مساله باز اقتصاد و اتاق بازرگانی
سوال اینجاست که چگونه از نهادی انتظار دیده‌بانی فضای کسبوکار و تحکیم نهادهای اقتصادی کشور مورد انتظار باشد؛ درحالی‌که در واگذاری سهم جدی از پویش‌های اقتصادی در بدنه میانی حاکمیت جلوگیری می‌شود. کسانی که تجربه بنگاه‌داری بخش خصوصی دارند و چشم‌اندازی برای ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد متصور نیستند به مرور از کنشگری اقتصادی در مرز میان حکمرانی و ذی‌نفعان اقتصاد دست برمی‌دارند و جانشین چنین متخصصانی کسانی خواهند بود که برای چانه‌زنی، دریافت رانت و حمایت بیشتر وارد عرصه می‌شوند.
در هیچ‌جای دنیا اقتصاد جولانگاه خبرسازان، حاشیه‌پردازان و تهمت‌پراکنان نیست؛ یک فعال اقتصادی در محیط کسبوکار خود و به ویژه در نهاد تشکلی و فراتشکلی چون اتاق بازرگانی شفاف و اما دور از هیاهو نیازهای جدی جامعه را پیگیری می‌کند. نماینده حقیقی بخش خصوصی باید اول بکوشد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده میانی و ارشد در نهاد عمومی را به تکالیف خود در حکمرانی خوب آگاه کند و مسائلی چون یارانه نقد و انرژی و فساد فزاینده را به مطلوبی روشن و با طرف دوم حل و فصل کند.
حجم اقتصاد دولتی امروز و کندی و مسائل جدی در واگذاری سهم به بخش خصوصی حقیقی باعث پرهزینه‌تر شدن و دشوارتر شدن دغدغه‌های فعالان اصیل بازار سرمایه و اقتصاد شده است و این مطالبه از اتاق فارغ از اصالت دادن به این پایگاه ریشه‌دار بخش خصوصی، شدنی نیست.
مهم‌ترین ویژگی نماینده و منتخب در چنین اتاقی تجربه عمیق و جدید بنگاه‌داری در بخش کاملا خصوصی است. آن بخش از اقتصاد خصوصی که هنوز خودی‌سازی نشده، از رانت بهره نبرده یا شریک سفره منابع مالی عمومی نشده باشد. گرد هم آمدن این منتخبان هم اتفاقی، خلق‌الساعه و یک‌بارمصرف نیست. به جهت تجربه چندین دوره مشارکت در انتخابات‌های نظام مهندسی ساختمان تهران با بیش از ۱۳۰ هزار عضو حقیقی با‌تجربه تشکیل قارچ‌گونه لیست‌های انتخاباتی شبانه که با آرای پرفریب خودنمایی می‌کنند و پس از هفته و ماهی به کورسوی فراموشی سپرده می‌شوند آشنا هستم. اتفاقا که مهم‌ترین نقد پس از فقدان ریشه در بخش خصوصی خودی‌نشده همین عمیق بودن اتحاد و ائتلاف است که از سه روز و سه ماه حاصل نمی‌شود و اعتبارش به پایش‌ها، ریزش‌ها و رویش‌هاست.
صنعت احداث و انرژی از پس سال‌های پرفروغ دو دهه پیش ناگزیر از سیاست‌های خاص و تحریم‌های بین‌المللی چنان تحلیل رفته که در مقام مقایسه دو لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ در بخش عمرانی در کل هم‌سنگ کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بود. یعنی جزئی از هزینه‌های جاری کشور. با همه این اوصاف ظرفیت تجهیز شده در این بخش به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای صدور در کشورهای منطقه بسیار رقابتی و قابل توجه است. با نگاهی ساده به آمار صادراتی خدمات فنی و مهندسی رقیب منطقه‌ای (ترکیه) به کشورهای حوزه CIS، عراق و سوریه که اتفاقا باید حوزه مزیت جغرافیایی ما باشد و مقایسه سطح دستمزد در دو کشور بر سهل‌انگاری‌ها در اقدام همه‌جانبه و فوری برای صدور خدمات فنی و مهندسی آگاه می‌شویم. بالغ بر ۴ دهه آموزش عالی بالغ بر یک میلیون مهندس در کشور که فقط ۶۰۰ هزار نفر آنها عضو سازمان نظام مهندسی کشور هستند و تاسیس بالغ بر ۵۰ هزار شرکت مهندسی مشاور و پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت در نظام فنی و اجرایی کشور که این روزها با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت و توانشان فعالیت تقریبا نباتی پیدا کرده‌اند ما را به این تنها راهکار رهنمون می‌کند که اتاق با همه توان و ظرفیت قانونی خود باید به داد این صنعت بالقوه اما آسیب‌دیده برسد و از منظر سیاسی، قانونی و توانمندسازی به گونه‌ای این تنها راه نجات نیروهای مستعد تحصیل‌کرده از یک‌سو و شرکت‌هایی با سابقه خوب را فراهم آورد. تحرک موتور صنعت احداث به‌ویژه در حوزه زیرساخت، مولد همه بخش‌های اقتصاد است؛ آنجا که حمل‌ونقل کالا و خدمات و توسعه صنایع کشاورزی و دامی مطرح می‌شود، زیرساخت‌های مدیریت منابع آب، احداث راه، راه‌آهن، خطوط انتقال، فرودگاه‌ها و بناهای ساختمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد و پر واضح است که در تجربیات پررنگ خروج از رکود دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری روی صنعت احداث بر دیگر صنایع مقدم بوده است.
