کاهش کیفیت تولید رهاورد قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری به معنی منهدم کردن و به نوعی دست در جیب تولیدکننده بردن است. با وجود اینکه دولت باید امکان سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش تولید و صنعت کشور را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم که سرمایه‌های زیادی از بخش تولید خارج شده و فعالان صنعت در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هرچند بدیهی است که دولت باید راهکارهایی را برای حمایت از مصرف‌کننده بیندیشد؛ اما شوربختانه بسیاری از راهکارهای دولت برای حمایت از مصرف‌کننده، دست تولیدکننده را بسته است. ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که در این شرایط حتی اگر ناگزیر باشیم، حاضر به تولید با حاشیه سود صفر درصد هستیم. اگرچه قانون ۱۷ درصد سود منطقی و مشروع را برای تولیدکننده محق دانسته است، اما ما برای تداوم تولید در کشور به حاشیه سود صفر درصد تن داده‌ایم، اما شوربختانه به نظر می‌رسد دولت به گونه‌ای مسیر را پیش می‌برد که هنوز برای ما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نشده و نتیجه این رویکرد ضربه به تولیدکننده است. بنابراین در جایی که تولیدکنندگان اعلام آمادگی کرده‌اند که با کمترین حاشیه سود و حتی سود صفر درصد حاضر به ادامه تولید هستند، نمی‌توان انتظاری بیش از ظرفیت و توان تولیدکنندگان از آنها داشت.
بدون تردید راه حمایت از مصرف‌کننده قیمتگذاری دستوری نیست، اتفاقا قیمتگذاری دستوری منافع مصرف‌کننده را به‌شدت به خطر خواهد انداخت. چون موجب می‌شود که برخی از تولیدکنندگان ناخواسته به سمت و سوی تولید کالاهای با کیفیت پایین بروند و درنهایت محصولات تولیدی آن‌طور که باید از کیفیت و سلامت برخوردار نباشند. درنتیجه مصرف‌کننده نهایی است که دچار آسیب می‌شود. از طرفی باید توجه کرد که قیمت تمام شده تولیدات به عوامل متعددی از قبیل قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های سربار، هزینه حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌های تولید برمی‌گردد که این هزینه‌ها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت تمام شده کالاها ایفا می‌کنند. به یقین هیچ تولیدکننده‌ای از افزایش قیمت کالاها و تولیدات خود خرسند و خوشحال نخواهد شد. چون در شرایطی که قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کرده است، افزایش قیمت کالاهای تولیدی مترادف با حذف تدریجی محصولات ما از سبد مصرفی خانوارها است. بنابراین ما هرگز در پی افزایش قیمت محصولات خود نیستیم، بلکه در پی واقعی‌سازی قیمت محصولات خود هستیم.
اگر در کشور به دنبال عدالت هستیم، راه آن ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت است. تولید ثروت از مسیر افزایش تولید محقق خواهد شد و پیش‌نیاز افزایش تولید، انگیزه برای سرمایه‌گذاری است. تحکم دولت و الزام تولیدکنندگان به درج قیمت‌های تحمیلی و دستوری، اندک انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد.
