بیسامانی سامانهها
محمد حافظ حکمی / کارشناس
از ابتدای دهه ۸۰ و مطرح شدن اولین طرح جامع ICT کشور تحت عنوان تکفا، حدود دو دهه میگذرد و شاید بتوان گفت عمر تحول دیجیتال در ایران به قد عمر سند چشمانداز ۲۰ساله کشور است، همسن و معالاسف همسرنوشت! توسعه ارتباطات و دولت الکترونیک و خدمات غیرحضوری حاکمیتی در دولتهای مختلف مطرح میشده و هر یک دستاوردهایی را نیز بر آن میشمردند. حقیقتا هم در برخی موارد پیشرفتها و دستاوردهای خوبی حاصل شده، اما آیا توفیقات مطابق با یک برنامه از پیش تعیین شده بودهاند؟ آیا نظام اجرایی کشور اساسا توان پیشبرد یک برنامه از پیش تعیین شده با انحراف کم را دارد؟ ارزیابی سند چشمانداز و برنامههای توسعه ۵ساله که امروز دیگر رسما زینتالمجالس شدهاند و کسی نگرانی و باکی از تمدید ۲ ساله آنان ندارد، به هر ناظری مینمایاند که ما عادت کردهایم تیر را از کمان رها کنیم و هرجا که فرونشست دور آن دوایر متحدالمرکز بکشیم و از نقطهزنی بینقصمان مسرور شویم و جشن و پایکوبی بگیریم و احیانا به پیشینیان نیز طعنهای بزنیم! حال اگر پژوهشی علمی و عمیق و بیغرض در حوزه توسعه ICT کشور انجام پذیرد این واقعیت نمایان میشود که دستاوردهای مدیران مختلف در ادوار گوناگون هریک به سویی بوده است و کوچکترین همافزونی و همراستایی در بین آنها دیده نمیشود.
از توسعه بیامان شبکه ارتباطات همراه و کمتوجهی به ارتباطات ثابت تا ذبح اینترنت سیار به پای رویای بعید ۲۰ میلیون پورت FTTX. در این میان هر آنجا که نقطه اتصال و ارتباط و رجوع مردم با دولت بوده است، سامانهها در پی هم بلای جان مردم شدهاند. توسعه نامتوازن دولت الکترونیک معلول بیبرنامگی دولتمردان در توسعه کشور است. آیا اساسا میتوان متصور بود ایرادات فرآیندی در نظام اجرایی کشور با سامانههای متنوع و جزیرهای و غیرمرتبط برطرف شوند؟ پرواضح است که سامانهها نیز که موجودیتشان محصول همان فرآیندهای پر ایراد تصمیمگیری است، تنها میتوانند آینهای دیجیتال برای تصمیمات مدیران باشند و نه مصحح ایشان! روزی در این کشور مدیری تصمیم میگیرد نان را الکترونیکی به مردم بدهد و سامانهای توسعه مییابد و دیگر روز مدیری دیگر میخواهد بختآزمایی خودرو راه بیندازد و سامانهای دیگر خلق میشود و تا چشم کار میکند از این دست تصمیمات سراسر خطا و سامانههای بیسامان که بر دست کشور ماندهاند! اینطور بهنظر میرسد که نظام مدیریتی کشور چنان جزیرهای اداره میشود و هر خوشه این سیستم خود را سوار بر کشتیای جدا میبیند که امکانی بر اجرای برنامههای جامع و فرادستگاهی وجود ندارد. نظام توزیع اختیارات به گونهای است که نفر اول هر دستگاهی میتواند یک برنامه جامع را از پایه و اساس متوقف کند و توسعه خدمات دولت الکترونیک نیز مستثنا از این رسم پرخطا نیست. آیا امروز کسی میتواند دستگاههای مختلف را از توسعه سامانههای سرخود و کوتاهمدت و بیهدف برحذر بدارد؟ گویی نظام اجرایی کشور تا دهه ۸۰ عادت داشت اربابرجوع را از اتاقی به اتاق دیگر و از روزی بهروز دیگر حواله دهد، حال همان عادت را از سامانهای به سامانهای دیگر تکثیر کرده و تا این تفکر و نگاه اصلاح نشود، ابزار- هر چه که باشد - تغییری در میزان رضایتمندی و تکریم شهروندانی که دیگرنمیخواهند نادیده گرفته شوند ایجاد نخواهد کرد.