مجلس با حذف مشروط ارز ترجیحی موافقت کرد
حذف ۴۲۰۰ در ۱۴۰۱
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی درباره این تصمیم مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: بحث اصلی مجلس در موضوع ساماندهی ارز ترجیحی این بود که منابع به شکل بهینه استفاده شود و از هدررفت جلوگیری شود. بنا به اطلاعات موجود و با استناد به گزارش وزیر جهادکشاورزی که در صحن علنی به نمایندگان ارائه داد، حداقل ۳۰ درصد منابع ارزی در ارز ترجیحی و در زنجیره تامین به اشکال مختلف ازجمله قاچاق به هدر می‌رفت. به گفته طغیانی، مجلس برای دولت چارچوبی تعیین و ریل‌گذاری کرد و این مصوبه از اول سال ۱۴۰۱ قابل اجراست، ولی زمان و جزئیات چگونگی اجرای این مصوبه بر عهده دولت است. نحوه اجرا نیز به نحوی باید باشد که به معیشت مردم ضربه وارد نشود.
این عضو کمیسیون تلفیق افزود: معادل ارز ترجیحی و حتی معادل جبران آن به دولت واگذار شد. یعنی دولت موظف شد که حتما جبران کاهش قدرت خرید مردم را انجام دهد که این موضوع در لایحه اولیه دولت نبود. ثانیا جبران را به نحوی انجام دهد که معیشت مردم به نسبت قیمت‌های آخر شهریور ۱۴۰۰ تغییر نکند.
به گفته وی، این به معنی دستکاری قیمت نیست، بلکه به معنای این است که یا با کارت نقدی یا با کالابرگ الکترونیکی به نحوی مردم دسترسی به این کالاها پیدا کنند یا دسترسی‌شان حفظ شود که از جهت همان وضعی که در شهریور ۱۴۰۰ خرید می‌کردند، وضع‌شان بدتر نشود.
دولت و درآمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
در حالی که طغیانی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ حذف نشده و مصوبه مجلس برای تخصیص هدفمند ارز ترجیحی به گروههای هدف است، اما میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که سوبسید برداشته شد. هر کالایی که یارانه داشته باشد در مسیر توزیع و تهیه اولیه بستری برای فساد ایجاد می‌کند. به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کالاها به نرخ «ا‌ی‌تی‌اس» وارد خواهد شد و تقاضای کاذب از بین می‌رود.
هرچند با استناد به مصوبه مجلس ارز ترجیحی آزاد نشده است و فقط شیوه تخصیص آن تغییر کرده و از زنجیره اول به زنجیره آخر منتقل شده است اما منابع صندوق هدفمندی در ازای این تغییر شیوه تخصیص افزایش یافته است. به گفته رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها، درحال حاضر تبصره ۱۴ معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد و دولت در ازای تغییر شیوه یارانه پنهان و سوبسید به یارانه آشکار این رقم را برای جامعه هدف به آنها توزیع می‌کند.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه تا کنون با ارز ۴۲۰۰ مجموعا ۵/ ۱۲ میلیون تن گندم به کشور وارد می‌کردند در حالی که نیاز کشور حدودا ۸ میلیون تن و نیاز واحدهای صنعتی نیز ۲ میلیون تن بوده است، گفت که حدودا یک ونیم تا دو میلیون گندم اضافه می‌خریدند که معادل همین رقم، ارز ۴۲۰۰ در حساب ذخیره می‌ماند.
به گفته وی، دارو نیز به صورت معکوس قاچاق می‌شد و ۱۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی دارو به کشورهای همسایه می‌رفت.
بنا به اطلاعات موجود از لایحه بودجه، دولت در ازای برداشتن ارز ترجیحی معادل ۱۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده بود و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان نیز برای کالاهای اساسی، گندم و دارو و مجلس نیز ۶۶هزار میلیارد تومان برای حمایت و تامین کسری کالاهای اساسی تخصیص داد.
مجلس مجموعا ۲۵۶ هزار میلیارد تومان را به این کار تخصیص داد که فقط ۴۱ هزار میلیارد تومان آن برای خرید گندم است. همچنین با استناد به اطلاعات موجود، ارز مورد نیاز برای واردات دارو نیز در مجلس معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد در حالی که دولت این رقم را در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. به گفته میرتاج‌الدینی، عین‌اللهی، وزیر بهداشت خیلی خوشحال شد که مجلس رقم ارز دارو را ۳۰ همت افزایش داد، زیرا او رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان را درخواست کرده بود.
یارانه‌های پنهان چه می‌شود؟
درحالی که صاحب‌نظران اقتصادی اذعان دارند که یارانه‌های پنهان حتی بیشتر از یارانه‌های آشکار به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، اما به گفته طغیانی، پرونده یارانه‌های پنهان مثل آن دوره که هدفمندی یارانه‌ها آمد پرونده‌ای جداست.
او به «دنیای اقتصاد» گفت که واقعیت این است که بودجه ظرفیت اعمال اصلاحات اساسی را ندارد و این اصلاحات جوانبی دارد که دولت باید این جوانب را بسنجد و درقالب لایحه بیاورد و ما هم می‌پذیریم.
طغیانی معتقد است که واقعیت این است که یارانه‌های پنهان قابل تداوم نیست و شرکت‌ها در حال ورشکستگی‌اند.
از سوی دیگر میرتاج‌الدینی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت که این، کار بسیار بزرگی است که هنوز کسی درباره آن فکر نکرده و باید در فرصت دیگر درباره‌اش فکر کرد.
منابع صندوق هدفمندی یک‌سوم بودجه عمومی است
۱۲ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و دولت‌ها نتوانستند این قانون را به درستی اجرا کنند و گروههای هدف را راضی نگه دارند. این درحالی است که کشور همواره از محدودیت منابع ارزی رنج می‌برد. به گفته میرتاج‌الدینی زمان اجرای قانون هدفمندی حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی دادیم در حالی‌که صندوق آن منابع را نداشت و دولت از محل‌ها‌ی مختلف آن رقم را تامین می‌کرد، ولی امروز همین صندوق هدفمندی به اندازه یک‌سوم بودجه کل کشور پول دارد.
او کل بودجه عمومی کشور را با اعمال تغییراتی که در تلفیق و صحن صورت گرفت، هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به گفته میرتاج‌الدینی، دولت ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۶۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داد که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد از این رقم واقع‌بینانه است.
او مصوبه دیروز مجلس را یک گام بزرگ پس از ۱۲ سال دانست که با برداشتن این گام منابع ارزی معادل یک‌سوم بودجه عمومی برای کشور ایجاد کرده است و گفت که ۱۰درصد نرخ حامل‌ها‌ی ا‌نرژی ۱۰ درصد آزاد شده و ۹۰ درصد آن باقی‌مانده است.
ثبات قیمت‌ها؛ اولویت اول مجلس
هرچند در جریان بررسی تبصره یک بخش هزینه‌ای بودجه، پیشنهاد‌ها‌ی مختلفی مطرح شد و در نهایت بندی به این تبصره الحاق شد که دولت را مخیر می‌کند تا ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، اما این مصوبه در مجلس نیز واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. از جمله اینکه غلام‌حسین رضوانی در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانت‌داری نشده و خلاف واقع ذکر شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه تمام صحبت‌هایی که درباره ارز ترجیحی می‌شود بر مبنای دو دروغ استوار شده است، گفت: این دروغ‌ها عبارتند از؛ ناگزیر هستیم و می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم. اما در حالی این مسائل خلاف واقع است که لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متاسفانه اکنون این‌گونه نیست.
وی با بیان اینکه قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است، ادامه داد: باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته‌کننده می‌شود که در نهایت طی یک دقیقه مساله حذف ارز ترجیحی مطرح خواهد شد و ما اصلا متوجه نشویم، بنابراین باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همان‌گونه که بوده ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره‌اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
قالیباف، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر او گفت که مجلس تصمیماتی که در تبصره (۱) گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده است که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد. بنابراین این موضوع اولویت اول مجلس است.
به گفته رئیس مجلس پیشنهادی که در مورد ارز ۴۲۰۰ مطرح شد مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.
حذف مشروط ارز ترجیحی
همچنین زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی گفت که این ارز حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
قید مجلس برای دولت درباره ارز ترجیحی
همچنین سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز با اشاره به اینکه دولت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده بود، گفت: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شود به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ را از محل مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
