وی در ادامه تاکید کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی برعملکرد تامین‌کنندگان مواد اولیه نظارت داشته باشند، قطعا قیمت‌ها از حالت افسار‌گسیختگی خارج می‌شود. در میان شکایات حوزه مواد اولیه، پرونده قطور مربوط به پارچه رو‌مبلی چهار جلسه در اصل نود مجلس و دو جلسه در سازمان حمایت مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

عباسی در پایان تصریح کرد: تامین‌کنندگان مواد اولیه با انحصار بازار و کالا می‌توانند گلوی تولید را خفه کنند و گرانی‌های بازار را گسترش داده و اقتصاد کشور را فلج کنند. در این میان تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را تهیه و کالای خود را تولید کنند و با درصد سود معلوم بفروشند؛ اما سود واقعی در جیب دلالان است و این همه به دلیل عدم نظارت قوی و صحیح بر امر تامین‌کنندگان کشور است.