شرکت‌های داخلی از عدم‌حمایت بخش دولتی گلهمند هستند
مسیر سختِ سخت‌‌افزار صنعت نفت
تاثیر تحریم‌ها بر تولید تجهیزات داخلی
مهندس رسول انسان با اشاره به اینکه پایه اغلب تجهیزاتی که در پتروشیمی و پالایشگاه‌‌های کشور فعالیت می‌کند خارجی است، گفت: «تجهیزاتی که پیش از تحریم‌ها در صنایع نفت و گاز استفاده می‌شد عمدتا ساخت کشورهای غربی است که در حال حاضر جایگزینی آنها سخت شده است. البته واردات برای برخی از تجهیزات که دانش آن در داخل کشور به بلوغ نرسیده و موردنیاز است، صورت می‌گیرد؛ اما این مساله به سبب دور زدن تحریم‌ها معمولا بسیار گران تمام می‌شود. با وجود این بعضی از شرکت‌های مطرح نفت و گاز با هدف کاهش ریسک یا حتی سفر به خارج از کشور، خرید کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می‌دهند، امری که عملا موجب اتلاف سرمایه کشور است.»
مراودات بین‌المللی همچنان سخت
انسان در پاسخ به این سوال که آیا مراودات مالی بین‌المللی برای شرکت‌ها دشوار است؟ گفت: «متاسفانه این مساله همچنان وجود دارد. برای مراودات مالی با خارج کشور مجبوریم از شرکت‌های واسطه‌‌ای استفاده کنیم که علاوه بر اینکه هزینه را بالا می‌‌برد، باعث افزایش ریسک هم می‌شود. مثلا برخی مواقع پول برگشت می‌‌خورد یا حساب‌‌ها محدود می‌شود که البته تقریبا همه شرکت‌های مشابه ما با این مشکل مواجه هستند.»
او افزود: «در حال حاضر مراودات فنی و تجاری زیادی در این حوزه با کشورهای پیشرو وجود ندارد. البته با کشورهایی از نظر سیاسی نزدیک‌‌تر مانند چین، روسیه یا برخی کشورهای منطقه مراوداتی وجود دارد اما به طور کلی بسیاری از شرکت‌هایی که در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند، بازخورد مناسبی نسبت به شرکت‌های ایرانی ندارند.»
رابطه دولت و شرکت‌های تولیدی
به گفته این فعال صنعت نفت و گاز «متاسفانه معمولا بدهی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت دیر پرداخت می‌شود یا مبالغی را با عنوان جرایم تاخیر از شرکت‌های سازنده بلوکه می‌کنند، آن هم در حالی که همه می‌‌دانیم شرکت‌های تولیدکننده کشور در این برهه، با چه مشکلات عدیده‌‌ای مواجه هستند.» او با بیان اینکه این موضوع پیش از برجام و در تحریم‌های اعمال‌شده دولت باراک اوباما زیاد بود، اما بعد از برجام شرایط بهتر شد و پرداختی‌ها نیز غالبا سامان گرفتند، گفت: «صنعت پتروشیمی در مجموع به سبب اینکه صادرات و ارزآوری دارد، معمولا امکان بهتری نسبت به بقیه شرکت‌ها برای پرداخت بدهی دارند؛ اما در زمینه نیروگاهی و پالایشگاهی همچنان با مشکل تسویه حساب به موقع مواجه هستیم.»
به گفته انسان، بعضی از شرکت‌ها با رانتی که دارند پروژه‌‌های موردنظرشان را در اختیار می‌‌گیرند یا زمینه را برای واردات بی‌رویه آن فراهم می‌کنند: «برای مثال در بعضی مناقصه‌‌هایی که شرکت‌های داخلی توان انجام پروژه را داشتند، به دلیل وجود برخی واسطه‌ها، کار به شرکت‌های خارجی واگذار شد. یا مواردی داشتیم که برخی از برگزارکنندگان مناقصات، پیش از اینکه پاکت پیشنهاد شرکت‌های دیگر را دریافت کنند، پرونده مناقصه را بسته‌‌اند.» او گفت: «متاسفانه در برخی استعلامات و مناقصات، نظارتی وجود ندارد و برگزارکنندگان هم در انتها، اطلاعات شفافی در اختیار شرکت‌کنندگان نمی‌‌گذارند. مثلا چه دلیلی دارد شرکت برنده یا حداقل قیمت پیشنهادی شرکت برنده اعلام نشود؟ این حق همه شرکت‌کنندگان است که اطلاعات موردنظر را بعد از اتمام کار در اختیار داشته باشند تا بتوانند رفتار اقتصادی خود را در مناقصات و استعلامات آتی تعدیل کنند.»
نقش کاراجت در صنعت نفت و گاز کشور
او در خصوص رقابت در بازار سخت‌‌افزار صنعت نفت گفت: «بازار ما، بازار کالاهای خاص است. حضور ما و شرکت‌هایی نظیر ما، برای پر کردن خلائی است که تحریم‌ها و نبود دانش کافی در بازار ایجاد کردند و عملا حول تجهیزاتی با تکنولوژی بالا می‌‌چرخد؛ به همین دلیل شرکت‌های رقیب داخلی در این حوزه زیاد نیست، گرچه در سال‌های اخیر از لحاظ تعدادی، رشد قابل‌توجهی داشته است.» به گفته مهندس انسان، کیفیت شاخصی است که موجب رقابت شرکت‌ها می‌شود: «به همین سبب کاراجت بر افزایش کیفیت راندمان و بازدهی محصولات تولیدی تاکید کرده و همیشه وجه تمایز آن با سایر شرکت‌ها، توجه به کیفیت و طول عمر محصولات بوده است.» کاراجت در سال ۱۳۷۴ تاسیس شد و دو سال بعد با دریافت گواهی ثبت اختراع اجکتورها، فعالیت خود را با طراحی و ساخت ۱۹ قلم محصول مختلف، گسترش داد.
انسان با یک مثال تاثیر فعالیت شرکت‌های سخت‌‌افزار نفتی بر جلوگیری از خروج ارز را ترسیم کرد: «برای مثال این شرکت تجهیزات ۴۰ نیروگاه برقی کشور را در همکاری با شرکت مپنا تامین کرد، نیروگاه‌‌هایی که دوسوم برق کشور را تولید می‌کنند. تجهیزاتی که کاراجت در نیروگاه‌‌های مپنا کار کرده است در صورت واردات ۵میلیون یورو هزینه دربرداشت درصورتی‌که این شرکت تجهیزات را با نصف این عدد به سرانجام رساند.» او با بیان اینکه ما با نگاهی حرفه‌‌ای، عملا با کیفیت کنونی محصولات خودمان رقابت می‌‌کنیم، گفت: «کاراجت در طول ۲۷ سال فعالیت و حضور در عملیاتی کردن ۵۰۰ پروژه در سراسر کشور، گواهی‌‌های حسن انجام کار و رضایت‌‌نامه‌‌های مختلفی دریافت کرده اما همچنان بر افزایش کیفیت اصرار دارد.
برای مثال این شرکت تمامی تجهیزات را با در نظر گرفتن کمترین میزان مصرف آب و بخار طراحی می‌کند به گونه‌‌ای که به گواه شرکت‌های کارفرما تا ۳۰درصد در مصرف انرژی آنها صرفه‌‌جویی صورت گرفته است.» به گفته انسان البته این رقابت در سال‌های گذشته که فشار تحریم‌های ایالات متحده بیشتر شده است: «با ورود شرکت‌های دیگر به این حوزه افزایش یافته که طبیعتا باعث تلاش دوچندان این شرکت می‌شود و زمینه حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی نیز، بیش از پیش فراهم می‌شود.»
بخشنامه‌‌های دولتی همچنان سرعت‌‌گیر
انسان درگیری‌‌های اداری را یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی دانست. او گفت: «نکته منفی اما بوروکراسی طولانی و پرهزینه برخی اداره‌‌ها و سازمان‌های مربوطه است. برای مثال سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۳۷ و ۳۸ از شرکت‌هایی نظیر شرکت ما، درخواست صدور گواهی مفاصا حساب بیمه بعد از اتمام پروژه‌ها را دارد که این مساله، چند ماه شرکت‌ها را درگیر کاغذبازی و رفت و آمدهای غیر‌ضروری می‌کند. گرچه بخشی از این موضوع اخیرا سیستمی شده است، اما باز هم مشکل حل نشده و به دلایلی چون انگلیسی بودن قراردادها (که در صنعت نفت و گاز امری بدیهی است) یا عدم‌ثبت به موقع مشتری در سیستم، عملا برای چنین موضوع ساده‌ای مدت‌ها ما را درگیر می‌کنند. در حالی که می‌توان به راحتی و با بررسی خودکار سیستمی، این موضوع را حل کرد. باید اشاره کرد که به دلیل همین تاخیر در دریافت مفاصا حساب، پرداختی‌‌های ما چند ماه دیگر به تاخیر می‌‌افتد و با توجه به ریالی بودن بسیاری از قراردادها و تورم موجود، این مساله به افزایش هزینه‌ها دامن می‌زند که لازم است در این خصوص، حتما تدبیری اندیشیده شود.»
چشم‌‌انداز پیش رو
به عقیده مدیر بازرگانی شرکت کارا صنعت تدبیر پایا، چشم‌‌انداز صنعت نفت غبارآلود است و روشن‌‌تر شدن این صنعت، نیاز به تحقق سه عامل یا شرط دارد. او گفت: «در وهله اول لغو تحریم‌ها، یا شرایطی فراهم شود که این حلقه محاصره‌‌ای بازتر شود که شرکت‌ها بتوانند خارج از فضای تحریمی، به مراودات علمی و فنی بپردازند. این مساله می‌تواند از طرف دیگر، باعث افزایش امکان صادرات محصولات شرکت‌هایی شود که بازار خوبی در خاورمیانه برای آنها فراهم است.» او همچنین گفت: «شرط دوم ارتباط بیشتر و ملموس بین دانشگاه و صنعت است؛ ارتباط بین صنعت و دانشگاه همیشه با سرعت‌‌گیرهای زیادی روبه‌‌رو بوده است که باید از بین برود.» او در انتها لزوم حمایت حداکثری را شرط سوم دانست و افزود: «شرکت‌های داخلی فعال در حوزه سخت‌‌افزار صنعت نفت و گاز که سعی دارند علاوه بر ایجاد اشتغال، در جهت عدم‌‌‌واردات برخی از تجهیزات فعالیت کنند، نیاز به همکاری و ارائه تسهیلات بیشتری از سوی ارگان‌ها و نهادهای ذی ربط دارند. تحریم به اندازه کافی شرایط را سخت کرده است و بدون حمایت‌های لازم نیز نمی‌توان ادامه داد. همچنین برگزاری دوره‌‌ها و بازدیدهایی از شرکت‌های خارجی موفق در این حوزه، می‌تواند به تقویت متخصصان فعال در این شرکت‌ها و بومی‌سازی تجهیزات این صنعت کمک شایانی کند.»
