توسط کارشناسان مطرح شد
تفاوت دیدگاه در مورد صادرات صنعت مبلمان
در همین خصوص دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران در گفت‌وگو با «ایلنا» می‌گوید از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار محصولات و کالاهای صنعت مبلمان صادر شد که به‌‌‌اندازه جمع صادرات سال ۱۴۰۰ بوده است. به گفته علی مغانلو، این میزان صادرات شامل بیش از ۶۲۳هزار مترمکعب نئوپان به ارزش ۸/ ۱۷ میلیون دلار، صادرات تخته ام‌دی‌ای و اچ‌‌‌دی‌‌‌اف به میزان ۱۵۶هزار مترمکعب و ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار و صادرات انواع مبل به میزان ۱۱هزار و ۶۵۹ تن به ارزش ۹/ ۳۲ میلیون دلار بوده است. وی ادامه داد: «بیشترین میزان صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، روسیه، بلغارستان و آفریقای جنوبی انجام شده است.» مغانلو ادامه داد: «تولیدکنندگان بسیار خوبی در کشور داریم که طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خوبی نیز تعریف کرده‌‌‌اند و با توسعه کیفی محصولات می‌توان فرصت‌‌‌های صادراتی بیشتری نیز برای این صنعت پیدا کرد.»
اما در همین حال رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌‌‌سازان تهران با بیان اینکه ۶۰هزار واحد صنفی و ۲هزار واحد صنعتی در هنر صنعت مبلمان کشور فعالیت دارند، تفکر متفاوتی نسبت به دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران در مورد صادرات دارد. علیرضا عباسی گفت: «صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری در شأن این صنعت نیست و معتقدیم قابلیت صادرات دست‌‌‌کم ۵۰۰ میلیون دلاری در این صنعت وجود دارد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تامین مواد اولیه موردنیاز این صنعت گفت: «در حال حاضر پارچه‌های مصرفی در صنعت مبلمان به دو بخش تار و پودی و حلقوی دسته‌بندی می‌شود. در زمینه تولید پارچه‌های تار و پودی هیچ مشکلی وجود نداشته و بیش از ۱۵۰ کارخانه تولیدکننده در این بخش وجود دارد که تمام نیاز کشور در آنها تولید می‌شود. اما تولید پارچه‌های حلقوی به تجهیزات و تکنولوژی خاصی نیاز دارد و تنها دو تا سه کارخانه تولیدی در این بخش فعال هستند.»
رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌‌‌سازان تهران ادامه داد: «حدود دو سال پیش به بهانه حمایت از تولید داخل واردات این نوع پارچه‌ها را به کشور ممنوع کردند. این در حالی است که تولیدات داخلی پارچه‌های حلقوی کافی نیست و در بهترین حالت ۶۰درصد نیاز بازار را تامین می‌کنند.» عباسی ادامه داد: «متاسفانه دستگاه‌های نظارتی، نظارتی بر مساله تامین مواد اولیه صنعت مبلمان ندارند و این باعث شده که مبل راحتی که سال گذشته با قیمت ۱۰تا ۱۵ تومان فروخته میشد، امسال به قیمت ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است.»
وی با تایید رکود در بازار مبل‌‌‌سازان تاکید کرد: «این روزها تعطیلی واحدهای تولیدی و توزیعی خرد و بزرگ به یک روال تبدیل شده است و این خطر بزرگی برای این صنعت محسوب می‌شود؛ چراکه تعداد قابل‌توجهی از نیروی انسانی در این حرفه مشغول به فعالیت هستند.» رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌‌‌سازان تصریح کرد: «اگر قیمت مواد اولیه از ۹۲ تا به امروز را با احتساب نوسان‌‌‌های نرخ ارز و تورم موجود در کشور حساب کنیم باز به قیمت‌های فعلی نمی‌‌‌رسیم. در حالی که توان خرید مردم کاهش پیدا کرده است؛ مواد اولیه باید با قیمت مناسب به‌‌‌دست تولیدکنندگان برسد تا آنها بتوانند با قیمت منطقی‌‌‌تر مبل را تولید کنند.»
وی در پایان گفت: «این در حالی است که فعالیت‌هایی نظیر رویه‌کوبی، نقاشی مبل‌ها، رنگ و پارچه و برنزکاری در ایران انجام می‌شود که فعالیت‌هایی یدی و دستی هستند و با صرف هزینه‌های پایین‌تر و استفاده از نیروی کار و در نتیجه اشتغال‌زایی بیشتر انجام می‌شوند.» اما در خصوص دیگر مشکلات صنعت مبلمان دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران تاکید کرد بیش از هشت‌درصد اشتغال کشور در این صنعت وجود دارد و یکی از بزرگ‌ترین صنایع کوچک و متوسط ایران به شمار می‌رود. حسین نوروزی گفت: «تا ۱۰ سال پیش سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار واردات مبل به کشور انجام میشد، اما حالا تقریبا هیچ وارداتی در این حوزه نداریم.»
وی یادآور شد: «تا ۱۰ سال پیش سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار واردات مبل به کشور انجام میشد، اما باهمت اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌ها و همراهی وزارت صمت، صنایع در این حوزه رشد داشتند و واردات کاهش یافت و تقریبا وارداتی نداریم.» این مقام صنفی خاطرنشان کرد: «تا قبل از تحریم‌‌‌های ترامپ، بسیاری کشورها از جمله آلمانی‌‌‌ها معتقد بودند که ایران می‌تواند به قطب صنعت مبلمان در منطقه تبدیل شود و هم اکنون کارخانه‌‌‌های ما با آخرین فناوری‌‌‌های روز جهان مشغول فعالیت هستند.» نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت قطعی‌های برق به این صنعت گفت: «دولت قول حمایت در این خصوص را داده بود؛ اما تا‌کنون هیچ اتفاقی در این باره رخ نداده است. ضمن اینکه در صنایع بزرگ معمولا از ژنراتورهای برق در زمان قطعی‌های برق استفاده می‌شود و خسارت آنها به نوعی کاهش می‌یابد. اما در صنایع کوچک چنین امکاناتی وجود ندارد، بیشتر از سایر بخش‌ها از کمبود انرژی متضرر شده‌اند؛ اما کسی توجهی به آنها نمی‌کند.»
