وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال‌جاری هر تن قیر را به قیمت ۵/ ۷‌میلیون تومان به دستگاه‌های اجرایی واگذارکند. این مصوبه که بیش از ۱۰ سال است در قانون بودجه سالانه تکرار می‌شود به دلیل بار مالی که برای وزارت نفت دارد همواره موجب شکل‌گیری چالش‌هایی میان این وزارتخانه با مجلس و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان ذی‌نفع اصلی شده است. به دلیل موافقان و مخالفانی که این قانون در میان دو طیف تامین‌کنندگان ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیر دارد اختلافات موجود همواره انعکاس‌های متفاوتی نیز داشته است.

اخیرا به درخواست دولت چند نشست تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و نماینده دستگاه‌های مختلف برگزار شد و منابع مربوط به اجرای قانون قیر تهاتری تغییر کرد اما از قرار معلوم هنوز اختلافات در مورد اصل قانون به قوت خود باقی است. بر اساس قانون قیر تهاتری وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ ۱۹‌هزار‌میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌‌‌ها قرار دهد و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار گیرد. منتقدان می‌‌‌گویند، نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و ما‌به‌التفاوت تُنی ۵/ ۷‌میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت، جبران و اعمال کند.

این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که طیف دیگر با اعتراض نسبت به عدم‌ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه این اقدام را موجب بلاتکلیفی بسیاری از پروژه‌های عمرانی وبه‌ویژه راه‌سازی می‌دانند و معتقدند که با سپری شدن فصل گرما که موسم انجام کارهای عمرانی و راه‌سازی است مشکلات عدم‌اجرای قانون بیش از پیش بروز و ظهور خواهد یافت. سیل‌های ویرانگر اخیر نیز به بسیاری از راه‌های دسترسی روستایی ومناطق محروم آسیب‌های جدی وارد کرده که باید هرچه سریع‌تر برای جلوگیری از تخریب بیشتر و ترمیم خرابی‌ها اقدام شود.

منازعه میان موافقان و مخالفان قانون قیر تهاتری از طرح انتقادات کارشناسی نیز فراتر رفته و طرفین یکدیگر را به فساد و رانت خواری و سود‌جویی متهم می‌کنند. مخالفان قانون قیر تهاتری اصرار دارند که برای معرفی این قانون از واژه« قیر رایگان» استفاده کنند در حالی که روش تهاتر، مدل تجاری رایجی در جهان است و در اجرای قانون قیر تهاتری نیز کالا به صورت رایگان تحویل مصرف‌کنندگان نمی‌شود.

تصمیم اولیه نمایندگان مجلس برای تصویب قانون قیر تهاتری که بیش از ۱۰ سال است در قوانین بودجه سالانه تکرار می‌شود ناظر بر ضرورت شتاب دادن به پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی به‌ویژه در مناطق محروم و روستاها بوده است. هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های راه‌سازی و نقش تعیین‌کننده راه در توسعه همه‌جانبه و همچنین رویکرد عدالت محور نسبت به جمعیت روستایی کشور از الزامات تصویب و تداوم این قانون بوده است . اگر چه هر قانونی می‌تواند در کنار آثار مثبت برخی از مشکلات پیش‌بینی نشده را نیز ایجاد کند اما نکته قابل‌توجه این است که مخالفان قانون قیر تهاتری تاکنون نتوانسته‌اند راهکار جایگزینی برای تامین بودجه راه‌سازی در شرایط اقتصادی موجود و پیگیری راهبرد محرومیت‌زدایی ارائه کنند.

اخبار مرتبط