دوره آموزشی کلیات حقوق معادن
به نقل از قوه قضائیه، آیین افتتاحیه اولین دوره آموزشی کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب‌‌‌شناسی سرمایه‌گذاری در کشور با حضور محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، سردار محمدحسین سپهر رئیس هیات‌مدیره انجمن جهادی، سید علیرضا آوایی مشاور عالی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و جمعی از قضات ۶ استان کشور برگزار شد.
محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در ابتدای این مراسم بیان کرد: در مسیر توسعه کشور ناگزیر از انجام ائتلافات مهم و اساسی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم و به منظور ترویج توسعه پایدار، تمام گروه‌‌‌ها و نظامات کشور که وظایف دولتی و غیردولتی را بر عهده دارند باید همسو و هم جهت و همراه با درک مشترکی از مفاهیم مربوط به کار و فعالیت با یکدیگر همکاری داشته باشند. وی عنوان کرد: در این راستا با همکاری موثر بین دستگاه حاکمیتی با ماهیت قضایی، بخش‌خصوصی و جریان عقلایی تلاش شده تا موانع از مسیر فعالیت معدن‌کاران برداشته شود و از آنان و مرتبطان جامعه معدن‌کاران حمایت‌‌‌های قانونی کنند. البته این حمایت‌ها باید به‌صورت حرفه‌‌‌ای انجام شود و هدف اصلی برپایی این دوره‌های آموزشی کمک به حرفه‌‌‌ای شدن قضات است. وی با بیان اینکه درخواست‌‌‌های متعددی برای ایجاد شعب تخصصی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، گفت: لازمه ایجاد شعبه تخصصی وجود قاضی متخصص است، اگر اینگونه نباشد، شعبه تخصصی بدون قاضی متخصص هیچ نفعی به حال کشور نخواهد داشت و بلافاصله قضات غیرمتخصص در این حوزه را دچار بلای سوگیری می‌کند. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: یکسری نهادها و سازمان‌ها شعبه تخصصی را برای این می‌‌‌خواهند که قاضی غیرمتخصص به نفع آنان رای دهد، اما به‌دنبال اجرای امر قانون‌گذار هستیم و برای راه‌اندازی شعب تخصصی نیازمند قاضی متخصص با شرایطی هستیم که در درجه اول با شناخت عمیق از قانون معدن، با فرهنگ و فعالیت معدن‌کاران و مشکلات و موانع آنها آشنا باشد تا بتواند در زمان لازم تصمیم درست را بگیرد و چرخه صنعت معدن را متوقف نکند و سیاست‌های ابلاغی را نصب العین کند و با درک وضعیت حاکم بر کشور برای رفع موانع تولید تصمیم‌گیری کند.
