرخ تمام شده لوازم‌‌‌خانگی تعیین شود. سخنگوی تعزیرات گفت: بین ۱۰ تا ۱۵‌درصد به مشکلات مربوط به لوازم‌‌‌خانگی ارتباط دارد و صرفا هم بحث گران‌فروشی نیست و تقلب و عرضه کالای دست‌‌‌دوم نیز وجود دارد.