پرونده «صندوق امانات» بانک ملی به کجا رسید؟
سردرگمی پس‌از سرقت بزرگ
ماجرای سرقت چه بود؟
بر اساس گزارش‌‌‌های موجود، سرقت در ساعات بامدادی روز ۱۳ خرداد سال گذشته به وقوع پیوست و سارقان از طریق در پشت ساختمان که داخل پارکینگ داخلی بوده و با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌‌‌اند. مطابق اظهارات اولیه، سارقان دو ساعت در بانک حضور داشتند اما پس از دستگیری آنان، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی وقت تهران، اظهار کرد که این سارقان حدود ۱۲ ساعت در بانک حضور داشته‌‌‌اند. او افزود: «در این زمینه ۱۳ نفر دستگیر شده‌‌‌اند که سه نفر از آنها پس از سرقت به ترکیه متواری شده بودند و با تلاش نیروی انتظامی و اینترپل دستگیر و به کشور بازگردانده شدند.»
او اضافه کرد: «تعدادی از این افراد هم در تهران و شهرهای مختلف در عملیات‌‌‌های مختلف دستگیر شدند که در برخی موارد منجر به تیراندازی شد.» به گفته سردار رحیمی بین سارقان افراد متخصص هوابرش، رایانه، فلز و... حضور داشتند. یک زن هم دستگیر شده است، البته تمام این افراد در شعبه حضور نداشتند. مثلا همین زنی که دستگیر شده، قصد فروش اموال مسروقه را داشته است. رحیمی این سارقان را برنامه‌ریزهای صندوق امانات بانک تجارت در خیابان فلسطین دانست و گفت: «هرچند سرقت نیمه اردیبهشت ناکام ماند اما از سوی برخی از همین افراد برنامه‌‌‌ریزی شده بود.»
رحیمی اضافه کرد: «موضوع اصلی بحث اموال مردم بود که در این چند روز با تلاشی که انجام شده، بخش اعظمی از این اموال بر اساس اعترافاتی که متهمان داشتند، کشف و جمع‌‌‌آوری شد. البته این اموال در جاهای مختلف و در اختیار افراد مختلف بود.» وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بعضی از اموال مردم را متاسفانه فروخته‌‌‌اند، اظهار کرد: «البته مقدار قابل‌توجهی از این اقلام شامل دلار، طلا، یورو، سکه و... به سرقت رفته است.» درآن زمان، همزمان با پیگیری وضعیت سارقان و اموال مسروقه، بانک ملی از برکناری رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه این بانک، به دلیل خسارت وارده خبر داد. همچنین بانک ملی در اطلاعیه‌‌‌ای نحوه پرداخت خسارات مشتریان را اعلام کرد که به موجب آن قرار بود خسارت مالباختگان صندوق امانات ۲۱ خرداد سال گذشته پرداخت شود.
بلاتکلیفی ارزهای مسروقه
پس از دستگیری سارقان، اموال ضبط‌شده در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت تا برای آنها تعیین‌تکلیف شده و به مالکان اصلی بازگردد. در همین راستا گزارش‌‌‌های رسیده به «دنیای‌اقتصاد» حاکی از این است که با گذشت یک سال از این پرونده، هنوز بخش زیادی از اموال به مالکان آن بازنگشته است. یکی از مالباختگان در همین راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «از روز کشف پلیس تا امروز، بیش از یک سال می‌گذرد، پلیس اعلام کرده که اموال دراختیار بانک ملی قرار گرفته است. در این مدت پرونده یکایک مالباختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضائیه برای این مهم درنظر گرفته شد، که به‌صورت ویژه و خارج از نوبت، با رویی گشاده، موضوع اموال مردم را رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم کنند.»
او ادامه داد: «بعد از دوماه از ماجرا، از مالباختگان خواسته شد برای شناسایی طلا و جواهرات خود مراجعه و از طریق عکس‌های اموال مکشوفه طلا و جواهر و زیور‌آلات خود را شناسایی کنند، در نهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت، به صاحبان آنان تحویل داده شد که خود قدم مثبت و تاثیر‌گذاری درجهت رضایت مالباختگان بود. آنچه در این مدت نادیده گرفته شده است، باقی‌مانده اموال مردم از جمله سکهها و ارزهایی است که درصندوق امانات نگهداری می‌کردند. سکه و ارزی که برخلاف طلاهای زینتی نشانی ندارد و دارندگان آن نمی‌توانند اثبات کنند که این سکه مربوط به چه کسی است. از سوی دیگر، ارزهای نگهداری‌شده هم همین‌طور، شاید دارندگان ارز، به صورت نادر، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند، که این هم محدود است.»
او در خصوص بازگشت بخشی از سکهها و ارزهای ضبط‌شده ادامه داد: «به‌هر حال پس از مدتی، مالباختگان به بانک دعوت شده و بخشی از سکهها و ارزها را تحویل دادند و مابقی آن همچنان به‌‌‌عهده بانک ملی باقی مانده که پس از ماه‌‌‌ها مالباختگان را به فراموشی سپرده است. متاسفانه هیچ‌گونه عکس‌العملی به مالباختگان نشان داده نمی‌شود. با پیگیری‌‌‌های انجام‌شده، بانک ملی از تحویل دادن سکهها و ارز مالباختگان خودداری کرده و براین عقیده است که قوه قضائیه باید نسبت به تحویل سکهها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و ما نمی‌توانیم این اموال را به صاحبان آنها تحویل دهیم.»
البته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در خرداد ماه امسال در رابطه با این پرونده اظهار کرد: «این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴هزار صفحه است. ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.» او ادامه داد: «حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که با ایشان صحبت داشتم گفت چند روز است در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه‌دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.» این درحالی است که ستایشی بهمن سال گذشته در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود: «تاکنون ۹۵درصد طلاها و ۱۰۰درصد ارزها و مسکوکات به بزه‌دیدگان مسترد شده است و آن ۵درصد باقی‌مانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه‌دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آتی پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی‌بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسیهای دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می‌شود.»
نکته حائز اهمیت این است که در شرایط اقتصادی کنونی، بخش زیادی از این اموال که هنوز تکلیفی برای آنها مشخص نشده است، حکم سرمایه‌گذاری برای مالباختگان داشته است. افرادی که در این خصوص با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو داشته‌‌‌اند اظهار کردند که به دلیل مشکلات ناشی از عدم‌تحویل این دارایی‌‌‌ها، مشکلات مالی عدیده‌‌‌ای برای آنان به وجود آمده و این موضوع به‌طور کامل توسط مقامات قضایی و بانک ملی نادیده گرفته می‌شود. هرچند که پیچیدگی ابعاد ماجرای این سرقت مسلما بالاست. اما تقاضای مالباختگان این است که هرچه سریع‌‌‌تر نسبت به رفع موانع و مشکلات اقدام شده و اموال بلاتکلیف زودتر به صاحبان آن بازگردد.
