در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تشریح شد
عملیات چهاروجهی با املاک شهرداری
جزئيات بازپسگيري آپارتمانهاي خارج از موضوع واگذاري
مدتی است که شهرداری تهران به املاک شهر، نگاه مولدسازی دارد و سعی می‌کند از آفت بزرگی به نام خام‌فروشی دوری کند و با فعال‌سازی جلب مشارکت بخش خصوصی پروژه‌ها را فعال کند و برای برخی املاک نیز به سمت اجاره‌داری برود؛ هرچند هنوز راه طولانی در پیش است اما به نظر می‌رسد گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
حسن محمد حسن‌زاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در برنامه‌ها و رویکردهای شهرداری تهران در فروش املاک و میزان کسب درآمد گفت: موضوع فروش املاک در شهرداری الزاما بازار مسکن نیست، چرا که اراضی مختلف با کاربری‌های گوناگون داریم، چه املاک و چه مستغلات.
وی ادامه داد: بر اساس بودجه ۱۴۰۰ تکلیف سازمان املاک در فروش املاک ۲۰۷۰ میلیارد تومان بوده که ما ۳۸۰۱ میلیارد تومان ثبت درآمد فروش داشتیم و دومین سالی بود که بیش از صددرصد و نخستین سالی که بیش از ۱۸۰درصد درآمد حاصل از فروش املاک مازاد رخ داده بود؛ اما می‌توان گفت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با نگاه مولدسازی بخشی از فروش داخلی و به شرکت فروشگاه‌های شهروند بود تا این شرکت با ظرفیت حداکثری وارد بورس شود بدین منظور در این مدت املاکش را مشخص و قیمت‌گذاری کرده و به شرکت شهروند واگذار کردیم تا در قالب مولد ارزش افزوده ایجاد کنیم و بتوانیم در بورس موفق‌تر عمل کنیم. وی گفت: نگاه ما مولدسازی املاک درشهرداری تهران است و معتقدیم که همه فعالیت‌های شهرداری باید به اقتصاد شهر گره بخورد.
وی با بیان اینکه تاکنون بر اساس تکلیفمان فقط روی فروش املاک مازاد تمرکز می‌کردیم اما در سال ۱۴۰۱ با نگاه مولدسازی املاک شهرداری را به چهار دسته تقسیم‌بندی کردیم گفت: در بررسی املاک قابل واگذاری، تصمیم گرفتیم اگر زمین یا ملکی قابلیت بارگذاری داشته باشد اول با نگاه مشارکت به این ملک نگاه کنیم و بررسی کنیم که آیا این ملک ظرفیت سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش را دارد یا نه و بعد از این اگر ملک به هر دلیلی قابلیت سرمایه‌گذاری نداشته باشد روی فروش آن متمرکز شویم اما در مرحله سوم با املاکی مواجه هستیم که نه می‌توانیم مشارکت کنیم و نه می‌توانیم آن را بفروشیم که بیشتر املاک از این جنس در دسته مستغلات هستند که می‌توانیم از مسیر اجاره از آنها درآمد کسب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وقتی ملک خالی بماند ظرفیت اجاره‌داری را توسعه می‌دهیم به‌گونه‌ای که امسال برای نخستین بار «تکلیف اجاره» برای مناطق بیست‌و‌دو‌گانه مشخص کردیم افزود: در بودجه سالانه شهرداری نیز با افزایش تقریبا ۳۰۰ درصدی سهم درآمد اجاره را
بالا بردیم.
وی ادامه داد: در نهایت دسته چهارم املاکی هستند که باید از آنها بهره‌برداری کنیم همچون ساختمان‌های ستادی که در حال مرتب‌سازی اسنادشان هستیم تا بتوانیم به عنوان وثیقه وام‌ها یا کمک‌هایی که از دولت می‌گیریم، از آنها استفاده کنیم و با استفاده از این ملک‌ها در قالب وثیقه بخشی از منابع مورد نیاز توسعه شهر را تامین کنیم.
حسن‌زاده با بیان اینکه قرار نیست ملکی داشته باشیم که با اقتصاد شهر گره نخورده باشد درباره سقف تعیین شده درباره اجاره برای مناطق افزود: در سال۱۴۰۰، ۱۵۰ میلیارد تومان سقف اجاره تعیین شده بود اما در سال جاری این عدد را به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم. در اجاره‌داری سه اتفاق را دنبال می‌کنیم درابتدا بحث تخلیه املاک مهم‌ترین اولویت ماست همچون املاک موضوع بند ۶ ماده ۵۵ که بر اساس مصوبه تیر ماه ۱۴۰۰ شورای شهر ۷۱۴ ملک باید تخلیه می‌شد که از این تعداد۲۴۵ مورد باقی مانده؛ یعنی شهرداری تهران موفق شده حدود ۶۶درصد از املاک را تخلیه کند و جالب است بدانید که در لیست املاکی که در لایحه به شورا رفته بود، ۱۸۰ ملک مسکونی خارج از موضوع بند ۶ بود و از این میان فقط ۲۱درصد تخلیه نشده که کارشناسان در مناطق، سازمان املاک و مرکز حقوقی پیگیر هستند که این املاک باقی‌مانده نیز تخلیه شود.
وی با تاکید بر اینکه نخستین کارمان این است که املاکی را که در دست غیر است و نباید باشد تخلیه کنیم که شهرداری تهران در این حوزه عملکرد خوبی داشته است افزود: موضوع بعدی بحث شفافیت سوبسید شهری است که با هماهنگی که با شورای شهر کردیم مقرر شد که برای همه املاک بند ۶ بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰، تخمین اجاره در نظر گرفته شود و بر اساس بودجه سالانه کد پروژه‌ای تعیین شده تا اجاره املاک موضوع بند ۶ را پس از انجام تخمین در هیات ارزیابی موضوع بند ۶ سازمان املاک، ثبت و ضبط کنیم.
وی افزود: سوبسیدی را که شهر در قبال فعالیت‌های موضوع بند ۶ در راستای واگذاری املاک به‌صورت رایگان انجام می‌دهد به عنوان عدد ریالی اجاره ثبت و ضبط می‌کنیم و امسال برای نخستین بار امیدواریم درلایحه بودجه عدد دقیق سوبسید شهری را به شورای شهراعلام کنیم و مردم می‌توانند متوجه شوند مثلا سرای محله محله‌شان چقدر ازشهرداری تهران بابت بند ۶ بودن ملک سوبسید می‌گیرد و به همان نسبت باید خدمات مناسب‌تری به مردم
ارائه شود.
حسن‌زاده تاکید کرد: در موضوع توسعه اجاره‌داری با مجوزی که فروردین ماه از شهردار تهران اخذ شد، سازمان املاک تفویض اختیاری به مناطق داد تا سازوکار اجاره‌داری را توسعه دهیم و به مناطق کمک می‌کنیم تا ثبت و ضبط اجاره قانونمند را انجام دهند و املاک، غرف و حتی دکه‌هایی را که در بوستان‌ها هست بر اساس تفویضی که به مناطق داده شده با سازوکار قانونی و قابل نظارت اجاره داده تا بتوانیم با مدیریت صحیح از اجاره‌داری در شهرداری، درآمد واقعی کسب و ثبت و
ضبط شود.
وی درباره موفقیت تفویض اختیار به مناطق گفت: مناطق ارزیابی‌های امسال خود را برای واگذاری، اجاره و... شروع کردند و در حال اجرای امور هستند و باید آخر سال ببینیم درآمدحاصل از این تفویض اختیار چقدر است.
وی درباره ارائه آمار عملکرد سازمان در حوزه فروش، دارایی و سنددار کردن املاک شهر با تاکید بر اینکه هنوز اول سال مالی هستیم و آمار دادن زود است درباره سنددار کردن املاک شهر گفت: سازو کار قانونی طراحی کردیم تا بتوانیم با سرعت بهتری تبدیل مالکیت شهرداری را به اسناد تک‌برگ که یکی از اولویت‌ها و وظایف در نگاه مولدسازی است انجام دهیم و امیدواریم با سازوکاری که طراحی کردیم تا پایان سال در راستای صیانت از املاک شهر خبرهای خوبی به مردم بدهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی‌ها معتقدند درشهرداری املاکی وجود دارد که کسی از آنها خبر ندارد و تاریک‌خانه شهرداری دقیقا حوزه املاک است، گفت: یکی از مشکلات در جهان سوم عدم شفافیت است. اینکه بخشی از املاک قابل رصد نباشد، وجود دارد اما درصدش خیلی کم است و طی ۱۰ ماه گذشته از مسیرهای مختلف شناسایی املاک شهرداری تهران را انجام دادیم و الان شاید درصد فوق‌العاده کمی باقی مانده باشد که سازوکاری برای شناسایی و ثبت و ضبط آنها شروع کردیم و امیدوارم تا آخر سال درصد عدم شناسایی املاک خارج از طرح کمتراز یک درصد باشد.
حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که در حال حاضر درصد عدم شناسایی املاک شهرداری به چه میزان است گفت: کمتر از ۵درصد است اما با تدبیری که در سازمان اتخاذ شد طی ۱۰ماه گذشته همکاران سازمانی‌مان سازوکارهایی برای شناسایی املاک تعبیه کردند و با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری هماهنگ کردیم تا از اطلاعات املاکی که در سامانه‌های مختلف وجود داشت، شناسایی املاک شهرداری انجام شود و در حال حاضربیش از ۹۵درصد املاک ثبت و ضبط شدند؛ اما در کشورهای جهان سوم اگر بتوانید این عدد را به زیر یک درصد برسانید مثل این است که همه املاک را کشف کرده‌اید و این به خاطر شرایط خاص کشورهای جهان سوم است.
وی درباره برنامه شهرداری برای سنددار کردن املاک بزرگ مقیاس نیز با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ازگذشته وجود داشته این است که شهرداری معابر را می‌خریده اما سندش به نام شهرداری نمی‌شد و بعد از مدتی دیگران با جعل اسناد این زمین و معابر را چند بار در معاملات ملکی به فروش می‌رساندند افزود: به دنبال این هستیم که با کمک دادسرای ناحیه ۳۷ و سازمان ثبت برای معابرمان سند بگیریم تا کسی نتواند با ادعای جعلی و واهی بابت ملک‌هایی که در گذرعمومی است، پول دوباره از شهرداری بگیرد واز جمله شاهد بودید که در سال ۱۳۹۹ هفت هکتار از اتوبان همت در پلاک ثبتی سنددار شد که اتفاق بزرگی بود تا دیگر کسی پیدا نشود روی این املاک از شهرداری پول بگیرد.
