اگر چه مسوولان وزارت صمت بارها مراتب خرسندی خود را نسبت به ارزانی سیمان اعلام کرده‌اند؛ اما واقعیت این است که هرگونه ارزانی را نمی‌توان اتفاق مثبتی قلمداد کرد بلکه تنها در صورتی ارزانی مایه مباهات خواهد بود که ناشی از واقعیت‌های بازار بدون دخالت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها باشد که متاسفانه صنعت سیمان با این واقعیت اقتصادی فاصله دارد.

در سال ۱۴۰۲ با صنعتی روبه‌رو هستیم که فاقد توان مالی لازم برای جایگزینی قطعات و اورهال خطوط تولید است و چنانچه قطعات اصلی هر کدام از کارخانه‌ها از رده خارج شود، در بهترین حالت باید۶ ماه تولید را تعطیل کند و اگر دولت و به طور مشخص وزارت صمت به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری در صنعت سیمان است، باید نگاهی متفاوت به این صنعت داشته باشد چرا که نگاه نادرست به مقوله تاثیر سیمان بر هزینه‌های ساخت‌وساز یک عقب ماندگی قیمتی چند ساله را در این صنعت به وجود آورده که متاسفانه هنوز هم تاکید بر ارزانی بی‌رویه از سر ناآگاهی توسط برخی از مسوولان دولتی و مجلس بیان می‌شود؛ در واقع نگرانی بی‌مورد در رابطه با محصولی که حداکثر ۲‌درصد از هزینه‌های ساخت‌وساز را شامل می‌شود، باعث شده تا صنعتی با ارزش بیش از ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان نتواند سود واقعی بر اساس ارزش روز کارخانه ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد منطقی‌ترین اقدام حال حاضر بررسی صورت‌های مالی کارخانه‌ها بر اساس ارزش روز آنهاست تا از این طریق قیمت پایه سیمان بازبینی شود یا حداقل دولت از سیاست اجبار تولیدکنندگان به عرضه چند برابری نسبت به تقاضا عقب‌نشینی کند تا بازار این محصول به تعادل برسد. در غیراین صورت باید منتظر خروج برخی از کارخانه‌های عمدتا قدیمی از چرخه تولید و به دنبال آن کمبود سیمان و گرانی در بازار باشیم.