پرچمداری صنعت لوازم خانگی در توسعه
راهی که تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور در سه سال اخیر طی کرده، از واقعیت‌های اقتصادی کشور متفاوت بوده است؛ در حالی که حال و روز اقتصاد کشور به سبب سیاست‌های داخلی و خارجی در این سال‌ها خوش نیست بخش تولید در حوزه‌های مختلفی مانند صنعت لوازم خانگی، روند رو به رشد و توسعه را طی کرده است؛ به طوری که مطابق برخی آمار وزارت صمت که در ابتدای سال 1402 اعلام شد، تولید محصولات متفاوت لوازم خانگی در سال 1401 حداقل 24 و حداکثر 90درصد رشد داشته است.
اگر بنا بود تولید در این بخش خود را به شاخص‌هایی همچون تورم عمومی، نرخ تشکیل سرمایه، روند درآمدهای ارزی کشور، بهبود محیط کسب و کار و... پیوند بزند، نه‌تنها رشدی در تولید حاصل نمی‌شد بلکه بسیاری از شاخص‌های آن با کاهش و خروج سرمایه از این بخش همراه می‌شد؛ اما 600 تولیدکننده لوازم خانگی ایران توانستند از این آزمون، سربلند بیرون آمده و سهم قابل‌توجهی در حفظ نیروی کار و در نتیجه رضایت اجتماعی نسبی کارگران این بخش داشته باشند.
تداوم عمر این صنعت در آینده به تصمیمات کلیدی دولت بستگی دارد و اگر امسال بسته سیاستگذاری این صنعت در غیاب تولیدکنندگان و بر اساس پیش‌فرض‌های سال‌های گذشته تدوین شود، بدون شک تاب‌آوری تولید هم به حداقل میزان ممکن خواهد رسید و صنعتی که توانسته بود طی 5 سال اخیر مولد صنایع دیگر از جمله صنعت قطعه، پتروشیمی و... شود، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و در نتیجه بخش صنعت کشور با نرخ منفی سرمایه‌گذاری در تولید روبه‌رو می‌شود.
از آنجاکه اثر پروانه‌‌‌ای در بخش تولید هم مصداق دارد، می‌توان گفت با خروج سرمایه از صنعت لوازم خانگی، به مرور تامین نیاز بازار، اشتغال‌زایی بخش صنعت، بازگشت تسهیلات بانکی تولیدکننده و چندین سنجه دیگر تجاری، اقتصادی و حتی اجتماعی نیز با چالش جدی روبه‌رو می‌شود که بازگشت به نقطه آغازین آن قطعا یک امر بلندمدت و شاید هم غیرممکن باشد. هم اکنون تولید لوازم خانگی در چرخه‌ای از چالش‌ها تداوم دارد و خود را متعهد به پاسخگویی نیاز بازار و حفظ اشتغال کارکنان این صنعت که به بیش از صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌رسد، می‌داند اما اگر تصمیم‌گیری برای سیاست‌های این بخش همچنان با نگاه دولتی ادامه داشته باشد و تجربه بخش خصوصی در آنها نادیده انگاشته شود، همه فرصت‌های ایجادشده در چهار دهه سرمایه‌گذاری برای این صنعت از بین خواهد رفت.
فشار تدریجی تصمیمات بالادستی به صنعت لوازم خانگی همچون سیاست قیمتی، تورم تولید، رقابت نادرست خریداران مواد اولیه در بورس کالا، عدم‌تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه، هزینه استهلاک ماشین‌آلات تولید، قاچاق لوازم خانگی به کشور، افزایش نرخ نهاده‌های تولید، رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات، محدودیت تسهیلات بانکی بخش تولید و... عمده مشکلات احصاشده این صنعت است که تاکنون راه‌حل‌های موقت برای رفع آن اجرایی شده و با کاهش تاثیر مجددا مشکلات تولید به نقطه اوج خود می‌رسد. آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، شاخص قیمت خرید مواد اولیه تولید لوازم خانگی در اردیبهشت امسال 8/ 81 واحد است که از شدت افزایش نسبت به ماه قبل در این صنعت حکایت دارد؛ همچنین شتاب تولید در این صنعت بر اساس همین گزارش نسبت به سایر صنایع و بخش‌های تولیدی با سرعت کمتری همراه بوده و شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت لوازم خانگی در اردیبهشت به 5/ 67 رسیده است.
این درحالی است که شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت ماه 78/ 73 ثبت شده است چراکه پس از تعطیلی طولانی‌‌‌‌مدت اکثر شرکت‌ها در فروردین ماه فعالیت خود را از سر گرفتند. هرچند بررسی‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد از سمت عرضه کمبودی وجود ندارد و نیاز مصرف‌کننده به طور کلی در بازار تامین می‌شود اما تمایل صنعت لوازم خانگی به افزایش شتاب تولید با موانعی که به‌ویژه در سال‌جاری پیشروی این صنعت قرار گرفت، کمتر شده است زیرا حداقلی‌ترین نیاز این صنعت که تامین مواد اولیه تولید است با چالش تخصیص ارز از سوی دولت روبه‌رو شده است؛ در همین وضعیت تولیدکننده با تورم 60 درصدی حوزه تولید هم باید دست و پنجه نرم کند و قیمت تمام‌شده را بر اساس شاخص رقابتی تنظیم کند. محصور شدن این صنعت در چارچوب غیرواقعی نرخ‌گذاری دستوری از یکسو و به‌روز نشدن آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالا در 9 سال گذشته از طرف دیگر به حجم موانع تولید افزوده و کلاف سردرگم تولید را پیچیده‌تر از قبل ساخته است؛ با توجه به اینکه چالش‌های تولید از هم منفک نبوده و دارای پیوستگی است، اقدام برای رفع یک مانع نشانگر اراده و عزم برای رفع دیگر مشکلات این عرصه نیز خواهد بود؛ اتفاقی که جز با بهره‌گیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری دولتی و افزایش عمق و دامنه کارشناسی سیاستگذاری‌ها میسر نمی‌شود. آمارهای تازه منتشرشده مراکز و مراجع رسمی کشور نشان می‌دهد، به‌رغم همه تنگناهای اقتصادی، بخش صنعت و تولید از جمله صنعت لوازم خانگی توانسته است به‌ویژه با اتکا به همت و تلاش بخش خصوصی، خود را در این آزمون سخت در رتبه اول رشد بنشاند؛ این آمارها از یکسو نشانگر تعهد تولید و صنعت کشور به آرمان‌‌‌های توسعه ایران و از سوی دیگر نمایانگر ظرفیت‌های بسیار نادیده گرفته‌شده بخش خصوصی، کارآفرینان و بنگاه‌های بزرگ ملی است که بارها ثابت کرده‌اند می‌توانند پرچمدار رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند.
