وضعیت نامطلوب بانک‌ها در نسبت کفایت سرمایه
بر اساس مقررات بانک مرکزی در ایران که برگرفته از توصیه‌های اکید کمیته بازل است، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نباید کمتر از ۸درصد باشد، این در حالی است که صورت‌های مالی ۱۹ بانک بورسی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ تنها ۶بانک نسبت کفایت سرمایه بیشتر از ۸درصد داشته‌اند و ۷بانک هم با نسبت کفایت سرمایه منفی سال مالی خود را به پایان برده‌اند. بانک آینده با نرخ کفایت سرمایه ۱۵۶/ ۹ درصد پایین‌ترین نسبت را در بین بانک‌های کشور دارد و بانک‌های دی، شهر، پارسیان، سرمایه، گردشگری و ایران زمین از جمله بانک‌هایی هستند که نرخ کفایت سرمایه منفی دارند. موسسه اعتباری ملل، بانک صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، پست بانک و رسالت هم نرخ کفایت سرمایه کمتر از ۸درصد را به ثبت رسانده‌اند. در این میان بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان و ملت هم توانسته‌اند این نسبت مالی را در سطح استانداردهای بانک مرکزی حفظ کنند. در بین بانک‌های کشور بانک خاورمیانه با نسبت سرمایه ۱۳/ ۱ درصد توانسته است در تراز جهانی این استاندارد قرار گیرد.
علل و راهکارها
به گفته کارشناسان اقتصادی در نظام بانکی ایران که با مشکلاتی از جمله تورم، تحریم‌ها و دخالت مستقیم دولت مواجه است، ریسکهای شبکه بانکی بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. با وجود این به نظر می‌‌رسد بانک‌ها توان چندانی برای مقابله با این ریسکها ندارند. علل وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی بررسی کرد. اقداماتی از جمله قرض گرفتن‌‌های ممتد دولت و شرکت‌‌های دولتی از بانک‌ها و تصمیمات خلق‌‌الساعه درباره بانک‌ها، عوامل بیرونی هستند که وضعیت نظام بانکی را با بحران مواجه کردهاند. از طرف دیگر، مشکلات مدیران بانکی و ناتوانی برخی از آنها در مدیریت منابع و مصارف بانکی می‌تواند مهم‌ترین علت درونی این وضعیت باشد. سیاست‌های جاری مبنی‌بر فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر از توان آنها قرار گرفته است.
بنابراین نمی‌توان به کوچک‌تر شدن حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و به تبع آن کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه دل بست. بنا بر این یکی از اصلی‌‌ترین راهکارهای باقی‌‌مانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات بانک‌ها است. این اقدام از طریق وثایق دریافتی مطمئن حاصل می‌شود. بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی خود به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها مطابق با مقررات «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» بانک مرکزی، نقش کاهنده‌‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن می‌توانند در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا کنند.
راهکارهای کمیته بال
کمیته بال به فرانسوی یا کمیته بازل به انگلیسی، مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورها است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل یا بال معروف شده است. کمیته بال دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. اعضای کمیته عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
نسبت ۸درصد برای کفایت سرمایه بانک‌ها مربوط به نخستین استانداردهای این کمیته است و در نسخه‌های جدید آن این نسبت برحسب ریسک دارایی‌ها تا ۲۰درصد هم افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۵ و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ جهانی در اثر مشکلات ارزی، این کمیته از ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی یا همان G-۱۰ تشکیل شد. هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن درک موجود درباره مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود. در کمیته بازل مجموعه‌ای از مقررات و شروط حداقل سرمایه را در سال‌های ۱۹۸۸ با عنوان بازل ۱، در سال ۱۹۹۹ با عنوان بازل ۲ و در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازل ۳ معرفی کردهاند. مقررات بازل ۱ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده است.
این مجموعه مقررات در سال ۱۹۹۶ اصلاح و با اضافه کردن اهمیت ریسک بازار مجموعه مقررات جدیدی تدوین و با عنوان بازل ۲ارائه شد. در بازل ۲، نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون ریسکی که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. تقویت ثبات سیستم بانکداری بین‌المللی، ایجاد شرایط یکسان الزامات سرمایهای برای بانک‌های تجاری و تمرکز بر ریسک اعتباری و میزان کافی سرمایه تخصیص‌‌یافته از جمله اهداف مهم بازل ۲ معرفی شده‌اند. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روسای بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران ارشد جهان بر سر یکسری مقررات جدید بانکداری توافق کردند تا بدین‌وسیله از تکرار بحران مالی دردنیا پیشگیری کنند که یکی از عوامل اصلی بروز آن سطح پایین سرمایه نسبت به دارایی بانک‌ها بود. بر این اساس موافقت شد تا بانک‌های جهان به نگهداری سرمایه بیشتر در خزانه خود ملزم شوند.
به حداقل رساندن ریسکها
بررسی تاریخچه ورشکستگی چند بانک در سطح جهانی نشان می‌دهد که چگونه تقبل ریسک بیش از حد توسط بانک‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد جهان تاثیرات منفی و مخرب بگذارد. ازآنجاکه بانک‌ها با انواع ریسکها مواجه هستند، ناظران بانکی تلاش می‌کنند از طریق مقررات مختلف این ریسکها را به حداقل برسانند. اصلی‌‌ترین مقرراتی که با هدف به حداقل رساندن ریسک و ورشکستگی بانک‌ها تنظیم شده، مقررات کفایت سرمایه است. مقررات کفایت سرمایه بر این واقعیت استوار شده است که هر بانک باید حداقل سرمایهای داشته باشد تا بتواند زیان‌‌های احتمالی به بانک را جذب کند.
بنابراین از این منظر، سرمایه به عنوان یک سپر برای بانک عمل می‌کند و این‌گونه در نظر گرفته می‌شود که بانک با نسبت کفایت سرمایه بالاتر از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردار است. بنابراین هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر باشد، احتمال اینکه بتواند در برابر رکود مالی یا سایر زیان‌‌های پیش‌‌بینی‌‌نشده مقاومت کند، بیشتر است. مطالعه قوانین بانکداری سایر کشورها نمایانگر آن است که مقررات کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه به عنوان اصلی‌‌ترین شاخص و معیار ناظران بانکی برای تمییز بین بانک‌های سالم و ناسالم طراحی شده است و اتفاقا این مقررات از معدود مقرراتی هستند که طی آن اختیارات مقام نظارتی برای برخورد با بانک‌های ناسالم از اقدامات صلاحدیدی به منطبق با مقررات محدود شده است. به عبارت دیگر، کاهش نسبت کفایت سرمایه یک بانک از حدود مقرر در قانون بانکداری، قطعا منجر به اعمال اقدامات نظارتی خواهد شد و مقام ناظر بانکی به هیچ‌وجه اختیار تساهل نظارتی در برابر بانک متخلف را نخواهد داشت.
