تقاضا برای برخورد با عرضه لوازم خانگی «ال‌‌‌جی» و «سامسونگ»
در ادامه این نامه که به امضای داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده، آمده است: در همین راستا لازم به یادآوری است که طی تمهیدات و تدابیری که پیش از این اتخاذ شده بود مقرر شد ورود هرگونه لوازم خانگی کره‌‌‌ای از نشان‌‌‌های تجاری سامسونگ و ال‌‌‌جی به کشور ممنوع شود اما متاسفانه با نگاهی به سطح عرضه کماکان شاهد وفور حضور این محصولات در بازار هستیم که نشان‌دهنده غفلت جدی در این حوزه است، این در حالی است که بنا به «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و راه‌‌‌اندازی برخی سامانه‌‌‌های این حوزه امکان تمییز کالای قانونی از کالای قاچاق در زنجیره تامین برای برخی از گروه‌‌‌های کالایی فراهم شد و بر متولیان امر لازم بود تا با فروش این اقلام در سطح عرضه برخورد کنند که متاسفانه این مهم با گذشت چند سال تاکنون محقق نشده است، هر چند که با توجه به ممنوعیت اعمال‌شده این دو نشان تجاری مشمول کالای محرز قاچاق می‌‌‌‌‌‌شوند و هیچ کالای قانونی از آنها در زنجیره تامین وجود ندارد. در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به موارد اشاره شده از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید تا دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط ضمن عمل به مرّ قانون و جبران قصور گذشته، در اسرع وقت با هرگونه عرضه لوازم خانگی با نشان‌‌‌های تجاری یاد‌شده برخورد کرده تا کشور کره‌جنوبی به صورت عملی پاسخ این گستاخی را دریافت کند و منافع آنان از بازار کشورمان قطع شود.
