بر این اساس دولت در حالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی را پیگیری می‌کند که حذف آن منجربه افزایش قیمت کالاها خواهد شد. آنچه مسلم است؛ دولت از همان ابتدا باید یارانه دولتی را حذف و سوبسید را به بخش‌هایی مثل بنزین، اعطا می‌کرد که در این حوزه امکان رانت خواری وجود ندارد. اما متاسفانه دولت یارانه را در اختیار افرادی قرار داد که با سوءاستفاده از این مزیت، زمینه‌ساز ایجاد رانت شدند. متاسفانه شاهد بودیم که سوبسید حتی به کالاهای غیراساسی به جز گندم، روغن و... داده شد.

بنابراین هرچند که حذف ارز ترجیحی الزامی و ضروری است و مخالف تخصیص ارز دولتی هستم، اما مساله بزرگ ما این است که ساختار درآمدی کشور ما مشکل دارد و قوانین به صورت اشتباه اجرا شده است. نظام مالیاتی، نظام پرداخت مستمری به بازنشستگان و ازکارافتادگان به قدری دارای ایراد است که این سلسله اقدامات اشتباه، اجازه انجام اقدام درست را به ما نمی‌دهد.

لذا بدیهی است که دولت ابتدا باید بخش‌های دیگر مثل نظام مالیاتی، نظام پرداختی به خط فقر، نظام بانکداری، بیمه تامین اجتماعی، مستمری بگیران، حقوق بگیران و... را اصلاح و سپس اقدام به حذف ارز دولتی کند تا تبعات و اثرات منفی آن قشر ضعیف جامعه را تحت فشار قرار ندهد. چرا که طبیعتا حذف این سوبسید به قشر ضعیف جامعه فشار تحمیل می‌کند. دولت می‌تواند از اقشار مرفه مالیات بگیرد و سوبسید حمایتی خود را به قشر ضعیف جامعه اختصاص دهد.

متاسفانه در کشور ما ریشه یابی صحیح برای حل مسائل و اجرای امور انجام نمی‌گیرد. اقدامات دولت اگرچه کارآیی دارد، اما اثربخشی ندارد. به این معنا که اقدامات درست انجام نمی‌شود. ما امروز در کشورمان با این مساله مواجهیم که اگرچه دولتمردان به دنبال انجام درست امور هستند، اما اثربخشی و هدف را گم کرده‌اند.

ارائه ارز دولتی هرچند دیگر معنا ندارد و به رانت و هزینه‌های بعدی ناشی از آن نمی‌ارزد، اما سوال این است که آیا درصورت حذف ارز دولتی، درآمد دولت را به درستی تعیین کرده‌اند و از طرف دیگر آیا منافع ملت را در نظر گرفته‌اند که درآمد آنها از کجا تامین خواهد شد؟ این سیاست‌ها تعریف نشده و اقداماتی انجام می‌شود که هیچ یک اثربخش نبوده است.

 

 

 

اخبار مرتبط