در گفت‌و‌گو با عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی مطرح شد:
فضای مجازی برای حوزه درمانی ایجاد هزینه می کند
وجود سودا‌گری با استناد به کدام مدارک؟
در همین رابطه عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی وجود مافیا در حوزه تجهیزات پزشکی را مردود دانست و درخصوص چند و چون این موضوع گفت: طی دو، سه سال اخیر صنف تجهیزات پزشکی از سمت بعضی مدیران یا رسانه‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد.
ابوالفتح‌صانعی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور درخصوص وجود فساد و مافیا در حوزه تجهیزات پزشکی بیان کرد: برخی از افراد با هجمه ای که درست کرده اند، موجب نگرانی رئیس جمهور شده اند؛ در حالی که اگر شخص رئیس جمهور پرونده را بررسی کنند، به این موضوع پی می برند که این مسئله صحت ندارد.
شرکت‌های معتبر تخلف نمی‌کنند
وی افزود: از طرفی کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور همواره برای رسیدگی به مسائل حوزه تجهیزات پزشکی حضور دارند و اگر فساد و مافیا در این بخش وجود داشته، چرا بازرسان این سازمان گزارشی در این رابطه ارائه نداده‌اند؟
به گفته این فعال صنفی، تمامی شرکت‌های قدیمی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی که به زحمت اعتباری برای خود کسب کرده‌اند، اقدام خلاف انجام نمی‌دهند. بنابراین به صورت کلی تخلف در این صنف از طریق شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که به دلیل وجود مزیت و ارز دولتی، شرکت ثبت می‌کنند و به دنبال رانت هستند.
صانعی اضافه کرد: گفت: در این میان فضای مجازی هم به این ندانم‌کاری‌ها دامن می‌زند. فضای مجازی برای تمامی حوزه های اجرایی از جمله حوزه درمانی ایجاد هزینه می کند. با کلی گویی غیرمسئولانه در فضای مجازی، مسمومیت ذهنی و درنهایت ایجاد هزینه برای مدیریت و اداره امور ایجاد می شود.
ماجرا چه بود؟
وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه عدم دفاع مدیران قبلی در کنار این هجمه های گمراه کننده موجب نگرانی آقای رئیس جمهور شده است، در حالی که اینطور نیست و سه مدیرکل قبلی که از سال ۹۷تا قبل از مدیرکل فعلی مسئولیت داشتند، از شریف ترین و پرکارترین مدیران نظام بودند و منصفانه نیست که این گونه مدیران از چرخه خدمت به نظام و جامعه کنار بکشند و از دست مدیران خوب ایجاد هزینه برای کشور است.
به گفته این فعال صنفی اصل ماجرا این است که در دوره وزارت آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی، یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی با سابقه فعالیت اندک، یک و نیم میلیون دلار برای واردات کالایی دریافت کرد. اما وقتی این محصول وارد گمرک شد، تیم کارشناسی و مدیریتی وزارت بهداشت با بررسی اسناد و مدارک موجود، وزن و مشخصات کالا متوجه تخلف شدند و با حضور در محل گمرک متوجه شدند حدود یک و نیم میلیون دلار مفتول وارد کشور شده که ارزش واقعی آنها حدود ۱۰ هزار دلار است. در همان زمان که مصادف با دوره مسوولیت آقای دکتر اصغری و نیز آقای دکتر مسائلی مدیرکل وقت تجهیزات بود، پرونده تشکیل و به قوه قضائیه ارسال و به شکایت و مطالبه حق و حقوق دولت ختم شد.
صانعی اضافه کرد: در دوره‌ای که آقای دکتر نمکی روی کار آمدند، ادعای غیرمسئولانه بانک مرکزی را به اشتباه به عنوان گم شدن ارز تلقی کردند.
به گفته وی، به طور کلی وقتی وزارت بهداشت ارز در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار می‌دهد و به ازای آن کالایی وارد کشور می‌شود، پس از خروج این کالا از گمرک، شرکت‌ها باید طی مکاتباتی با ارائه مدارک به بانک عامل، که ارز را از آن دریافت کرده‌اند، اعلام کنند که کالای خود را از گمرک خارج کرده‌اند تا این امر به مبنای رفع تعهد تبدیل شود. سپس بانک عامل نامه‌ای به بانک مرکزی بنویسد مبنی بر اینکه این شرکت به ازای ارز دریافتی، کالا را وارد و ترخیص کرده است.
صانعی با بیان اینکه این یک فرآیند اداری است که در آن هم شرکت‌ها و هم بانک عامل نقش دارند و ممکن است گمرک هم نقش داشته باشد، تصریح کرد: به ازای ارزی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، شرکت‌ها باید پس از ۶ ماه کالای خود را تحویل دهند. حال ممکن است کالا بیش از ۶ ماه در گمرک متوقف شود و پروسه واردات کالا زمانبر باشد که توقف بیش از ۶ ماه به معنای عدم رفع تعهد است. نکته این است که رفع تعهد، یک موضوع عادی کاری و سیستماتیک است که ممکن است در پی تاخیر شرکت در ارائه اسناد یا ترخیص دیرهنگام کالای وی از گمرک یا تاخیر بانک مرکزی در اعلام به بانک عامل ایجاد شده باشد. حتی ممکن است همه این مراحل به درستی انجام شده باشد، اما بانک مرکزی در زمان مناسب وارد سیستم نکرده باشد و رفع تعهد نشدن یک شرکت بعد از ۶ ماه را با عنوان گم شدن ارز تعبیر کند، همان‌طور که وزیر بهداشت اعلام کرد ارز گم شده است.
گم شدن ارز در حوزه تجهیزات پزشکی بعید است
عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه وقوع چنین اتفاقی در حوزه تجهیزات پزشکی بسیار بعید است، بیان کرد: ممکن است شرکتی خارج از حوزه صنفی ما ارز دریافت کند، اما کالای مربوطه را وارد نکند؛ اما این روند در حوزه شرکت‌های ثبت شده در اداره کل ممکن نیست. ضمن اینکه اساسا تخصیص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های متعدد انجام می‌گیرد و صرفا یک یا چند شرکت چنین مبلغی را دریافت نمی‌کنند. درنهایت این موضوع باید رفع ابهام شود و امور اداری به موقع انجام گیرد. وی ابراز تاسف از این موضوع کرد که اظهارات غیرمسوولانه بانک مرکزی و اظهارنظر نامناسب وزیر در رفع این ابهام موجب شد این فضای مسموم در اذهان شکل بگیرد که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز گم شده است.
فرآیند دریافت ارز از سوی شرکت ها
وی درخصوص فرآیند دریافت ارز از سوی شرکت ها بیان کرد: ارزی که شرکت ها می گیرند، وزارت بهداشت از مبدا تا مقصد، از طریق سامانه، کالا را رصد می کند. یعنی یکی از دلایلی که می تواند فساد را تداعی کند این است که شرکت ها ارز دریافت می کنند و جنس وارد نمی کنند و یا وارد می کنند و گرانتر می فروشند. در حالی که چنین نیست. شرکت ها ارز را دریافت می کنند و این موضوع در سامانه وزارت بهداشت ثبت می شود. سپس زمانی که شرکت ها این محصولات را به مراکز درمانی می فروشند، مجددا باید در سامانه ثبت کنند و در سامانه سازمان دارو و غذا به طور مرتب رصد می شود.
صانعی همچنین درخصوص این ادعا که گفته شده ۵۰ درصد ارز به ۲۰ شرکت ارائه شده است، توضیح داد: این موضوع غیرعادی نیست. چون ممکن است این ۲۰ شرکت محصولات بیشتری وارد کرده باشند که طبیعتا ارز بیشتری به محصولات آنها تعلق گرفته است.دوم اینکه حجم تخصیص ارز به واردات برخی از کالاها بیشتر است. به طور نمونه در بخش قلب و عروق به دلیل حساسیت بالا حجم ارز ارائه شده بیشتر است؛ بنابراین ارز درنظر گرفته شده برای واردات این کالاها را به شرکت های فعال در این بخش می دهند که شاید تعداد این شرکت ها بیش از ۱۰ شرکت نباشد. یا ممکن است ارز قابل توجهی را برای واردات یک محصول خاص در نظر بگیرند که این محصول خاص را تنها چند شرکت وارد می کنند. بنابراین نمی توانیم بگوییم که ۵۰ درصد از ارز دولتی را به ۲۰ شرکت داده اند و پشت این فرآیند منطق وجود دارد که باید بررسی شود و بی جهت اذهان عمومی را مشوش نکند.
انتظار تقسیم ارز بین افراد یا شرکت ها وجاهت ندارد
صانعی همچنین با انتقاد از افرادی که طی مصاحبه خبری با برخی رسانه‌ها از وجود فساد و مافیا در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داده‌اند و ظاهرا این مصاحبه‌های غیرواقعی مبنای ذهنی رئیس جمهور شده است، گفت: این افراد جزو نمایندگان تشکل‌های وارداتی نیستند و سمتی ندارند. آنها در قالب حدود ۳ یا ۴ شرکت هستند که به اشتباه تصور می کنند ارز باید بین افراد یا شرکت ها تقسیم شود؛ در حالی که این انتظار وجاهت ندارد و ارز باید به واردات محصولات مورد نیاز تخصیص یابد و این اشتباه ذهنی در کنار خواسته های اقتصادی، مبنای گفته های آنها شده و این اظهارات رئیس جمهور را نگران کرده است.
فضای مسموم، چراغ تصمیم‌گیری مسوولان نشود
وی با تاکید بر اینکه این صنف از آبرو و اعتبار خود دفاع می‌کند، یادآور شد: وجود تخلف در حوزه تجهیزات پزشکی مانند هر حوزه دیگری قابل تایید است؛ اما به هیچ وجه فساد یا مافیا در این بخش وجود ندارد و دولت نباید با پذیرش این اتهامات در مسیر غلط پیش برود. چراکه موجب می‌شود مسوولان ما در تصمیمات خود ملاحظه‌کار شوند. درواقع این فضای غیرواقعی، مسموم و غلط، چراغ تصمیم‌گیری مسوولان ما می‌شود و هرچند ما تصور کنیم که مسوولان به این اظهارات اهمیت نمی‌دهند، اما متاسفانه تکرار زیاد آن در فضای مجازی آثار مخرب خود را به همراه دارد و مانع از تصمیم‌گیری درست مدیران در رده‌های مختلف اجرایی، کارشناسی و مدیریتی می‌شود و حتی بر تصمیمات مسوولان رده بالا که باید برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی داشته باشند، تاثیر می‌گذارد.
صانعی با بیان اینکه حرکت در این مسیر غلط هزینه برای فعالان اقتصادی و حوزه درمان به همراه دارد، ادامه داد: این گونه مسائل هزینه تصمیم‌گیری را بالا می‌برد و امنیت تصمیم‌گیری را به خطر می‌اندازد. درنهایت علاوه بر جابه‌جا شدن حق و ناحق و منفی کردن ذهنیت مردم، مدیران میانی قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهند و مدیران رده بالا نیز ممکن است تصمیم اشتباه بگیرند که درنهایت این مسائل موجب تعلل در تامین کالاهای موردنیاز مردم می‌شود.
مدیران آگاه و قوی، نیاز صنف تجهیزات پزشکی
به گفته این فعال صنفی، امروز فعالان این صنف به مدیران قوی و آگاه نیاز دارند تا مشکلات کمتری داشته باشند و چرخه تامین کالا تسهیل شود. حضور مدیران ضعیف برای دولت و مراکز درمانی هزینه دارد و همچنین موجب کاهش کیفیت تجهیزات پزشکی وارداتی می‌شود. در حالی که با توجه به ارتباط تجهیزات پزشکی با سلامتی و جان افراد، باید محصولات معتبر و باکیفیت وارد کشور شود و مدیران باید نسبت به این موضوع آگاه باشند و صحیح عمل کنند.
صانعی خاطرنشان کرد: صنف تجهیزات پزشکی بیشترین ارزش افزوده را برای جامعه دارند و در کنار فعالیت اقتصادی، اقلام حیاتی مردم را وارد می‌کنند. لذا نباید با این اتهامات آنها را دلسرد کرد تا سرمایه خود را از این حوزه به حوزه دیگری منتقل کنند.
