وی ادامه ‌‌‌داد: امسال به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ  جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.  فاطمی‌‌‌امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌‌‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌‌‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵‌درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌‌‌یابد.  وی تصریح‌‌‌کرد: بنابراین امسال این‌‌‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.

برآورد ۴۰‌هزار میلیارد تومان حقوق دولتی

وزیر صمت اضافه‌‌‌کرد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰‌هزار میلیارد تومان است و ۱۵‌درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌‌‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵‌درصد می‌تواند ضررهای این‌‌‌چنینی را جبران کند. فاطمی‌امین تاکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این‌‌‌ مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵‌درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه بازگردانده می‌شود.