«پارک» منابع کلان شرکت‌ها در بانک‌ها
بر اساس بررسی‌های فرشاد مومنی حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی در میانه تابستان سال ۹۹ از مرز ۲هزار هزار میلیارد تومان گذشته که سود ماهانه این میزان سپرده‌گذاری حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که معادل پرداخت یک میلیون تومان در ماه به ۳۰میلیون نفر ایرانی است. به گفته فرشاد مومنی در واقع نظام بانکی روزانه یک هزار میلیاردتومان پاداش کار نکردن به تعدادی سپرده‌گذار داده و این راز افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور است. اما این میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها توسط چه کسانی یا چه نهادهایی صورت می‌گیرد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از این سپرده‌ها توسط شرکت‌هایی در بانک‌ها پارک شده‌اند که خود برای توسعه فعالیت به منابع زیادی نیاز دارند و همیشه از کمبود تسهیلات بانکی گله‌مند هستند.
شرکت‌های سپرده‌گذار
بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی کشور که عمدتا در بین شرکت‌های برتر قرار دارند در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲هزار میلیارد تومان از منابع این شرکت‌ها درقالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌های داخلی اعم از دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری شده است. برآوردها نشان می‌دهد این میزان سپرده بانکی معادل سرمایه نیمی از شرکت‌های فعال در بورس است. به این ترتیب این شرکت‌ها ترجیح داده‌اند به جای توسعه فعالیت‌های مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های جدید، منابع داخلی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سود بی‌دغدغه‌ای را از این منابع دریافت کنند. بررسی صورت‌های مالی ۶۳ شرکت بزرگ نشان می‌دهد در طول یک سال منتهی به دی سال گذشته شرکت‌های یادشده بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان سود سپرده دریافت کرده‌اند که معادل ۱۵درصد مجموع سود این شرکت‌ها در مدت یاد شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ معادل یک‌هزار و ۱۶۸هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی درسال گذشته در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۱۹۰۰ هزار میلیاردتومان نیز در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌اند که به گفته کارشناسان این حجم از سپرده‌گذاری ضمن فشار به بانک‌ها به دلیل پرداخت سود به صاحبان آنها، حجم نقدینگی را افزایش داده و همچنین موجب کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است. آمار منابع و مصارف بانک‌ها هم نشان می‌دهد منابع پارک شده در بانک‌ها عمدتا صرف تسهیلات سرمایه در گردش شده و کمتر به مصرف سرمایه‌گذاری‌های جدید رسیده است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی بی‌رغبتی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و تمایل آنها برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دلیل نااطمینانی از فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور است.
جزئیاتی از سپرده‌گذاری شرکت‌ها
همان‌طور که گفته شد بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد میزان سپرده‌گذاری ۶۳ شرکت بزرگ در بانک‌ها معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان از سپرده‌گذاری برابر با ۵۰درصد سرمایه شرکت‌های بورسی است. اما عمده‌ترین سپرده‌گذاری‌ها توسط چه شرکت‌هایی صورت گرفته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت پتروشیمی نوری، هلدینگ خلیج فارس و شرکت فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، ۱۱هزار میلیارد تومان و ۷هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان سپرده در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی داشته‌اند. همچنین پتروشیمی شازند، پالایش بندرعباس، بیمه آسیا، صنایع ملی مس ایران، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، پتروشیمی مارون، مخابرات ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد و پلیمر آریا ساسول هرکدام بین ۲۵۰۰ تا ۳۶۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند. برخی شرکت‌ها هم مبالغی بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان حجم سپرده‌گذاری آنهاست که به تنهایی رقم قابل توجهی نیست، اما در مجموع رقم زیادی را تشکیل می‌دهد.
تور مالیاتی برای سپرده‌های کلان
در چند سال اخیر و به ویژه از میانه‌های دولت دوم حسن روحانی زمزمه‌های لزوم دریافت مالیات از سپرده‌های کلان شنیده می‌شد که البته به جایی نرسید تا اینکه در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این زمزمه‌ها در قالب این لایحه قانونی به واقعیت پیوست و برای نخستین بار معافیت مالیاتی شرکت‌ها از سود سپرده‌های بانکی لغو شد. پیش از این بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات معاف بود. چنانچه این بخش از لایحه بودجه به طور واقعی اجرا شود می‌تواند تاثیراتی در اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه داشته باشد. اگرچه ممکن است با ورود منابع شرکت‌ها به بازارهای مختلف، تاثیرات منفی هم در اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع کاهش درآمد شرکت‌ها از محل سپرده‌گذاری در نتیجه پرداخت مالیات سود سپرده می‌تواند بخشی از منابع مورد نظر را به بازار سرمایه سوق دهد که با افزایش نقدینگی در این بازار شاهد رونق نسبی در بازار سرمایه خواهیم بود.
همچنین این منابع می‌تواند به خرید اوراق مالی دولتی منجر شود که اقدامی ضدتورمی است و بخشی از کسری بودجه دولت را جبران خواهد کرد و از دست‌اندازی دولتمردان به منابع بانک مرکزی جلوگیری می‌کند. اما چنانچه این منابع برای فرار از مالیات به سمت سوداگری سوق داده شود موجب تلاطم بازارها خواهد شد و تورم ناشی از آن بر آشفتگی اقتصادی موجود خواهد افزود. از سوی دیگر با توجه به اینکه سپرده‌گذاران کلان به عنوان مشتریان ویژه دست بالا را در نظام بانکی دارند ممکن است برای حفظ سپرده‌های خود از بانک‌ها تقاضای سود بالاتر را بکنند که این امر بر ناترازی ترازنامه بانک‌ها خواهد افزود و بانک‌ها را به سمت سوداگری‌های بیشتر و فعالیت‌های ریسکی برای کسب سود بیشتر هدایت کند. در هرحال دولت باید با اهرم‌های قانونی از سرریز این منابع به بازارهای موازی جلوگیری کند تا در شرایط نامساعد کنونی معضلی بر معضلات اقتصادی کشور افزوده نشود.
