معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان مطلب فوق گفت: وقتی که رقم دیه اضافه می‌شود تصور براین است که نرخ حق بیمه هم اضافه خواهد شد اما این‌گونه نیست و نرخ حق بیمه ثابت است، ولی تعهدات اضافه شده و متناسب با تعهدات مبلغ حق بیمه در مقایسه با حق بیمه سال قبل اضافه می‌شود.

به گفته احمد صفرزاده، نرخ حق بیمه در سال گذشته درعدد ۶۴۰ میلیون تومان ضرب شد و در سال‌جاری در  رقم دیه اعلامی ‌یعنی ۸۰۰ میلیون تومان ضرب می‌شود. بنابراین نرخ اصلا افزایش نیافته است. وی، افزود: بهای خطر شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان حق بیمه، تابعی از تعهدات پذیرفته شده در بیمه‌نامه شخص ثالث بر مبنای دیه اعلامی ‌است که در قانون مشخص شده است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، اذعان داشت که حق بیمه‌ای که اضافه شده عمدتا بابت مابه‌التفاوت تعهدات سال گذشته که ۶۴۰ میلیون تومان بود با تعهدات سال‌جاری (۸۰۰ میلیون تومان) است یعنی شرکت بیمه‌ای به ازای هر خودرو ۱۶۰میلیون تومان تعهدجانی اضافی پذیرفته و ضمن اینکه حداقل تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ به  ۲۰ میلیون تومان و در بخش حوادث راننده به ۶۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

صفرزاده، گفت: به جهت فرآیندهای مرتبط با رسیدگی پرونده‌های جرحی و فوتی تصادفات در محاکم قضایی و طول درمان اعمالی پزشکی قانونی، براساس آمار ۱۵تا ۲۰ درصد خسارت هربیمه‌نامه شخص ثالث در سال اول پرداخت می‌شود. وی، ادامه داد: ۴۰ درصد خسارت بیمه‌نامه‌ها در سال دوم است که افزایش هم به آن خورده و شرکت بیمه تا سقف افزایش تعهد دارد و ۲۰‌درصد خسارت هم درسال‌های سوم و چهارم به بعد پرداخت می‌شود ولی  در تحلیل عامیانه عملکرد سالانه را درنظر می‌گیرند و استدلال می‌کنند که شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث سود می‌کنند  درصورتی که در واقعیت امر با لحاظ ماهیت تعهدی بیمه‌گر این‌گونه نیست.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، تصریح کرد: مبلغ دیه درسال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته و شورای‌عالی بیمه با لحاظ جمیع جهات، آمارعملکرد برآیندهای بیمه‌گری شرکت‌های بیمه و ملاحظات اجتماعی که برای مردم دارد ۴ درصد کمتر از میزان افزایش دیه، مبلغ حق بیمه را افزایش داده است. صفرزاده، اظهارکرد: بیمه‌نامه شخص ثالث یک بیمه‌نامه قانونی و اجباری است و در تمام دنیا افراد خود سراغ خرید بیمه نامه شخص ثالث می‌آیند و نیازی به بازاریابی نیست و درکشور ما هم با توجه به گسترده بودن شبکه فروش این توزیع متوازن دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای را تسهیل کرده است.

وی، خاطرنشان کرد: بیشتر افرادی که بیمه‌نامه دارند، آن را تمدید می‌کنند چون تکلیف قانونی است و این افزایش نرخ دیه و حق بیمه تاثیری در میزان فروش بیمه‌نامه ندارد و درعمل  آسیبی به نمایندگان وارد نمی‌شود، ضمن اینکه با افزایش حق بیمه، درآمد کارمزد نماینده هم افزایش می‌یابد. معاون فنی شرکت بیمه ایران، گفت: هدف اول فروش بیمه‌نامه، تامین پوشش ریسک‌ها برای جامعه است  و این افزایش حق بیمه دور از منطق نیست.

 

اخبار مرتبط