ظرف سال‌های اخیر عرضه محصولات مختلف در بورس‌کالای ایران ذیل ماده ۱۸ قانون ابزارهای مالی مصوب سال ۸۸ زمینه‌ساز آن شده تا تعیین قیمت بسیاری از کالاها از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج شود. هرچند که در برهه‌هایی از زمان، تصمیم‌سازان با اعمال سقف قیمتی این بازار را نیز از هدف اولیه خود دور کرده‌اند. خروج محصولات فولادی از نرخ‌گذاری دستوری موضوعی است که با پذیرش و دادوستد حلقه‌های میانی و پایانی این زنجیره در رینگ معاملاتی بورس‌کالا ظرف سال‌های گذشته اجرایی شده است. با این وجود همچنان بخش ابتدایی این زنجیره با اعمال فرمول قیمتی به نوعی مشمول نرخ‌گذاری دستوری بوده که خوشبختانه با ورود این کالا به بورس‌کالا و اجازه فروش این محصولات براساس عرضه و تقاضا در این بازار و حتی فروش آن در بازار آزاد بر همین اساس، قدمی در مسیر خروج قیمت محصولات این بخش از زنجیره از نرخ‌گذاری دستوری برداشته شده است. اگرچه مسوولان با هدف کنترل قیمت‌ها به سراغ نرخ‌گذاری دستوری می‌روند، اما واقعیت آن است که بارها به تجربه اثبات شده است که اجرای این سیاست نه‌تنها در کنترل قیمت‌ها موثر نیست که تنها به توزیع رانت و تضعیف تولیدکنندگان می‌انجامد. این در حالی است که اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا و نظارت بر صحت معاملات می‌تواند به کارآیی بازار بیفزاید. درواقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.

هم‌اکنون سیمان و سنگ‌آهن از مزایای عرضه در بورس‌کالا به‌منظور خروج از قیمت‌گذاری دستوری بهره می‌برند و گسترش این شیوه معاملاتی به خروج کامل این بازارها از نرخ‌های رسمی و سرکوب شده منتهی خواهد شد.